-"التخطيط العمراني": المخطط الإستراتيجي يكفل الهدف من القانون
-"السياحة": التخصيص للعامة عنصر طارد لرأس المال ويؤدي إلى عزوف المستثمرين
مريم بوجيري:
يعود مشروع قانون تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية للعامة إلى أروقة مجلس الشورى، ويوصم المشروع هذا الدور بتمسك لجنة المرافق العامة والبيئة برفضه.
من جانبها، تحفظت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على ما انتهى إليه قرار مجلس النواب من الموافقة على المشروع بقانون للأسباب الواردة في مذكرة الحكومة التي انتهت إلى طلب إعادة النظر في مشروع القانون.
واعتبرت أنه لا حاجة لمشروع القانون، حيث إن المرسوم رقم (36) لسنة 2016 الخاص باعتماد المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين أولى عملية تطوير الواجهات البحرية عناية خاصة، وأفرد لها إستراتيجية متكاملة ضمن الإستراتيجيات الأساسية للمخطط، ودعا إلى زيادة نسبة السواحل العامة، وهو ما تسعى له هيئة التخطيط والتطوير العمراني من خلال التنسيق والتفاوض مع الملاك والمطورين العقاريين لجعل الواجهات البحرية المقام عليها مشاريع استثمارية متاحة لوصول العامة إليها.
وأشارت إلى أنه من الصعب تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع من الناحية العملية، حيث إن أغلب المشاريع على السواحل مقامة على جزر صغيرة الحجم والمساحة ما يتعذر معه تنفيذ فكرة المشروع بقانون، حيث تشاطر الوزارة ما انتهت إليه لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى من عدم موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ في القراءة الأولى للمشروع، وذلك للأسباب والمبررات التي انتهت إليها، فضلاً على أن مشروع القانون سوف يؤثر على جذب المستثمرين، ما يتعين معه إعادة النظر فيه.
في حين بينت هيئة البحرين للسياحة والمعارض تمسكها برأيها السابق من عدم وجود الحاجة إلى إقرار مشروع القانون نظراً إلى وجود المرسوم الخاص بتقرير المخطط الهيكلي الإستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وما يرد به من أحكام متحققة على أرض الواقع تمثل نفس جوهر المشروع الماثل، كما أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني في جميع المشاريع الخاصة تلتزم بالنسبة المقررة، وهذا ما لمسته الهيئة الماثلة في المشاريع التي أشرفت عليها.
وبينت أن مشروع القانون وبخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المجال السياحي، ومنها الجزر الاستثمارية، سيكون عنصر طرد لرأس المال وسيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن القطاع السياحي في وقت نرى فيه حاجة المملكة الشديدة للاستثمار في المنتجعات والجزر للغرض السياحي.
وعليه، فإن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تتفق مع ما ورد بمذكرة رد الحكومة، كما تتفق مع توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى.
في حين اتفق مجلس التنمية الاقتصادية تماماً مع ما انتهت إليه الحكومة بمذكرتها في عدم وجود الحاجة لإقرار مشروع القانون نظراً إلى وجود المخطط الهيكلي الإستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، ويشارك المجلس الجهات الحكومية المعنية في ملاحظاتها حول مشروع القانون، وبالأخص في أن فكرة مشروع القانون لا تخلو من انعكاسات سلبية على تشجيع المشاريع العقارية والسياحية، معتبراً أن مشروع القانون لا يخلو من شبهة عدم الدستورية لمساسه بحق الملكية الخاصة المكفول دستورياً.
واعتبرت اللجنة أن المشروع تعتريه شبهة عدم الدستورية من ناحية المساس بحرمة المساكن الخاصة للمقيمين بالمجمعات السكنية في تلك الجزر كما أن المرسوم المخصص لاعتماد المخطط الهيكلي الإستراتيجي للمملكة تضمن إستراتيجية كاملة لتخصيص الواجهات البحرية كشواطئ عامة ووضع آلية لسهولة الوصول إليها وبالتالي فإن الهدف متحقق بالفعل.
وأكدت أن مشروع القانون المعروض يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في المجال السياحي وإقامة المشاريع العقارية والسياحية وخاصة في الجزر الاستثمارية، وسيكون له مردود سلبي على الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على تشجيع الاستثمار، في حين أن أغلب المشروعات الاستثمارية المقامة على السواحل والجزر صغيرة الحجم والمساحة، وأن تحديد نسبة ما لا يقل عن 50% منها كسواحل وشواطئ عامة سوف يؤثّر على تلك المشروعات، وكان يجب ترك تحديد هذه النسبة للمستثمر أو المطور العقاري.
ولذلك ترى اللجنة الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون المعروض.
-"السياحة": التخصيص للعامة عنصر طارد لرأس المال ويؤدي إلى عزوف المستثمرين
مريم بوجيري:
يعود مشروع قانون تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية للعامة إلى أروقة مجلس الشورى، ويوصم المشروع هذا الدور بتمسك لجنة المرافق العامة والبيئة برفضه.
من جانبها، تحفظت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على ما انتهى إليه قرار مجلس النواب من الموافقة على المشروع بقانون للأسباب الواردة في مذكرة الحكومة التي انتهت إلى طلب إعادة النظر في مشروع القانون.
واعتبرت أنه لا حاجة لمشروع القانون، حيث إن المرسوم رقم (36) لسنة 2016 الخاص باعتماد المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين أولى عملية تطوير الواجهات البحرية عناية خاصة، وأفرد لها إستراتيجية متكاملة ضمن الإستراتيجيات الأساسية للمخطط، ودعا إلى زيادة نسبة السواحل العامة، وهو ما تسعى له هيئة التخطيط والتطوير العمراني من خلال التنسيق والتفاوض مع الملاك والمطورين العقاريين لجعل الواجهات البحرية المقام عليها مشاريع استثمارية متاحة لوصول العامة إليها.
وأشارت إلى أنه من الصعب تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع من الناحية العملية، حيث إن أغلب المشاريع على السواحل مقامة على جزر صغيرة الحجم والمساحة ما يتعذر معه تنفيذ فكرة المشروع بقانون، حيث تشاطر الوزارة ما انتهت إليه لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى من عدم موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ في القراءة الأولى للمشروع، وذلك للأسباب والمبررات التي انتهت إليها، فضلاً على أن مشروع القانون سوف يؤثر على جذب المستثمرين، ما يتعين معه إعادة النظر فيه.
في حين بينت هيئة البحرين للسياحة والمعارض تمسكها برأيها السابق من عدم وجود الحاجة إلى إقرار مشروع القانون نظراً إلى وجود المرسوم الخاص بتقرير المخطط الهيكلي الإستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وما يرد به من أحكام متحققة على أرض الواقع تمثل نفس جوهر المشروع الماثل، كما أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني في جميع المشاريع الخاصة تلتزم بالنسبة المقررة، وهذا ما لمسته الهيئة الماثلة في المشاريع التي أشرفت عليها.
وبينت أن مشروع القانون وبخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المجال السياحي، ومنها الجزر الاستثمارية، سيكون عنصر طرد لرأس المال وسيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن القطاع السياحي في وقت نرى فيه حاجة المملكة الشديدة للاستثمار في المنتجعات والجزر للغرض السياحي.
وعليه، فإن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تتفق مع ما ورد بمذكرة رد الحكومة، كما تتفق مع توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى.
في حين اتفق مجلس التنمية الاقتصادية تماماً مع ما انتهت إليه الحكومة بمذكرتها في عدم وجود الحاجة لإقرار مشروع القانون نظراً إلى وجود المخطط الهيكلي الإستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، ويشارك المجلس الجهات الحكومية المعنية في ملاحظاتها حول مشروع القانون، وبالأخص في أن فكرة مشروع القانون لا تخلو من انعكاسات سلبية على تشجيع المشاريع العقارية والسياحية، معتبراً أن مشروع القانون لا يخلو من شبهة عدم الدستورية لمساسه بحق الملكية الخاصة المكفول دستورياً.
واعتبرت اللجنة أن المشروع تعتريه شبهة عدم الدستورية من ناحية المساس بحرمة المساكن الخاصة للمقيمين بالمجمعات السكنية في تلك الجزر كما أن المرسوم المخصص لاعتماد المخطط الهيكلي الإستراتيجي للمملكة تضمن إستراتيجية كاملة لتخصيص الواجهات البحرية كشواطئ عامة ووضع آلية لسهولة الوصول إليها وبالتالي فإن الهدف متحقق بالفعل.
وأكدت أن مشروع القانون المعروض يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في المجال السياحي وإقامة المشاريع العقارية والسياحية وخاصة في الجزر الاستثمارية، وسيكون له مردود سلبي على الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على تشجيع الاستثمار، في حين أن أغلب المشروعات الاستثمارية المقامة على السواحل والجزر صغيرة الحجم والمساحة، وأن تحديد نسبة ما لا يقل عن 50% منها كسواحل وشواطئ عامة سوف يؤثّر على تلك المشروعات، وكان يجب ترك تحديد هذه النسبة للمستثمر أو المطور العقاري.
ولذلك ترى اللجنة الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون المعروض.
