حسن الستري:
تمسكت لجنة الخدمات الشورية برفض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمتعلقة بخلو العامل من الأمراض المعدية لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، كون الغاية من المقترح متحققة على أرض الواقع بحسب هيئة تنظيم سوق العمل.
وبحسب مقدمي الاقتراح، فإنه يهدف إلى معالجة تجديد تصريح العمل بشأن العامل الأجنبي، حيث إن المادة (24) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل قد أوردت إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل بشأن العامل الأجنبي، إلا أن المادة المذكورة لم تتضمن شروط تجديد تصريح العمل، كما لم يرد في قانون تنظيم سوق العمل أي نص ينظم تجديد تصريح العمل، بالرغم من أهمية إدراج تلك الشروط والتي تشكل ضمانة من الضمانات المتعلقة بتنظيم العمالة الوافدة، كما أن خلو العامل الأجنبي من الأمراض المعدية، كشرط من شروط تجديد تصريح العمل يكفل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويحقق المصلحة العامة.
{{ article.visit_count }}
تمسكت لجنة الخدمات الشورية برفض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمتعلقة بخلو العامل من الأمراض المعدية لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، كون الغاية من المقترح متحققة على أرض الواقع بحسب هيئة تنظيم سوق العمل.
وبحسب مقدمي الاقتراح، فإنه يهدف إلى معالجة تجديد تصريح العمل بشأن العامل الأجنبي، حيث إن المادة (24) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل قد أوردت إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل بشأن العامل الأجنبي، إلا أن المادة المذكورة لم تتضمن شروط تجديد تصريح العمل، كما لم يرد في قانون تنظيم سوق العمل أي نص ينظم تجديد تصريح العمل، بالرغم من أهمية إدراج تلك الشروط والتي تشكل ضمانة من الضمانات المتعلقة بتنظيم العمالة الوافدة، كما أن خلو العامل الأجنبي من الأمراض المعدية، كشرط من شروط تجديد تصريح العمل يكفل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويحقق المصلحة العامة.
