أكد النائب حمد الكوهجي أن تكرار المخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية دون معالجة يمثل هدراً للمال العام، لافتا إلى ضرورة توحيد الجهود النيابية لمسائلة الجهات التي تكررت الملاحظات عليها ووقف التقصير المستمر في بعص الجهات الحكومية.
وقال النائب حمد الكوهجي أن تقرير دولن الرقابة المالية والإدارية في هذا العام جاء ليجدد ضرورة المحاسبة الفورية لكل المسؤولين عن الهدر في المال العام وخصوصا ان البحرين تمر بظروف مالية صعبة وهذا ما يدعو لمزيد من المحاسبة لوقف الهدر.
وأوضح الكوهجي أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يمثل احد أوجه المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وهذا الأمر يضع الجميع أمام المسؤولية الوطنية في تفعيل المحاسبة، مشددا على ضرورة إحالة المخالفات ذات الطابع الجنائي الى النيابة العامة.
ونوه الكوهجي بجهود ديوان الرقابة الماليةوالإدارية في صدور التقرير الموضوعي والاحترافي ما يؤكد استقلالية هذه المؤسسة.
وقال ان الحفاظ على المال العام يمثل مسؤولية وطنية وقانونية، ولا يمكن التهاون مع اي احد كان فلا يوجد أحد فوق القانون في دولة المؤسسات والقانون.
