تشكيل الكوادر البحرينية المؤهلة ضمن خطط التأهيل والإحلال..
مريم بوجيري
أكد جهاز الخدمة المدنية أن أنظمة وسياسات الجهاز المدنية تعتبر التدريب واجباً وظيفياً، سواء كان رغبةً في رفع المهارات والقدرات الفردية أو للحصول على المؤهلات العلمية المرتبطة بصورة مباشرة بمهام الوظيفة التي يشغلها الموظف والتي تسهم بدورها في تطوير العمل الحكومي، ويعتبر التدريب العنصر الأساسي لتشكيل الكوادر البحرينية المؤهلة ضمن خطط التأهيل والإحلال في الجهات الحكومية.
وأوضح أن نصوص قانون الخدمة المدنية تكفل دعم وتشجيع الموظف الحكومي على التأهيل والتدريب، وذلك رداً على اقتراح برغبة نيابي لمساعدة ودعم موظفي الحكومة الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الجامعات المحلية والخارجية من قبل وزاراتهم والذي أقرته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب.
وأكد الجهاز بشأن الاقتراح المذكور الاعتبارات الآتية:
أ. نصَّت المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010، على أنه "يجوز إيفاد الموظف في بعثة أو منحة دراسية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".
ب. نصَّت المادة (25) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 على أن "تعمل الجهات الحكومية على تشجيع الموظفين على التطوير والتدريب الذاتي الذي يعتبر مسؤولية كل موظف، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها الديوان".
ج. نصَّت (تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2019 بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية) على العديد من الإجراءات المتعلّقة بشأن تنظيم الإيفاد في بعثات ومنح الدراسات الأكاديمية والشهادات الاحترافية، ومنها أن تحدَّد ميزانية لبعثات ومنح الدراسات الأكاديمية بما لا يتجاوز (30%) من مجموع مخصصات ميزانية التدريب الخاصة بالجهات الحكومية، ويجوز زيادة هذه النسبة بموافقة ديوان الخدمة المدنية، كما تتكفَّل الجهات الحكومية بدفع كافة المصاريف الخاصة بالدراسات الأكاديمية بحسب ميزانية التدريب، وغيرها من الإجراءات والتعليمات.
د. بيَّنت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، آلية التعامل مع إجازات وفترات غياب الموظف في فترة الإيفاد في بعثة أو منحة دراسية والإجازات الخاصة بدون راتب.
ه. إن أنظمة وسياسات الخدمة المدنية تعتبر التدريب واجباً وظيفياً، سواء كان رغبةً في رفع المهارات والقدرات الفردية أو للحصول على المؤهلات العلمية المرتبطة بصورة مباشرة بمهام الوظيفة التي يشغلها الموظف والتي تسهم بدورها في تطوير العمل الحكومي، ويعتبر التدريب العنصر الأساسي لتشكيل الكوادر البحرينية المؤهلة ضمن خطط التأهيل والإحلال في الجهات الحكومية.
