حسن الستريأقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979 المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2021.من جانبها، بينت وزارة النفط أن مشروع القانون تضمن نقل ملكية أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في شركة (جيبك) إلى شركة (سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية)، وإضافة نشاط مناولة البضائع على نشاطات الشركة المبينة بالمادة، إضافة ما ينص على أحقية ممارسة الجمعية العمومية للشركة صلاحية تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، دون الحاجة لإصدار قانون جديد، وتصحيح عدد من المسميات التي تغيرت بحكم الدستور والقانون، لكون مرسوم إنشاء الشركة يعود إلى عام 1979.ويهدف التعديل إلى إدخال التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وذلك بنقل ملكية أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية، وإضافة نشاط مناولة البضائع (خدمات الشحن والتفريغ في الموانئ البحرية) إلى نشاط شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، مراعاة العلاقات الوثيقة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وضمان استمرارية عمليات شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، ومراعاة المصلحة العامة بضرورة حسم التعديل على وجه السرعة، نظراً إلى الظروف الاقتصادية الحالية.