حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
ويهدف الموضوع في صيغته الأصلية إلى إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة إلى الشركات المساهمة المقفلة، كما لها سلطة قبول هذه الطلبات ورفضها، وذلك من خلال نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة، بيد أن اللجنة أوصت اللجنة بتحديد نقل خدمات السجل التجاري فيما يخص القيد والتأشير لشركات المساهمة العامة والمقفلة فقط، من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة.
من جهتها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عدم وجود تضارب بين صلاحيات نظام التراخيص التجارية (سجلات) وبين شركة البحرين للمقاصة، وبينت أن مشروع القانون يساهم في حل إشكالية تناقل الحصص في الشركات المقفلة، ووضع ضوابط لذلك، مؤكدةً صحة الوضع القانوني للتعديل الوارد ضمن مشروع القانون، لأنه سيساهم في زيادة عدد الشركات المنضمة للبورصة، وزيادة حجم التداول، ما يؤدي إلى زيادة رأس المال والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، كما ستتمتع الشركات المساهمة المقفلة بإمكانية التداول وتوزيع الأرباح ضمن باقة مبالغ محددة.
من جانبها، أكدت شركة البحرين للمقاصة أن مشروع القانون يسهم في تحقيق المميزات التي تم سردها في رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إضافة إلى عدة مميزات، أهمها تكلفة سنوية منخفضة نظير الخدمات المقدمة، وتخفيف العبء الإداري وتحسين كفاءة وفاعلية إنجاز المعاملات، وتوفير خدمات نوعية إضافية، وسهولة تحويل ملكية الأسهم بين المساهمين بشكل آني، وتقديم معظم الخدمات الحالية المقدمة للشركات المساهمة العامة للشركات المقفلة.
من طرفها طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالإبقاء على تعريف "الإدارة المعنية" دون تعديل، حيث إن التعديل المقترح سيضع مزيداً من القيود والرسوم الإضافية على هذه الشركات، وذكرت أنه لا مانع من تحويل السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة، مع منحها سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة إلى تلك الشركات، لكونه سيمنحه المرونة في المعاملات الداخلية.
