حسن الستري
رفضت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، الذي يهدف إلى حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، عبر تشكيل لجنة وطنية مختصة، وفرض تعرفة جمركية حمائية، وحفظ الحقوق الفكرية للحرفيين.
وطالبت الحكومة بإعادة النظر في المشروع بقانون لعدم وجود حاجة إلى صدور تشريع بتشكيل لجنة جديدة لحماية المنتجات الحرفية في ظل وجود اللجنة المشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985، وبينت أنه يمكن إسناد اختصاصات اللجنة المقترحة إلى (لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية) بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
أما وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، فقد ذكرتا أنهما درستا وضع الحرف والصناعات التقليدية بالمملكة في إطار الإستراتيجية وخطة العمل الخاصة بها، ويأتي هذا المشروع المقترح في سياق الهدف الأول من تلك الإستراتيجية عبر سنّ تشريع يهدف إلى حماية ذلك القطاع وما يمثله من إرث حضاري لمملكة البحرين، وزيادة مشاركته وفاعليته الاقتصادية.
وأكدتا عدم جدوى فرض تعرفة جمركية على الواردات من المنتجات المصنعة خارج المملكة والمصنفة كمنتجات تقليدية وطنية؛ حيث تتميز المنتجات البحرينية بالطبيعة الخاصة لمنشئها واستخدامها بما يميّزها عن أي منتج مشابه يتم استيراده، وبينتا أنّ جميع الحرف البحرينية تمارَس وتدرَّس بالمملكة، وثمة مبادرات لإحيائها وزيادة عدد ممارسيها. لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية أكدت أن المنتجات الحرفية لا تخضع لنطاق عمل اللجنة، ولذلك تؤيد اللجنة مدّ نطاق حماية المنتجات الوطنية ليشمل الصناعات الحرفية.
من جهتها، أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه يتطلب التمييز بين المنتجات المشار إليها بالمقترح، والمشروعات الإنتاجية المنزلية التي تقع تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
إلى ذلك، ذكرت هيئة البحرين للثقافة والآثار أنها باشرت المهام المتعلقة بشؤون الحرف اليدوية التقليدية؛ كونها تدخل في الشؤون الثقافية المسندة إليها من خلال مرسوم تشكيلها، سالف الإشارة، عبر الإدارة المختصة، وهي إدارة الحرف اليدوية التي انتقلت تبعيتها إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار.
وذكرت أنها أطلقت مسمّى "صنع في البحرين" على كلّ ما يتمّ تصنيعه وتصميمه في البحرين، وذلك بحسب معايير لجنة التقييم الداخلية بالهيئة بحسب المرسوم رقم (54) لسنة 2020، ولفتت إلى أن إعادة إحياء الحرف اليدوية وتقديمها في أطر حديثة ومعاصرة والترويج لها ثقافياً محلياً وعالمياً يمكن أن يمنح سياقاً وآفاقاً جديدة لمثل هذه الصناعات الشعبية، وقد تبنّت الهيئة تطوير الصناعات اليدوية، بوجه عامّ، عبر برامج متعدّدة.
وبررت اللجنة رفضها المشروع بأنّ الأهداف المراد الوصول إليها، والمنوطة بلجنة حماية الصناعات الحرفية التقليدية الوطنية وفقاً للمادة الثالثة من المشروع، تضطلع بها الآن (إدارة الحرف اليدوية) تحت مظلة (هيئة البحرين للثقافة والآثار).
