"الملكية الإنسانية": 11 ألف يتيم وأرملة تكفلهم المؤسسة حالياً
"المالية": إلغاء رسوم 400 خدمة حكومية العام الماضي
"مالية النواب": إعفاء الأرامل والأيتام من الرسوم الحكومية
مريم بوجيري
كشفت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن عدد الأرامل والأيتام المكفولين لديها في الفترة الحالية بلغ 11 ألف يتيم وأرملة.
من جانب آخر أكدت وزارة التربية والتعليم توفير المواصلات المجانية لأكثر من 34 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات المملكة وتوزيع المساعدات للطلبة المحتاجين إلى جانب توفير خدمة التعليم الحكومي وتوفير الكتب المدرسية وتقديم المنح والبعثات الدراسية للمتفوقين، في حين أشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الأرامل والأيتام مدرجون كفئات أساسية لاستحقاق المساعدات الاجتماعية ويتمتعون بالامتيازات المتعلقة بتخفيض فاتورة الكهرباء والماء ومضاعفة مبلغ المساعدات في شهر رمضان إلى جانب التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم.
فيما أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنه يتم وضع رسوم لعدد من الخدمات بهدف تنظيم المعاملات والخدمات الحكومية وتحسين إجراءاتها في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وذلك حسب القوانين والقرارات المنظمة لها، كما أن جميع الإيرادات المحصلة من الرسوم يتم إدراجها في الميزانية العامة للدولة بهدف تمويل المشاريع التنموية ويتم تقديم جميع الخدمات للمستفيدين، حيث إن هذه الرسوم لا تستهدف الربح وتكون غالباً أقل من التكلفة الفعلية لتقديم الخدمة وتهدف بشكل أساس لتنظيم عملية تقديمها.
وبينت أنه طبقاً للدستور، لا يجوز تكليف أحد بأداء رسم على الخدمات الحكومية إلا في حدود القانون، وأن تلك الرسوم متعددة ولا تقع تحت حصر ولا تخضع لتنظيم قانوني واحد، فبعضها ينظم القانون ذاته تحديد قيمتها وأحكامها وأحوال أدائها والإعفاء منها، وبعضها يحيل القانون في تنظيمها إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء والبعض الآخر بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء وفي جميع الأحوال يتم دراسة الفئات المستفيدة للخدمات والتي تقوم بدورها بسداد تلك الرسوم وتضمين أية إعفاءات وفئات وتخفيض في النصوص واللوائح المنظمة للرسم.
وأشارت أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء رسوم 200 خدمة في 10 جهات حكومية يوليو 2019، وإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية إضافية في 11 جهة ديسمبر 2019 ليصل إجمالي الخدمات الحكومية الملغاة إلى 400 خدمة.
من جانبها لم تمانع وزارة الداخلية من حيث المبدأ لما تراه الحكومة في ذلك من خلال سياستها بالنظر في التشريعات المتعلقة بالإعفاء من الرسوم مع التأكيد على ضرورة تحديد الفئات المعنية بالإعفاء، بما يمنع أي تأويل أو لبس بشأنها، علماً بأنه ليست جميع فئات الأرامل والأيتام بحاجة لإعفائها من تلك الرسوم، وأشارت إلى ضرورة أن تكون هناك دراسة مستفيضة لكل حالة على حدى لتجديد الفئة المستحقة للدعم والمستهدفة من المقترح مع مراعاة أن تكون الضوابط متسقة مع باقي القرارات الأخرى المشابهة التي ذهبت لرعاية وتمييز واستهداف إحدى فئات المجتمع.
تأتي تلك الردود الحكومية بناء على اقتراح برغبة لإعفاء الأرامل والأيتام والمكفولين من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من الرسوم الحكومية والذي وافقت عليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
