أكد النائب باسم المالكي أن تكرار المخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنويًا دون أي محاسبة وتصحيح يُفقد التقرير وديوان الرقابة الهدف الرئيس الذي من أجله تم تأسيس الديوان، وهو تصحيح وتقويم العمل الحكومي والحفاظ على المال العام.
وقال المالكي إن المواطن هو المتضرّر الأول من المخالفات المتكررة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فسوء الإدارة والمخالفات المالية انعكست على المواطن من خلال تراجع بعض الخدمات وارتفاع الرسوم الحكومية وفرض الضرائب.
وطالب المالكي زملاءه النواب بتفعيل الأدوات الدستورية، خصوصًا أداة الاستجواب، وعدم الوقوف أمام أي توجّه استجواب أي وزير وقعت في وزارته أو الجهة المسؤول عنها مخالفات جسيمة، مؤكدًا أن إيقاف هدر المال العام والتقصير الإداري مسؤولية وطنية تتحمّلها السلطتان.
أكد أن فعالية تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هو في محاسبة المتسبّبين في هدر المال العام، مشيرًا إلى أن التقرير السنوي يجب أن يعقبه تحرّك وتسابق من السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيقاف المخالفات والتجاوزات، إذ إن التقرير السنوي تزداد صفحاته وحجمه دون وضع حد للمحاسبة.
وقال المالكي إن المواطن هو المتضرّر الأول من المخالفات المتكررة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فسوء الإدارة والمخالفات المالية انعكست على المواطن من خلال تراجع بعض الخدمات وارتفاع الرسوم الحكومية وفرض الضرائب.
وطالب المالكي زملاءه النواب بتفعيل الأدوات الدستورية، خصوصًا أداة الاستجواب، وعدم الوقوف أمام أي توجّه استجواب أي وزير وقعت في وزارته أو الجهة المسؤول عنها مخالفات جسيمة، مؤكدًا أن إيقاف هدر المال العام والتقصير الإداري مسؤولية وطنية تتحمّلها السلطتان.
أكد أن فعالية تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هو في محاسبة المتسبّبين في هدر المال العام، مشيرًا إلى أن التقرير السنوي يجب أن يعقبه تحرّك وتسابق من السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيقاف المخالفات والتجاوزات، إذ إن التقرير السنوي تزداد صفحاته وحجمه دون وضع حد للمحاسبة.
