{{ article.article_title }}

يعود سوق المزارعين البحرينيين من جديد في نسخته التاسعة بحديقة البديع النباتية في ديسمبر المقبل، بتنظيم من وكالة الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبالشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وذلك بعد انقطاعه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.ودعت وكالة الزراعة كافة الشركات والأفراد من مزارعين أو عارضين الراغبين في المشاركة إلى التقدم بطلبات رسمية للتسجيل، حيث أن الباب ما زال مفتوحاً لتقديم طلباتهم للتسجيل في السوق والذي بات يشكل محطة مهمة ضمن الفعاليات الوطنية في مملكة البحرين، وعنصراً مهماً لدعم القطاع الزراعي لما يوفره من منصة هامة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية.وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الدكتور نبيل أبو الفتح، أن سوق المزارعين البحرينيين استطاع أن يكون ضمن قائمة الفعاليات الوطنية للبحرين، من خلال قدرته على استقطاب أعداداً من المواطنين والمقيمين ومواطني الدول الشقيقة وزوار المملكة، لما يمثله من منصة لعرض المنتجات الزراعية المحلية.وأضاف أن إعادة إحياء السوق من جديد بعد انقطاعه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، يأتي ترجمة لتوجهات الوكالة بدعم الجهود التسويقية للمزارعين البحرينيين، عبر توفير المواقع التي تمكنهم من تسويق منتجاتهم، لافتاً إلى أن التعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أثمر عن ضمان استمرارية النجاح المشهود الذي تحقق خلال النسخ الماضية للسوق.وأشار أبو الفتح، إلى أن سوق المزارعين البحرينيين أصبح محفزاً على التنافس بين المزارعين الذين يحرصون على عرض مختلف المنتجات الزراعية أمام الزوار، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير الذي يشهده السوق سنوياً، دفع المزارعين للاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، الأمر الذي يتسق مع استراتيجية وكالة الزراعة والثروة البحرية لتعظيم مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق أمن غذائي مستدام بمملكة البحرين.وبين أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا أوجب فرض إجراءات احترازية في السوق حرصا على سلامة الجميع، مما جعل فرصة المشاركة محصورة في المزارعين والشركات وأصحاب المشاتل مع فرض العديد من الإجراءات الاحترازية، لذلك على الراغبين بالمشاركة من التقدم بطلب رسمي عبر الموقع الإلكتروني.وستقتصر النسخة التاسعة من السوق فقط على المحلات المخصصة لبيع المنتجات الزراعية المحلية وعدداً من المطاعم دون الأنشطة الترفيهية المصاحبة.