مريم بوجيري
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن الوزارة تعكف حالياً على تنفيذ مشروع الواجهة البحرية الجديدة الممتدة من المنامة انتهاء بجزيرة الريف وذلك على مراحل.
يأتي ذلك في تعليقه على مداخلات أعضاء مجلس الشورى، أثناء مناقشة مشروع بقانون لتخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية للعامة، حيث أكد الوزير أن المشروع يبدأ من ساحل الجفير مروراً إلى ساحل الفاتح وينتهي بجزيرة الريف.
وبين أن الوزارة ملتزمة بالمخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين إلى جانب تنفيذ المشاريع الحكومية خاصة المناطق المطلة على البحر في تنفيذ الواجهات البحرية، مشيراً إلى أمثلة المشاريع التي تم تنفيذها منها ساحل البسيتين والمرحلة الأولى من ساحل المعامير وتوبلي وممشى سترة.
واعتبر الوزير، أن المشاريع الخاصة من خلال الدراسات الاستراتيجية وأي مشروع له أي طبيعة خاصة يوضع له من ضمن الاشتراطات الواجهات البحرية والدراسات التخطيطية، بحيث تكون أي أرض تطل على البحر ضمنها وجود إطلاله وتخصيص جزء من هذه الأرض ضمن قانون التقسيم والذي يسمح للدولة بموجبه إلى اقتطاع 30% للمصلحة العامة، مؤكداً امتثال الكثير من المستثمرين لهذا الشرط.
يذكر أن مشروع الواجهة البحرية تم اعتماده من قبل اللجنة العليا للتخطيط العمراني، حيث يمتد المشروع على مسافة 14 كلم ويضم مضامير للمشي والدراجات الهوائية والمرافق السياحية بحيث يتم ربط المعالم البارزة على امتداد الواجهة البحرية والاحتفاء بارتباط البحر بهوية البحرين، إلى جانب سهولة الوصول بالنسبة للمشاة وزيادة مساحة الواجهات البحرية وتوفير المرافق اللازمة وفرص الاستثمار.
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن الوزارة تعكف حالياً على تنفيذ مشروع الواجهة البحرية الجديدة الممتدة من المنامة انتهاء بجزيرة الريف وذلك على مراحل.
يأتي ذلك في تعليقه على مداخلات أعضاء مجلس الشورى، أثناء مناقشة مشروع بقانون لتخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية للعامة، حيث أكد الوزير أن المشروع يبدأ من ساحل الجفير مروراً إلى ساحل الفاتح وينتهي بجزيرة الريف.
وبين أن الوزارة ملتزمة بالمخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين إلى جانب تنفيذ المشاريع الحكومية خاصة المناطق المطلة على البحر في تنفيذ الواجهات البحرية، مشيراً إلى أمثلة المشاريع التي تم تنفيذها منها ساحل البسيتين والمرحلة الأولى من ساحل المعامير وتوبلي وممشى سترة.
واعتبر الوزير، أن المشاريع الخاصة من خلال الدراسات الاستراتيجية وأي مشروع له أي طبيعة خاصة يوضع له من ضمن الاشتراطات الواجهات البحرية والدراسات التخطيطية، بحيث تكون أي أرض تطل على البحر ضمنها وجود إطلاله وتخصيص جزء من هذه الأرض ضمن قانون التقسيم والذي يسمح للدولة بموجبه إلى اقتطاع 30% للمصلحة العامة، مؤكداً امتثال الكثير من المستثمرين لهذا الشرط.
يذكر أن مشروع الواجهة البحرية تم اعتماده من قبل اللجنة العليا للتخطيط العمراني، حيث يمتد المشروع على مسافة 14 كلم ويضم مضامير للمشي والدراجات الهوائية والمرافق السياحية بحيث يتم ربط المعالم البارزة على امتداد الواجهة البحرية والاحتفاء بارتباط البحر بهوية البحرين، إلى جانب سهولة الوصول بالنسبة للمشاة وزيادة مساحة الواجهات البحرية وتوفير المرافق اللازمة وفرص الاستثمار.
