{{ article.article_title }}

اعتراض 4 شوريين على شح السواحل العامة.. والعريض: خصصوا 100% للعامة

مريم بوجيري

يعاود مشروع قانون لتخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية للعامة إلى مجلس النواب بعد رفضه للمرة الثانية من قبل أعضاء مجلس الشورى وتحفظ 4 منهم، حيث إن المشروع مستمر في التنقل بين المجلسين منذ 6 سنوات حتى الآن.

واعتبر غالبية أعضاء المجلس، أنه من الخطأ إقرار مشروع القانون بصيغته التشريعية الحالية والتي تتضمن شبهة عدم الدستورية في التعدي على الأملاك الخاصة الى جانب العيوب في الصياغة ما يجعله تشريعاً ركيكاً يعيب أن يصدر من المجلس.



من جانبه، اعتبر العضو علي العرادي أنه من غير المناسب أن يصدر المجلس موافقته على المشروع الذي لا يعد مناسباً من الناحية التشريعية، إلى جانب الانتقائية ضمن متن التشريع المذكور في فرض وإفراد العقوبات ضمن نص القانون لا تتفق مع السياسة الجنائية، معتبراً أن المخطط الهيكلي للمملكة يضمن توفير سواحل للعامة ويعطي حق الوصول إليها.

في حين اعتبر العضو خالد المسقطي، أنه تمنى لو استمع النواب لملاحظات الشورى والتي تصب في نهاية الأمر للمصلحة العامة، مشيراً إلى التأثيرات الاقتصادية والمالية والتكلفة الإضافية على المستثمرين.



أما العضو حمد النعيمي، ارتأى ضرورة أن يتم تعريف الشارع بالصورة الحقيقية للمشروع وتفاصيله، داعياً الحكومة والمجلس على حد سواء لوضع واعداد جواب اعلامي يصل للجميع لتبيان حقيقته وسبب رفض المجلس له، حيث أشار أن فكرة المشروع نبيله ولكن تحقيقها يعد مستحيلاً.

فيما كان للأعضاء الأربعة المعترضين على الرفض رأيٌ آخر، حيث طالبت العضو منى المؤيد تخصيص 20 إلى 30% من سواحل البحرين للعامة ليتسنى للجميع الاستمتاع بمنظر البحر خصوصاً أنه لا يوجد إلا القليل من السواحل مخصصة للعامة، في حين ارتأى الشوري الدكتور أحمد العريض تخصيص 100% من السواحل للعامة وليس 50%، مبيناً رفضه لتوصية اللجنة برفض مشروع القانون.



واعتبر أن السواحل العامة لا تورث وإنما تؤجر على غرار الملكيات الدستورية في العالم، بينما عاب الشوري عادل المعاودة، أن معظم البحرينيين لا يرون البحر إلا عند قطع أحد الجسور ما يتوجب مع تخصيص سواحل للعامة.

وبعد النقاش في المشروع بقانون، ارتأى المجلس التصويت بالموافقة على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة التي تمسكت برأيها من الدور السابق برفض مشروع القانون للكثير من الاعتبارات حتى بعد أخذ ورد وعودة المشروع للجنة أكثر من مرة ومداولته في المجلس، في حين اعترض على القرار الأعضاء وهم : منى المؤيد، عادل المعاودة، د. أحمد العريض وجواد حسين.



وينص مشروع القانون على إلزام كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمّالي أو خاص مُقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حدّ أدنى من حق المرور.