{{ article.article_title }}

مريم بوجيري

بارك أعضاء مجلس الشورى، مشروعاً بقانون يهدف إلى مد الغطاء التأميني إلى أفراد أُسر أرباب الأعمال الذين يختارون الالتحاق بمؤسسة مُعيلهم بوازع من الثقة أو بغرض تدريبهم مهنيـاً وإكسابهم الخبرة لعدم تمكنهم من الالتحاق بوظائف آخرى، حيث وافق غالبية أعضاء المجلس على المشروع رغم تحفظ هيئة التأمينات الاجتماعية.



من جانبها، اعتبرت رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة جهاد الفاضل، أن مشروع القانون عند إقراره سيخدم فئة اجتماعية كبيرة، وسيسهم في استيعاب عدد من الباحثين عن العمل، ويجب على أصحاب الأعمال ألا يسيئوا تطبيق القانون ومراعاة الذمة في ذلك، فيما اعتبرت الشورية دلال الزايد، أن القانون سيخدم الشركات العائلية الى جانب استفادة المرأة منه، في حين اعتبرت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان أنه يعالج مشكلات عملية كثيرة ويحقق الضمان الاجتماعي لفئات مستثناة من التأمين رغم كونها عمالة حقيقية.



وكان المجلس وافق على أغلب مواد مشروع القانون، بينما أرجأ الموافقة على مادة مستحدثة ضمن متن مشروع القانون نصها الآتي: "كما تسري أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه، طبقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير"، بحيث يتم التصويت عليها في جلسة قادمة بعد طلب الحكومة بناء على طلب ممثلها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين للتمحيص فيها وأخذ رأي التأمينات الاجتماعية، وبذلك تعود المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.