أفادت سعادة النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم أن هناك العديد من الأرقام التي كشفها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد والتي جاءت حول مخالفات وارتفاع في بعض الأرقام التي لازلنا نقوم بدراسة مختلف الجوانب ورصدها والحصول على مبررات القيام بها ومدى ما اذا كانت منطقية من عدمها أو هناك أسباب تستدعي القيام باتخاذ الأدوات الدستورية الممنوحة.
وقالت بأنه يجب على المسؤولين في الوزارات والتي وردت مخالفاتها في تقرير الديوان الخروج إيضاح أسباب المخالفات الواردة، وماهي الخطوات التي قاموا بها من أجل معالجة أي قصور، واطلاعنا عن نتائج التحقيقات في حال وجودها لتكون الصورة مكتملة لنا وللمواطنين الذين ينتظرون خطوات ما بعد استلام التقرير.
وأوضحت النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم بـأنها تقدمت بخطاب رسمي لرئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب طالبت من خلاله ضرورة أن تقوم اللجنة المالية والاقتصادية بأخذ النقاشات التي سوف تجريها مع الوزارات خلال مناقشتها للمخالفات التي احتواها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي ستكون دليل مساعد في عملنا الصحيح باستخدام الأدوات الرقابية والمحاسبة لأي تقصير من أي جهة حكومية والمطالبة منها بتقديم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها، والتي ستكون النتائج التي ستتم من خلال هذه المناقشات بالمساعدة في استخدام الأدوات الرقابية ومحاسبة المقصرين عن أي إهدار في المال العام.
