دعا النائب يوسف زينل وزارة الإسكان للإسراع في إنجاز دراستها الخاصة بمقترح أرض وقرض، والانتقال من ذلك للتنفيذ العملي.

وأضاف: نتفق مع الوزارة في حاجة المقترح لوضع ضوابط تضمن تحقيق الغايات المرجوة منه، لكننا وبموازة ذلك نلفت الانتباه للبطىء في وتيرة الاستجابة للمقترح النيابي والذي بات مطلبا شعبيا، والعمل عبر ذلك على وضع حد لأزمة إسكانية تعصف بعشرات الآلاف من الأسر البحرينية.

وتابع زينل حديثه: من المهم أن يركز المقترح على الشريحة الأكثر معاناة من هذه الأسر، تحديدا من أكملت 10 أعوام وأكثر على انتظار بيت العمر، والتيسير عليها في الشروط والمعايير التي تعتزم الوزارة وضعها والخاصة بالحصول على تمويل البناء.

وأردف: لم يعد المقترح ترفا، كما لم تعد الوزارة مخيرة بين قبوله أو رفضه وهي تحمل على عاتقها أحد أثقل وأهم الملفات الخدمية في مملكة البحرين، وهو ملف ذو تأثير مباشر على استقرار نفسي واجتماعي لأبناء نحو 57 ألف أسرة بحرينية مدرجة على قوائم الانتظار.

عطفا على ذلك، نوه زينل: لن تكون هذه الأسر المستفيد الوحيد من تطبيق مقترح (أرض وقرض)، حيث تبدو الوزارة مستفيدا ثانيا إذا ما أخذنا في عين الاعتبار عدم قدرة الحلول التقليدية المطبقة حاليا على إحداث تغيير ملموس في الملف الإسكاني، وتقليص أعداد الطلبات على نحو يحقق رضا المواطنين.