أكد رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن البناء على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها المملكة إلى اليوم يتطلب مواصلة الجهود التضامنية من قبل جميع الأطراف المعنية لمواكبة واقع السوق الحالي، والاستثمار في الفرص الجديدة والقطاعات الواعدة والتكنولوجيا، لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والتوسع والتنافسية العالمية لمؤسسات وأفراد القطاع الخاص البحريني.
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور رئيس الغرفة السيد سمير عبد الله ناس، حيث جرى خلال اللقاء التعريف بأهم وأبرز مستجدات عمل "تمكين" في إطار دعم القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، وأبرز التحديثات في برامج "تمكين" فيما يؤكد على مسيرتها في دعم القطاع الخاص وتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود.
وأكد الشيخ محمد بن عيسى على ضرورة البناء على المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين منذ إطلاق المبادرات الإصلاحية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من أجل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، في ظل التطورات التي تشهدها حركة الأسواق الإقليمية والعالمية، والتي تقدم فرص واعدة للنمو والنجاح. وأضاف بأنّ التعاون التكاملي مع الغرفة يهدف في جوهره إلى تعزيز دور المؤسسات البحرينية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وخلقها للمزيد من فرص العمل النوعية للبحرينيين وتوظيف الدعم المقدم من تمكين لزيادة إنتاجية المؤسسات وتشجيعها على التوسع في أعمالها محليا وعالميا.
وأشاد خلال اللقاء بمسيرة الغرفة البارزة كشريك أساسي في نجاح ونمو القطاع الخاص، ومساهمة أعضائه في تحقيق ما تشهده المملكة من بنية اقتصادية فريدة مساهمة في الناتج المحلي بالاعتماد على موارد غير نفطية، مؤكداً على جهود "تمكين" المتواصلة من أجل المبادرة بالتفاعل مع احتياجات السوق المتغيرة، واستغلال فرص التطوير الممكنة على الوجه الأمثل، فيما يعود بالنفع على هذا الوطن وأبنائه.
ومن جهته، أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس، باللقاء الذي جمع غرفة البحرين وتمكين كشركاء استراتيجيين في سوق العمل، مؤكداً على أهمية الاستمرار في التعاون والعمل المشترك بما يتماشى مع تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تعزيز دور القطاع الخاص بالنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية أن تحقق التحديثات على برامج "تمكين" استدامة المشاريع وتحقيق النجاح والتميز وتحسين المنظومة البيئية الحاضنة للأعمال في المملكة، وذلك من خلال مما سيعزز دورها في الاقتصاد الوطني."وأثنى رئيس الغرفة على جهود تمكين المستمرة في دعم البحرينيين ليكونوا خيارًا مفضلا في سوق العمل إلى جانب تشجيعهم على اتخاذ ريادة الأعمال كمسار بديل للتوظيف، وهو ما يدفع إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للاقتصاد في المملكة، وذلك عبر الدعم التدريبي والمالي والمهني والاستشاري لرواد الأعمال لتأسيس مشاريعهم الجديدة وتطوير مشاريعهم القائمة".وأضاف ناس: "تأمل غرفة البحرين أن تلعب التغيرات الجديدة على برامج "تمكين" دوراً في تذليل العقبات والصعوبات أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً خلال فترة التعافي من جائحة "كورونا" وتمكنها من شق طريقها نحو النمو والتميز، والاهتمام باحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال رفع كفاءة ومقدرة هذا القطاع وتعزيز قدراته التنافسية في سوق العمل المحلي، مما ينعكس على مصلحة القطاع الخاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام".
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية والتعريفية التي بدأتها تمكين في شهر مايو الماضي قبل البدء في تصميم البرامج الجديدة وذلك للتعرف على آراء القطاع الخاص في البرامج الحالية واحتياجات السوق في المرحلة المقبلة.
وتعقد هذه اللقاءات في إطار استعداد تمكين لإعادة إطلاق النسخة المستحدثة من برامجها الموجهة لدعم تطوير الأفراد وتنمية المؤسسات فيما يحقق صناعة التغيير الإيجابي والأثر المستدام في نمو القطاع الخاص، حيث ستواصل جهودها في تقديم الدعم من خلال ضمان الاستثمار الأمثل في دعم الأنشطة ذات فرص الإنتاجية والنمو العالية، وفيما يعود بالنفع والأثر لنمو واسع للاقتصاد الوطني وعلى مستوى توظيف الكوادر البحرينية.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" السيد حسين محمد رجب إلى أن "تمكين" تقوم حاليا على عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص من مؤسسات وأفراد وجمعيات للعمل بشكل تكاملي من أجل تعزيز سبل الاستغلال الأمثل لفرص الدعم التي تقدمها "تمكين" والحث على تحويل فرص الدعم المُقدمة إلى نقاط قوة تعود بمكتسبات لافتة على واقع أداء المؤسسات ومهارات الأفراد ودورهم في صناعة التغيير الموجه لتعزيز تنافسيتهم. وتسعى تمكين للبناء على ما تم إنجازه في السابق من خلال التركيز في المرحلة القادمة على تطور ونجاح الكوادر والشركات البحرينية عن طريق دعم فرص عمل ومشاريع نوعية تحقق إنتاجية وفعالية وتنافسية وقيمة مضافة عالية.
وأشار إلى أهمية الاستجابة لتحولات السوق الحالية وحاجتها للأفكار المبتكرة سواء في طريقة العمل التي تقوم بها المؤسسات أو في أفكار المشاريع الاستثمارية المطروحة في السوق، لتحقيق الأثر والفعالية المنشودة وإتاحة المجال أمام التنوع الاقتصادي وتعزيز فرص توظيف البحرينيين وتدريبهم واكتسابهم للخبرات، فيما يعزز من مسيرتهم المهنية.
