عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد صباح السلوم ، اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وذلك يوم الأثنين الموافق 19 ربيع الأول 1442هـ - 25 أكتوبر 2021م ، الساعة (11:00) صباحاً، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .
وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب أحمد صباح السلوم بأن اللجنة استعرضت الموضوعات المحالة من معالي رئيسة النواب وتم اطلاع أصحاب السعادة النواب بالاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة.
وفي بند المناقشات أوضح سعادة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث استعرضت جدول توصيات اللجنة السابقة والآراء والمذكرات القانونية ومرئيات الجهات المعنية، كما استأنست اللجنة بالعرض المرئي المقدم من غرفة تجارة وصناعة البحرين وقررت اللجنة تأجيله لحين الالتقاء مع ممثلي كل من وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين في الاجتماعات القادمة.
كما وناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI )، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2021، واستعرضت الآراء والمذكرات والمرئيات بشأنه، وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
في حين استعرضت اللجنة الآراء والمذكرات والمرئيات الخاصة بمشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وقررت اللجنة تأجيله لحين الالتقاء مع ممثلي كل من وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين في الاجتماعات القادمة.
كما تباحثت اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2019 - 2020
مستعرضة مذكرة قسم الدراسات والبحوث ومرئيات وزارة الصحة ومرئيات وزارة التربية والتعليم ومرئيات هيئة جودة التعليم والتدريب، وقررت اللجنة تكليف أمانة السر لإعداد التوصيات المتعلقة بالتقرير.
وفيما يتعلق ببند طلب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استعرضت اللجنة الاقتراحات بقوانين المحالة إليها والمتضمنة لخطاب لجنة الخدمات ورأي المستشار الاقتصادي للجنة على أن يتم موافاة الجهة بالرأي القانوني في أقرب فرصة ممكنة.
هذا وقد أوضح سعادة رئيس اللجنة النائب أحمد صباح السلوم بأن اللجنة قامت باستعراض كل من جدول المتابعة وتقرير إحصائي للموضوعات قيد الدراسة في اللجنة وتقرير حول الدعم القانوني المقدم للجنة خلال دول الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس وذلك من أجل إعداد تصور متكامل لعملية سير أعمال اللجنة في الفترة القادمة، حيث قررت في بند ما يستجد من أعمال دمج أربع مشاريع بقانون لمناقشتها في الاجتماع المقبل.
وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب أحمد صباح السلوم بأن اللجنة استعرضت الموضوعات المحالة من معالي رئيسة النواب وتم اطلاع أصحاب السعادة النواب بالاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة.
وفي بند المناقشات أوضح سعادة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث استعرضت جدول توصيات اللجنة السابقة والآراء والمذكرات القانونية ومرئيات الجهات المعنية، كما استأنست اللجنة بالعرض المرئي المقدم من غرفة تجارة وصناعة البحرين وقررت اللجنة تأجيله لحين الالتقاء مع ممثلي كل من وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين في الاجتماعات القادمة.
كما وناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI )، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2021، واستعرضت الآراء والمذكرات والمرئيات بشأنه، وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
في حين استعرضت اللجنة الآراء والمذكرات والمرئيات الخاصة بمشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وقررت اللجنة تأجيله لحين الالتقاء مع ممثلي كل من وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين في الاجتماعات القادمة.
كما تباحثت اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2019 - 2020
مستعرضة مذكرة قسم الدراسات والبحوث ومرئيات وزارة الصحة ومرئيات وزارة التربية والتعليم ومرئيات هيئة جودة التعليم والتدريب، وقررت اللجنة تكليف أمانة السر لإعداد التوصيات المتعلقة بالتقرير.
وفيما يتعلق ببند طلب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استعرضت اللجنة الاقتراحات بقوانين المحالة إليها والمتضمنة لخطاب لجنة الخدمات ورأي المستشار الاقتصادي للجنة على أن يتم موافاة الجهة بالرأي القانوني في أقرب فرصة ممكنة.
هذا وقد أوضح سعادة رئيس اللجنة النائب أحمد صباح السلوم بأن اللجنة قامت باستعراض كل من جدول المتابعة وتقرير إحصائي للموضوعات قيد الدراسة في اللجنة وتقرير حول الدعم القانوني المقدم للجنة خلال دول الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس وذلك من أجل إعداد تصور متكامل لعملية سير أعمال اللجنة في الفترة القادمة، حيث قررت في بند ما يستجد من أعمال دمج أربع مشاريع بقانون لمناقشتها في الاجتماع المقبل.
