أكدت المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن التقدم والمكانة الريادية التي تبوأتها المرأة البحرينية، هي ثمرة التوجيهات والإرادة السياسية الطموحة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي كفلت وساندت خطط ومبادرات تمكين المرأة التي قادتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها، ودعم ومساعي الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل إشراك المرأة في النهوض بالمجتمع البحريني على كافة الأصعدة.
جاء ذلك خلال محاضرة الكترونية قدمتها سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بعنوان "واقع المرأة البحرينية في التشريعات الوطنية"، والتي نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني اليوم (الإثنين).
وقالت الزايد إن السلطة التشريعية، وبعمل تنسيقي وتشاوري مع الحكومة الموقرة ومؤسسات المجتمع المدني، تسعى للاستفادة من الاقتراحات والمبادرات، من أجل استخلاص تشريعات نوعية تعود بالمزيد من النفع والمكاسب للمرأة البحرينية.
معربةً عن الفخر والاعتزاز بنتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2019-2020) الذي أصدره المجلس الأعلى للمرأة، والذي أظهر ارتفاع في مؤشر التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين، خصوصا فيما يتعلق بمجالات التنمية الوطنية الرئيسية.
وأشادت الزايد بالدور الكبير لسعادة السيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وما يضطلع به المجلس من دور كبير في وضع استراتيجية وخطة تقدم المرأة وتمكينها، منوهةً بدور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية، بدعوته الوزارات والهيئات الرسمية بأن تلتزم بالميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة.
واستعرضت الزايد مكانة المرأة البحرينية في دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، موضحةً أن الأحكام الدستورية وميثاق العمل الوطني رسّخوا مشاركة المرأة وإدماجها في بناء المجتمع، من خلال تضمين ميثاق العمل الوطني نصوص وأحكام توجيهية أبرزها النص النوعي المتقدم والمتضمن أن تعمل الدولة على دعم التشريعات المساندة للمرأة.
وأكدت الزايد أن المرأة البحرينية مارست أهم حق من الحقوق، وهو المشاركة في العملية السياسية من خلال الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني، والمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، مشددة على أن هذه المبادئ وخطط العمل هو التميز الذي تعيشه وتعاصره مملكة البحرين.
وتحدثت الزايد عن عدد من القوانين التي صدرت مساندةً للمرأة إما بنصوص مباشرة خدمت فيها تمكينها وضمان حقوقها، مثل قانون الأسرة وما طرأ عليه من تعديلات. مشيرةً إلى ما حظيت به المرأة من تقدير كبير على صعيد القضاء والعدالة الجنائية التي شملت تيسير وسائل المساعدة القانونية لها، والمتمثلة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، التي تعاقبت عليهما بعض التعديلات أهمها أنها أوردت نصوص حمائية للمرأة.
كما تطرقت الزايد إلى قانون العقوبات البديلة ونطاق استفادة المرأة من تطبيقه، والتوسع في حمايتها بمحيط الأسرة والعمل، خصوصاً فيما يتعلق بقانون العنف الأسري، وما ورد في قانون العمل بما يضمن تحقيق المساواة في العمل وعدم الفصل التعسفي لأسباب متعلقة بالمرأة، مشيرةً إلى التشريعات في مجال العمل بالقطاع الخاص التي شملت تعديلاتها الأخيرة حظر التمييز سواء بالنسبة للرجل أو المرأة، وتضمين باب مستقل بشأن تشغيل النساء، وأيضاً تعديل القرارات الصادرة عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية التي كانت مقيدة لبعض المهن التي تعمل فيها المرأة ليلا، وهو ما أعطى مساحة كبيرة في إقبال القطاع الخاص على أن يكون للمرأة نصيب في نسبة التعيين.
