قالت عضو مجلس الشورى المحامية دلال جاسم الزايد إن التقدّم والنهضة التي شهدتها أوضاع المرأة البحرينية في مملكة البحرين تعد نهضة تشريعية شامخة منبعها الارادة والرغبة السياسية لدى قائد مسيرتنا عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ونتاج عمل تعاضد وتشارك فيه الدولة بمؤسساتها الدستورية والرسمية وبشكل خاص مساعي وجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
جاء ذلك خلال محاضرة إلكترونية بعنوان (واقع المرأة البحرينية في التشريعات الوطنية) نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني ضمن سلسلة برنامج (إضاءات قانونية).
وأشادت عضو مجلس الشورى دلال جاسم الزايد في المحاضرة الإلكترونية التي ألقتها بالمساعي التي تبذلها مملكة البحرين لدعم وتمكين المرأة البحرينية وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها، مؤكدةً على أن: "المملكة تعد نموذجاً ناجحاً يحتذى به لتمكين وتقدّم المرأة في المنطقة في مختلف الميادين، حيث ترسخت مكانة المرأة البحرينية كشريك فاعل في المجتمع الذي كفل حقوقها في مختلف المجالات، وكان من أهم تلك الحقوق مشاركتها في الاستفتاء العام على مشروع ميثاق العمل الوطني ثم مشاركتها ترشحاً وانتخاباً في الانتخابات البلدية والنيابية، وذلك تفعيلاً للمبدأ الدستوري "يتمتع المواطنون - رجالاً ونساء - بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءاً بحق الانتخاب والترشيح طبقاً لأحكام القانون."
هذا وقد دارت المحاضرة حول خمسة محاور رئيسية، حيث استعرض المحور الأول من المحاضرة اللمحة التاريخية عن ما قدمته المرأة البحرينية على مر التاريخ في تنشئة و تربية رجال ونساء الوطن، وتم إلقاء الضوء في المحور الثاني على التشريعات ذات الصلة بالمرأة في مختلف المجالات، وتم كذلك استعراض ما حققته المرأة البحرينية على المستوى الدولي في المحور الثالث من المحاضرة، وفي المحور الرابع كان الحديث فيه منصباً على توضيح الآليات المؤسسية التي عملت على دعم وتعزيز دور المرأة البحرينية، أما المحور الخامس فقد بيّن التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة والذي أسهم في التقارب والتوافق على مسار العمل التشريعي.
وبينت إن مشاركة المرأة البحرينية في العملية التنموية وما شهدته من إنجازات بجميع جوانبها هو أحد الدعامات الأساسية لعملية التحول الديمقراطي، مضيفه "فتجربة المرأة في البحرين لا تنفصل عن مجمل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي مرت بها البلاد".
ونوهت إلى أن مملكة البحرين تعد نموذجاً ناجحاً يحتذى به لتمكين و تقدّم المرأة في المنطقة في مختلف الميادين "فلقد تبوأت المرأة البحرينية المناصب التي تعكس قدرتها وكفاءتها القيادية والثقافية والفكرية والعلمية، وساهمت بشكل كبير بالشراكة في بناء المجتمع وتقدمّه، حيث ترسخت مكانة المرأة البحرينية كشريك فاعل في المجتمع الذي كفل للمرأة حقوقها في مختلف المجالات من خلال النص على عدد من النصوص الدستورية والقانونية التي فتحت أمام المرأة فضاءً رحباً للمشاركة السياسية، وأعطتها فرصاً متكافئة في الانتخاب والترشح وممارسة دورها في الشؤون العامة".
وذكرت أن المشرع البحريني حرص على سن تشريعات حديثة تتعلق بالحقوق ذات الصلة في مجال الأسرة وأبرزها قانون الأسرة والإجراءات أمام المحاكم الشرعية وصندوق النفقة وراعى ظروف ووضع المرأة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمرأة العزباء والمهجورة والارملة والمطلقة والمعيلة والبحرينية المتزوجة من أجنبي وكذلك أبنائها منه بحيث يتم معاملتهم معاملة المواطنين في الرسوم الصحية والتعليمية والاعفاء من رسوم طلب الإقامة، لافته إلى أن دستور مملكة البحرين حرص على التزام الدولة بسن التشريعات المساندة للمرأة وبتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي على أن يضمن للمرأة حقوقها على كافة الأصعدة الشخصية والاجتماعية والثقافية ويحوطها بالحماية والرعاية.
