سماهر سيف اليزل
كشف نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات بهيئة تنظيم سوق العمل أشرف إمام عن انخفاض عدد العمالة المخالفة من 47 ألف عامل إلى 24 ألف عامل، مشيراً إلى أن فترة السماح التي قدمتها البحرين خلال فترة جائحة كورونا (كوفيدـ19) لعبت دوراً كبيراً في ذلك.
وأضاف، خلال المجلس الاقتصادي لعرض آخر مستجدات أنظمة سوق العمل، الذي نظمته جمعية سيدات الأعمال أمس، أن الهيئة تلقت أكثر من 12 مليون طلب إلكتروني لمختلف العمليات منذ العام 2007، كما أنجزت نحو 4.8 مليون معاملة في فروعها إلى جانب تلقيها أكثر من 600 ألف تذكرة إلكترونية خلال سنوات العمل. وأوضح إمام أنه منذ الإعلان عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام حماية الأجور رسمياً في الأول من مايو الماضي، تجاوب 92% من أصحاب العمل المستهدفين في هذه المرحلة بالتطبيق، فيما يجري التنسيق مع بقية أصحاب العمل لاستكمال الجاهزية.
ولفت إلى أن البحرين تعتبر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي ربطت قضايا الاتجار بالأشخاص إلكترونيا مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مبيناً أنه بمجرد وصول أي حالة محتملة للاتجار بالبشر فإنه يتم تلقيها فوراً، مما يوفر الوقت على صاحب العمل وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي جعل من البحرين متقدمة في هذا الشأن على الكثير من الدول الأخرى.
وفي ما يخص تصريع العمل المرن، أوضح أن تصريح لمدة عامين، حيث تقوم فكرته على توفير خيار قانوني جديد أمام أصحاب العمل لاستخدام العمالة الموجودة في البحرين وهي تقع حاليا ضمن نطاق العمالة المخالفة، بهدف سد حاجة طلب السوق الذي تغذيه هذه العمالة في الوقت الحالي بصورة غير قانونية تعرض الجميع للمحاسبة.
وأكد أن هذا الخيار القانوني، سيمكن أصحاب العمل من الاستعانة بعمالة مؤقتة قانونية بإمكاننا تنظيمها وفق طبيعة عملها مما يسهل على كل قطاع أو رب منزل تحديد ما يريد منها وفق حاجته، في أية مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافياً لمزاولتها، علما بأن هذا التصريح لا يسمح به للعمالة الهاربة كما لا يقبل هذا النظام انتقال العمال من صاحب عمل حالي ليصبح ضمن فئة العمالة المرنة.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى توفير خدمة مميزة عبر استحداث نظام جديد لحجز المواعيد إلكترونيا، حيث تمكن هذه الخدمة أصحاب العمال والعمالة الأجنبية من حجز المواعيد لمقابلة المسؤولين في قطاع خدمة العملاء، وتحصيل البيانات البيولوجية للعامل الأجنبي والملتحقين به، وإبداء نية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر - في حال إلغاء تصريح العمل، وتسجيل المؤسسات واستلام الرقم السري الخاص بنظام العمالة الوافدة، لتفادي الانتظار.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن مركز الخدمات المتميزة يتضمن قاعة خاصة بمقر الهيئة الرئيس مهيأة لخدمة كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب، والبنوك والشركات الكبرى المحلية والعالمية، أو أي مراجع يرغب في الاستفادة من الخدمة مقابل مبلغ إضافي.
ولفت إلى الخدمة المتميزة المتنقلة، حيث ينتقل موظف مركز الخدمات المتميزة إلى مقر الشركة الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة، بعد حجزها موعد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، مع تحديد نوعية الخدمة المطلوبة.
وأشار إلى أن هذه الخدمة من شأنها توفير الجهد والوقت على أصحاب الأعمال دون الحاجة إلى مغادرة مقار عملهم، مقابل مبلغ إضافي لهذه الخدمة، إلى جانب الخدمة المتميزة المرئية التي تقديم الخدمات للعملاء والشركات دون الحاجة للحضور الشخصي وعبر اتصال مرئي حيث بإمكان أصحاب العمل مباشرة معاملاتهم من خارج البلاد.
وعرضت مدير إدارة خدمات أصحاب الأعمال إيمان عبدالجليل شبيب، أبرز مشاريع وخدمات الهيئة، المتمثلة في نظام البحرنة الموازي، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الاختياري، ونظام الإحالة الوطني، ونظام عمل العقد الثلاثي، ومراكز الخدمة والخدمة المتميزة.
وبينت أن الهيئة تقدم دورات تدريبية عن طريق الاتصال المرئي أو عن طريق الحضور، مشيرة إلى أنها خدمات سريعة اختيارية لجميع معاملات الهيئة، وتكون الخدمة مجانية مرتين في الشهر أحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، كما يقدم التدريب بمركز الخدمات المتميزة- الخدمات التجارية برسم 20 دينارا داخل الفرع الرئيس، و50 دينارا في مقر صاحب العمل، و50 دينارا عن طريق الاتصال المرئي.
وفي ما يخص نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، أوضحت أنه يشمل حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، والتعويض عن حالات الإصابة أو العجز عن العمل، والتعويض عن حالات الوفاة وما يتبعها من تكلفة لإعادة الجثمان إلى الوطن وتتراوح أسعار بوليصة التأمين بين 40 إلى 120 دينارا لمدة 12 شهراً، وبين 60 إلى 180 ديناراً لمدة 24 شهراً.
{{ article.visit_count }}
كشف نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات بهيئة تنظيم سوق العمل أشرف إمام عن انخفاض عدد العمالة المخالفة من 47 ألف عامل إلى 24 ألف عامل، مشيراً إلى أن فترة السماح التي قدمتها البحرين خلال فترة جائحة كورونا (كوفيدـ19) لعبت دوراً كبيراً في ذلك.
وأضاف، خلال المجلس الاقتصادي لعرض آخر مستجدات أنظمة سوق العمل، الذي نظمته جمعية سيدات الأعمال أمس، أن الهيئة تلقت أكثر من 12 مليون طلب إلكتروني لمختلف العمليات منذ العام 2007، كما أنجزت نحو 4.8 مليون معاملة في فروعها إلى جانب تلقيها أكثر من 600 ألف تذكرة إلكترونية خلال سنوات العمل. وأوضح إمام أنه منذ الإعلان عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام حماية الأجور رسمياً في الأول من مايو الماضي، تجاوب 92% من أصحاب العمل المستهدفين في هذه المرحلة بالتطبيق، فيما يجري التنسيق مع بقية أصحاب العمل لاستكمال الجاهزية.
ولفت إلى أن البحرين تعتبر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي ربطت قضايا الاتجار بالأشخاص إلكترونيا مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مبيناً أنه بمجرد وصول أي حالة محتملة للاتجار بالبشر فإنه يتم تلقيها فوراً، مما يوفر الوقت على صاحب العمل وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي جعل من البحرين متقدمة في هذا الشأن على الكثير من الدول الأخرى.
وفي ما يخص تصريع العمل المرن، أوضح أن تصريح لمدة عامين، حيث تقوم فكرته على توفير خيار قانوني جديد أمام أصحاب العمل لاستخدام العمالة الموجودة في البحرين وهي تقع حاليا ضمن نطاق العمالة المخالفة، بهدف سد حاجة طلب السوق الذي تغذيه هذه العمالة في الوقت الحالي بصورة غير قانونية تعرض الجميع للمحاسبة.
وأكد أن هذا الخيار القانوني، سيمكن أصحاب العمل من الاستعانة بعمالة مؤقتة قانونية بإمكاننا تنظيمها وفق طبيعة عملها مما يسهل على كل قطاع أو رب منزل تحديد ما يريد منها وفق حاجته، في أية مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافياً لمزاولتها، علما بأن هذا التصريح لا يسمح به للعمالة الهاربة كما لا يقبل هذا النظام انتقال العمال من صاحب عمل حالي ليصبح ضمن فئة العمالة المرنة.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى توفير خدمة مميزة عبر استحداث نظام جديد لحجز المواعيد إلكترونيا، حيث تمكن هذه الخدمة أصحاب العمال والعمالة الأجنبية من حجز المواعيد لمقابلة المسؤولين في قطاع خدمة العملاء، وتحصيل البيانات البيولوجية للعامل الأجنبي والملتحقين به، وإبداء نية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر - في حال إلغاء تصريح العمل، وتسجيل المؤسسات واستلام الرقم السري الخاص بنظام العمالة الوافدة، لتفادي الانتظار.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن مركز الخدمات المتميزة يتضمن قاعة خاصة بمقر الهيئة الرئيس مهيأة لخدمة كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب، والبنوك والشركات الكبرى المحلية والعالمية، أو أي مراجع يرغب في الاستفادة من الخدمة مقابل مبلغ إضافي.
ولفت إلى الخدمة المتميزة المتنقلة، حيث ينتقل موظف مركز الخدمات المتميزة إلى مقر الشركة الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة، بعد حجزها موعد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، مع تحديد نوعية الخدمة المطلوبة.
وأشار إلى أن هذه الخدمة من شأنها توفير الجهد والوقت على أصحاب الأعمال دون الحاجة إلى مغادرة مقار عملهم، مقابل مبلغ إضافي لهذه الخدمة، إلى جانب الخدمة المتميزة المرئية التي تقديم الخدمات للعملاء والشركات دون الحاجة للحضور الشخصي وعبر اتصال مرئي حيث بإمكان أصحاب العمل مباشرة معاملاتهم من خارج البلاد.
وعرضت مدير إدارة خدمات أصحاب الأعمال إيمان عبدالجليل شبيب، أبرز مشاريع وخدمات الهيئة، المتمثلة في نظام البحرنة الموازي، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الاختياري، ونظام الإحالة الوطني، ونظام عمل العقد الثلاثي، ومراكز الخدمة والخدمة المتميزة.
وبينت أن الهيئة تقدم دورات تدريبية عن طريق الاتصال المرئي أو عن طريق الحضور، مشيرة إلى أنها خدمات سريعة اختيارية لجميع معاملات الهيئة، وتكون الخدمة مجانية مرتين في الشهر أحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، كما يقدم التدريب بمركز الخدمات المتميزة- الخدمات التجارية برسم 20 دينارا داخل الفرع الرئيس، و50 دينارا في مقر صاحب العمل، و50 دينارا عن طريق الاتصال المرئي.
وفي ما يخص نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، أوضحت أنه يشمل حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، والتعويض عن حالات الإصابة أو العجز عن العمل، والتعويض عن حالات الوفاة وما يتبعها من تكلفة لإعادة الجثمان إلى الوطن وتتراوح أسعار بوليصة التأمين بين 40 إلى 120 دينارا لمدة 12 شهراً، وبين 60 إلى 180 ديناراً لمدة 24 شهراً.
