أكدت المحامية عائشة عبداللطيف رئيسة لجنة الثقافة القانونية بجمعية المرصد لحقوق الإنسان اهتمام مملكة البحرين بفئة كبار المواطنين وتميزها بتوفير كافة وسائل الدعم لتلبية احتياجاتهم وتعزيز مكانتهم، وما شهدته من إصدار العديد من التشريعات والقرارات الداعمة لإدماجهم والاستفادة من خبراتهم.
واستعرضت عبداللطيف خلال محاضرة قدمتها بالتزامن مع اليوم الدولي لكبار السن بعنوان "حقوق كبار المواطنين في مملكة البحرين" - بتنظيم من مجلس سلمان السبيعي وجمعية المرصد لحقوق الإنسان ودار أم الحصم لرعاية الوالدين - عدد من التشريعات والقرارات ذات العلاقة بكبار السن، وعلى وجه الخصوص ما تضمنه القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين من حقوق وضمانات تكفل رعاية المسن وحمايته وتفرض العقوبات على من يتعدى على حقوقهم، وذلك حرصاً لتوفير الحياة الكريمة لهذه الفئة ومساعدتها.
وأشارت عبداللطيف إلى ما جاء في المادة (4) من قانون حقوق المسنين، إذ تم إنشاء اللجنة الوطنية للمسنين التي تضم ممثلين من جميع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وذوي الاختصاص والخبرة بشؤون المسن، وشرحت اختصاصاتها المتمثلة باقتراح السياسة العامة وخطط التنفيذ لرعاية المسنين ووضع الخطط الإعلامية لتوعية المجتمع بحقوقهم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بكل شؤونهم.
وأثنت عبداللطيف على دور مملكة البحرين وحرصها لترسيخ حقوق كبار المواطنين من خلال معايير أساسية متمثلة بالاستقلالية والمشاركة والرعاية وتحقيق الذات والكرامة، وذلك من خلال تبني الرعاية الخاصة لكبار المواطنين من الجانب الإنساني الذي يكفل الحياة الكريمة للمسن وأسرته.
