اختتمت اليوم ورشة العمل الدولية حول العدالة الاصلاحية للأطفال والتي نظمتها النيابة العامة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بعنوان "آفاق وتحديات التطبيق الفاعل لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال"، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والتي جرت فعاليتها على مدار يومين، بمشاركة عدد من السفراء لدى مملكة البحرين، ولفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء الدوليين.
واستعرض المحاضرون من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء من ذوي الاختصاص المحاور القانونية لمعاملة الطفل جنائياً وأفضل التطبيقات المحققة لمصالح الطفل فضلاً عن مناهج حمايته، وجرت في إطار الجلسات مناقشات متعمقة في هذا الشأن، فيما انتهت ورشة العمل إلى عدة توصيات لضمان التطبيق الفعال لأحكام قانون العدالة الاصلاحية للأطفال، ومراعاة المصالح الفضلى للأطفال خلال الإجراءات المتخذة حيالهم، والوسائل القانونية والتنفيذية لحمايتهم من سوء المعاملة.
وأشار النائب العام في كلمته التي ألقاها اليوم في ختام الفعاليات إلى الفوائد التي تحققت عن الورشة، وبتوثيق نتائج وتوصيات الورشة للاسترشاد بها في تطبيق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.
وأصدرت الورشة عدة توصيات..
أولاً:توصيات ذات صلة بالبناء المؤسسي للعدالة الإصلاحية للأطفال :
1-ضرورة العمل على توفير الدعم التشريعي و اللوجستي اللازم لبناء المؤسسات ذات الصلة بالعدالة الإصلاحية سواء من خلال دعم المؤسسات القائمة أو دمجها أو من خلال إنشاء مؤسسات جديدة و التأكيد على التنسيق بينها.
2-بناء القدرات من خلال ضمان توافر التخصص و الخبرات لدى جميع المتعاملين مع الطفل المعرض للانحراف أو الطفل المخالف لأحكام القانون العقابي، مع ما يتطلبه ذلك من التوصية بما يأتي:
أ. إنشاء شرطة متخصصة للتعامل مع الطفل
ب. دعم وتطوير قدرات وحدات التحقيق المتخصصة وتزويدها بالخبرات النفسية والإجتماعية المتخصصة
ج. دعم قدرات القضاة و أعضاء النيابة المتخصصة بالتعامل مع الأطفال و تزويدهم بالخبرات النفسية والإجتماعية المتخصصة.
د. التوسع في التدريب المهني بكافة المستويات العمل على دعم فلسفة العدالة الإصلاحية الساعية إلى رأب الصدع المجتمعي، و إقناع جميع العاملين في مؤسسات العدالة الجنائية، أن العقاب لا يعتبر هدف وبأن تقييد حرية الطفل ما هو إلا ملاذ أخير لا يكون إلا في حالات الضرورة بعد تقديرها.
3-التأكيد على استقلال و تفرد إجراءات التعامل الجنائي مع الأطفال مع التركيز على أهمية:
أ. مراعاة تنوع طرق التعامل مع الأطفال
ب. تقليل حالات استدعاء الأطفال للمثول أمام مؤسسات التعامل الجنائي، بالاستعانة بالمستحدثات الرقمية.
ج. عدم اللجوء إلى تقييد الحرية إلا كملاذ أخير
د. الفصل التام بين الأطفال و البالغين
4.الإشادة بالتشاور المستمر بين السلطة التشريعية و كافة الجهات المعنية بمبادرات واستراتيجيات العدالة الجنائية بشكل عام و العدالة الإصلاحية بشكل خاص، مما يسهم في توحيد الرؤى و استمرارية التطوير.
5.التأكيد على أهمية اضطلاع السلطة التشريعية بدورها في دعم العدالة الإصلاحية للأطفال من خلال دعم المبادرات التشريعية و إقرار الموازنات اللازمة لتفعيل وتنفيذ القانون.
6.السعي لعمل دورات تقييم دورية لضمان التأكد من تحقيق منظومة العدالة الإصلاحية للأطفال لأهدافها من خلال دراسات إحصائية و تحليلية متعمقة.
7.استخدام آليات الذكاء الاصطناعي في تحديد أسباب و حالات تعرض الطفل للخطر أو التعرض لسوء المعاملة ، تعزيزًا لقدرات مختلف المؤسسات على التعامل السليم مع الأطفال
8.الوقوف على خصوصية الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات تعرض الطفل للخطر أو لسوء المعاملة من خلال مستحدثات البيئة الرقمية التي أصبحت مكانًا هامًا في حياة المجتمع المعاصر.
9.الاستفادة من الجهود الدولية القائمة على تجارب ثم قياس مستويات نجاح تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى مبادرة ISPIRE ، و دراسات المكتب الدولي لحماية حقوق الطفل.
ثانيًا : توصيات ذات صلة بآليات و معايير التعامل مع الأطفال.
1.التوسع في مفهوم العنف و حالات سوء المعاملة، لضمان تغطية كل صور الإيذاء التي قد يتعرض لها الطفل.
2.التوسع في قائمة المطالبين برصد حالات تعرض الطفل للانحراف أو حالات تعرضه لسوء المعاملة وجعل عملية الإبلاغ واجب قانوني.
3.السعي إلى اختيار و تطبيق تدابير تناسب الطفل و تحقق مصلحة الطفل الفضلى، وتتواءم مع ظروف الطفل و عائلته ومجتمعه.
4.إتاحة الفرص للطفل للتعبير عن نفسه والمشاركة في اختيار التدابير والبرامج التي يخضع لها، لضمان فاعلية ونجاح هذه التدابير و البرامج.
5.توفير الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وضمان وصولهما للأطفال في كل مكان ، لأن حماية الأطفال من التعرض للانحراف يمثل أولوية.
6.اتخاذ كل ما يلزم لضمان التعامل مع الأطفال في كل المراحل و ذلك من خلال:
أ. كن حذرًا في إعادة إيلام الطفل الضحية.
ب. كن سريعًا في إنهاء الإجراءات لضمان إدراك الطفل العلاقة بين الجريمة و بين ما يخضع له من إجراءات.
ج. دع الطفل يعبر عن نفسه بكل حرية، و لا تتعجل في الحصول على المعلومات من ذويه، استخدام اللغة والأسلوب المناسب.
د. لا تبدأ إلا و لديك إطلاع على تقارير الخبراء النفسيين والاجتماعيين,
ه. كن مرنًا في التعامل مع كل فئات الأطفال و احرص على بناء الثقة مع الطفل.
7.أهمية الفحص البدني و النفسي و الاجتماعي للطفل من قبل متخصصين ، قبل و أثناء الخضوع للإجراءات الجنائية.
8.التأكيد على خطورة التدابير المقيدة للحرية، و أهمية أن تتضمن فترة تقييد الحرية لبرامج تستهدف إعادة الإدماج المجتمعي، تمهيدًا لمرحلة ما بعد إطلاق الحرية.
9.استمرار المتابعة للطفل في حالة الإفراج عنه بعد إنهاء فترة تقييد حريته.
10.أهمية الاستفادة من ممارسة النشاط الرياضي في تهيئة الطفل اجتماعيا و نفسيَا
ثالثاَ: توصيات خاصة برفع و تعزيز الوعي المجتمعي:
1-توفير المساعدة و الدعم القانوني في مختلف مؤسسات المجتمع المدني
2-اشتراك كافة أطراف المجتمع المدني في رصد حالات سوء المعاملة و التعرض للانحراف ،و ممارسة دور إيجابي في هذا الصدد
3.تعزيز وعي المجتمع بأهمية و دور العدالة الإصلاحية، و إدراك أن إعادة تأهيل و دمج الأطفال يمثل مصلحة كبرى للمجتمع ليس فقط لصالح الطفل و المجتمع، و لكن لرأب الضرر المجتمعي أيضًا
4.أهمية دور الإعلام ليس فقط حين صدور القانون و لكن في المتابعة الدائمة و المستمرة للتطبيق الفاعل للقوانين و استغلال كافة وسائل التواصل المرئي و الإذاعي والرقمي.
واستعرض المحاضرون من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء من ذوي الاختصاص المحاور القانونية لمعاملة الطفل جنائياً وأفضل التطبيقات المحققة لمصالح الطفل فضلاً عن مناهج حمايته، وجرت في إطار الجلسات مناقشات متعمقة في هذا الشأن، فيما انتهت ورشة العمل إلى عدة توصيات لضمان التطبيق الفعال لأحكام قانون العدالة الاصلاحية للأطفال، ومراعاة المصالح الفضلى للأطفال خلال الإجراءات المتخذة حيالهم، والوسائل القانونية والتنفيذية لحمايتهم من سوء المعاملة.
وأشار النائب العام في كلمته التي ألقاها اليوم في ختام الفعاليات إلى الفوائد التي تحققت عن الورشة، وبتوثيق نتائج وتوصيات الورشة للاسترشاد بها في تطبيق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.
وأصدرت الورشة عدة توصيات..
أولاً:توصيات ذات صلة بالبناء المؤسسي للعدالة الإصلاحية للأطفال :
1-ضرورة العمل على توفير الدعم التشريعي و اللوجستي اللازم لبناء المؤسسات ذات الصلة بالعدالة الإصلاحية سواء من خلال دعم المؤسسات القائمة أو دمجها أو من خلال إنشاء مؤسسات جديدة و التأكيد على التنسيق بينها.
2-بناء القدرات من خلال ضمان توافر التخصص و الخبرات لدى جميع المتعاملين مع الطفل المعرض للانحراف أو الطفل المخالف لأحكام القانون العقابي، مع ما يتطلبه ذلك من التوصية بما يأتي:
أ. إنشاء شرطة متخصصة للتعامل مع الطفل
ب. دعم وتطوير قدرات وحدات التحقيق المتخصصة وتزويدها بالخبرات النفسية والإجتماعية المتخصصة
ج. دعم قدرات القضاة و أعضاء النيابة المتخصصة بالتعامل مع الأطفال و تزويدهم بالخبرات النفسية والإجتماعية المتخصصة.
د. التوسع في التدريب المهني بكافة المستويات العمل على دعم فلسفة العدالة الإصلاحية الساعية إلى رأب الصدع المجتمعي، و إقناع جميع العاملين في مؤسسات العدالة الجنائية، أن العقاب لا يعتبر هدف وبأن تقييد حرية الطفل ما هو إلا ملاذ أخير لا يكون إلا في حالات الضرورة بعد تقديرها.
3-التأكيد على استقلال و تفرد إجراءات التعامل الجنائي مع الأطفال مع التركيز على أهمية:
أ. مراعاة تنوع طرق التعامل مع الأطفال
ب. تقليل حالات استدعاء الأطفال للمثول أمام مؤسسات التعامل الجنائي، بالاستعانة بالمستحدثات الرقمية.
ج. عدم اللجوء إلى تقييد الحرية إلا كملاذ أخير
د. الفصل التام بين الأطفال و البالغين
4.الإشادة بالتشاور المستمر بين السلطة التشريعية و كافة الجهات المعنية بمبادرات واستراتيجيات العدالة الجنائية بشكل عام و العدالة الإصلاحية بشكل خاص، مما يسهم في توحيد الرؤى و استمرارية التطوير.
5.التأكيد على أهمية اضطلاع السلطة التشريعية بدورها في دعم العدالة الإصلاحية للأطفال من خلال دعم المبادرات التشريعية و إقرار الموازنات اللازمة لتفعيل وتنفيذ القانون.
6.السعي لعمل دورات تقييم دورية لضمان التأكد من تحقيق منظومة العدالة الإصلاحية للأطفال لأهدافها من خلال دراسات إحصائية و تحليلية متعمقة.
7.استخدام آليات الذكاء الاصطناعي في تحديد أسباب و حالات تعرض الطفل للخطر أو التعرض لسوء المعاملة ، تعزيزًا لقدرات مختلف المؤسسات على التعامل السليم مع الأطفال
8.الوقوف على خصوصية الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات تعرض الطفل للخطر أو لسوء المعاملة من خلال مستحدثات البيئة الرقمية التي أصبحت مكانًا هامًا في حياة المجتمع المعاصر.
9.الاستفادة من الجهود الدولية القائمة على تجارب ثم قياس مستويات نجاح تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى مبادرة ISPIRE ، و دراسات المكتب الدولي لحماية حقوق الطفل.
ثانيًا : توصيات ذات صلة بآليات و معايير التعامل مع الأطفال.
1.التوسع في مفهوم العنف و حالات سوء المعاملة، لضمان تغطية كل صور الإيذاء التي قد يتعرض لها الطفل.
2.التوسع في قائمة المطالبين برصد حالات تعرض الطفل للانحراف أو حالات تعرضه لسوء المعاملة وجعل عملية الإبلاغ واجب قانوني.
3.السعي إلى اختيار و تطبيق تدابير تناسب الطفل و تحقق مصلحة الطفل الفضلى، وتتواءم مع ظروف الطفل و عائلته ومجتمعه.
4.إتاحة الفرص للطفل للتعبير عن نفسه والمشاركة في اختيار التدابير والبرامج التي يخضع لها، لضمان فاعلية ونجاح هذه التدابير و البرامج.
5.توفير الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وضمان وصولهما للأطفال في كل مكان ، لأن حماية الأطفال من التعرض للانحراف يمثل أولوية.
6.اتخاذ كل ما يلزم لضمان التعامل مع الأطفال في كل المراحل و ذلك من خلال:
أ. كن حذرًا في إعادة إيلام الطفل الضحية.
ب. كن سريعًا في إنهاء الإجراءات لضمان إدراك الطفل العلاقة بين الجريمة و بين ما يخضع له من إجراءات.
ج. دع الطفل يعبر عن نفسه بكل حرية، و لا تتعجل في الحصول على المعلومات من ذويه، استخدام اللغة والأسلوب المناسب.
د. لا تبدأ إلا و لديك إطلاع على تقارير الخبراء النفسيين والاجتماعيين,
ه. كن مرنًا في التعامل مع كل فئات الأطفال و احرص على بناء الثقة مع الطفل.
7.أهمية الفحص البدني و النفسي و الاجتماعي للطفل من قبل متخصصين ، قبل و أثناء الخضوع للإجراءات الجنائية.
8.التأكيد على خطورة التدابير المقيدة للحرية، و أهمية أن تتضمن فترة تقييد الحرية لبرامج تستهدف إعادة الإدماج المجتمعي، تمهيدًا لمرحلة ما بعد إطلاق الحرية.
9.استمرار المتابعة للطفل في حالة الإفراج عنه بعد إنهاء فترة تقييد حريته.
10.أهمية الاستفادة من ممارسة النشاط الرياضي في تهيئة الطفل اجتماعيا و نفسيَا
ثالثاَ: توصيات خاصة برفع و تعزيز الوعي المجتمعي:
1-توفير المساعدة و الدعم القانوني في مختلف مؤسسات المجتمع المدني
2-اشتراك كافة أطراف المجتمع المدني في رصد حالات سوء المعاملة و التعرض للانحراف ،و ممارسة دور إيجابي في هذا الصدد
3.تعزيز وعي المجتمع بأهمية و دور العدالة الإصلاحية، و إدراك أن إعادة تأهيل و دمج الأطفال يمثل مصلحة كبرى للمجتمع ليس فقط لصالح الطفل و المجتمع، و لكن لرأب الضرر المجتمعي أيضًا
4.أهمية دور الإعلام ليس فقط حين صدور القانون و لكن في المتابعة الدائمة و المستمرة للتطبيق الفاعل للقوانين و استغلال كافة وسائل التواصل المرئي و الإذاعي والرقمي.
