مريم بوجيري
بعد حوالي ساعتين من الأخذ والرد، أبدى أعضاء مجلس النواب عدم اقتناعهم بما أوردته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى جانب رد ممثلي الحكومة حول مشروع قانون لتسهيل تحول الشركات المقفلة كشركات عائلية ويحافظ على عمرها الافتراضي من خلال تحويلها لـ(بورصة البحرين) بدلاً من الوزارة حيث أبدى الغالبية استنكارهم لتفريط الوزارة بحقها في الرسوم المتحصلة من قيود السجل التجاري ما يؤدي لخفض إيراد الميزانية العاملة للدولة، ولذلك سحبت اللجنة تقريرها للمزيد من الدراسة وذلك للاستماع لرد وزير الصناعة والتجارة والسياحة الذي لم يكن حاضراً للجلسة نظراً لارتباطه بمهمة رسمية.
من جانبها، أكدت وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ايمان الدوسري، أن الوزارة لن تفقد أي مبالغ أو إيرادات بشأن رسوم القيد والتأشير وستستحصل جميع رسوم قيد التأشيرات من شركة البحرين للمقاصة (بورصة البحرين)، وستقوم الشركة بعمل التعديل على العقود والأنظمة للشركات دون الحاجة للرجوع لمكاتب متخصصة لذلك ما سيوفر الكثير من المال على الشركات المساهمة المقفلة، وشددت بقولها إن الوزارة لن تتنازل عن حقوقها ونقلها للشركات، وسيستمر لديها العمل للحصول على شهادة القيد في السجل التجاري وليس لدى شركة البحرين للمقاصة.
وأشارت إلى أن آخر شركة تم إدراجها خلال العشر سنوات الماضية كانت في عام 2018 وسعرها أثناء الطرح كان يعادل 680 فلساً ووصلت اليوم إلى مبلغ دينار و 400 فلس للسهم الواحد ما يدفع شريحة كبيرة من المواطنين للاستثمار في هذه الشركة منذ الطرح ويمكنهم من الحصول على مردود نقدي ربحي عالٍ في فترة الثلاث سنوات الماضية، ما يستدعي معه التعديل ضمن مشروع القانون.
وبينت أن الوزارة أثناء إعداد مشروع القانون الماثل أشارت إلى أن الهدف منه إيداع الشركات المساهمة المقفلة ودفعها للتحول لشركات مساهمة عامة ما يعتبر أمراً طبيعياً ومعتاداً لتطور الشركات التجارية في أعمالها ما يمكنها من زيادة الحصول على التمويل والسيولة حتى أن دخول شركات جديدة إلى عالم سوق المال وتحولها لشركات عامة يساهم في دفع تنمية عجلة الاقتصاد الوطني.
وقالت: «المواطن هو الذي يود استثمار مبلغ معين من المال يمكنه استثماره في بورصة البحرين والأسهم الجديدة في الطرح تكون أسعارها أفضل وفي المتناول وذلك بغية تسويقها وترويجها على عكس أسعار أسهم الشركات العامة التي لها باع طويل في السوق، كما أن الشركات المساهمة العامة في الوضع الراهن التي يتم قيدها لدى الوزارة ومن بعدها يتم إصدار شهادة القيد تتم باقي العمليات مع شركة البحرين للمقاصة والتي بدورها بعكس تلك ِالعمليات في نظام السجلات التجارية (سجلات)».
وأوضحت الدوسري أن هذا الأمر سيطبق مع الشركات المساهمة المقفلة، حيث تقوم شركة البحرين للمقاصة بعمل تلك التأشيرات توفيراً على الشركات مبالغ مالية عالية مقابل تعديل عقود تأسيسها، مؤكدة أن الرسوم التي يتم تحصيلها سابقاً هي ذاتها التي سيتم تحصيلها لدى الوزارة في نظام سجلات ولن يكون هناك خسارة للحكومة.
وأضافت: «المشروع يسهل عقود الشركات وأنظمتها من دون دفع أي رسوم إضافية وفقط يكون ضمن المبلغ المستحصل لشركة البحرين للمقاصة، أما الغرامات بشأن القيد والتأشير سيتم تحصيلها من قبل الوزارة فقط بناء على قانون السجل التجاري».
وبينت أن المبلغ الذي ستحصله شركة البحرين للمقاصة قليل مقارنة بما يتم استحصاله من قبل الشركات المحترفة نظير قيامها بهذه المهام، حيث إن عملية واحده لتخفيض او زيادة راس المال يتم تقديمها لشركة احترافية تعادل 3 آلاف دينار نظير 500 دينار لـ10 تأشيرات في سنه واحدة.
رد اللجنة
وأكد رئيس اللجنة أحمد السلوم أن إيرادات الميزانية العامة لن تتأثر لأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لازالت مسؤولة عن تسجيل القيد، في حين أن خضوع الشركات المقفلة لشركة البحرين للمقاصة هو لمصلحتها، مبيناً أن الرسوم التي تتحصل عليها الوزارة لن تتأثر والرسوم التي ستتحصل عليها المقاصة تم التوافق عليها مقابل الخدمات التي ستقدمها لتسجيل الشركات.
بعد حوالي ساعتين من الأخذ والرد، أبدى أعضاء مجلس النواب عدم اقتناعهم بما أوردته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى جانب رد ممثلي الحكومة حول مشروع قانون لتسهيل تحول الشركات المقفلة كشركات عائلية ويحافظ على عمرها الافتراضي من خلال تحويلها لـ(بورصة البحرين) بدلاً من الوزارة حيث أبدى الغالبية استنكارهم لتفريط الوزارة بحقها في الرسوم المتحصلة من قيود السجل التجاري ما يؤدي لخفض إيراد الميزانية العاملة للدولة، ولذلك سحبت اللجنة تقريرها للمزيد من الدراسة وذلك للاستماع لرد وزير الصناعة والتجارة والسياحة الذي لم يكن حاضراً للجلسة نظراً لارتباطه بمهمة رسمية.
من جانبها، أكدت وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ايمان الدوسري، أن الوزارة لن تفقد أي مبالغ أو إيرادات بشأن رسوم القيد والتأشير وستستحصل جميع رسوم قيد التأشيرات من شركة البحرين للمقاصة (بورصة البحرين)، وستقوم الشركة بعمل التعديل على العقود والأنظمة للشركات دون الحاجة للرجوع لمكاتب متخصصة لذلك ما سيوفر الكثير من المال على الشركات المساهمة المقفلة، وشددت بقولها إن الوزارة لن تتنازل عن حقوقها ونقلها للشركات، وسيستمر لديها العمل للحصول على شهادة القيد في السجل التجاري وليس لدى شركة البحرين للمقاصة.
وأشارت إلى أن آخر شركة تم إدراجها خلال العشر سنوات الماضية كانت في عام 2018 وسعرها أثناء الطرح كان يعادل 680 فلساً ووصلت اليوم إلى مبلغ دينار و 400 فلس للسهم الواحد ما يدفع شريحة كبيرة من المواطنين للاستثمار في هذه الشركة منذ الطرح ويمكنهم من الحصول على مردود نقدي ربحي عالٍ في فترة الثلاث سنوات الماضية، ما يستدعي معه التعديل ضمن مشروع القانون.
وبينت أن الوزارة أثناء إعداد مشروع القانون الماثل أشارت إلى أن الهدف منه إيداع الشركات المساهمة المقفلة ودفعها للتحول لشركات مساهمة عامة ما يعتبر أمراً طبيعياً ومعتاداً لتطور الشركات التجارية في أعمالها ما يمكنها من زيادة الحصول على التمويل والسيولة حتى أن دخول شركات جديدة إلى عالم سوق المال وتحولها لشركات عامة يساهم في دفع تنمية عجلة الاقتصاد الوطني.
وقالت: «المواطن هو الذي يود استثمار مبلغ معين من المال يمكنه استثماره في بورصة البحرين والأسهم الجديدة في الطرح تكون أسعارها أفضل وفي المتناول وذلك بغية تسويقها وترويجها على عكس أسعار أسهم الشركات العامة التي لها باع طويل في السوق، كما أن الشركات المساهمة العامة في الوضع الراهن التي يتم قيدها لدى الوزارة ومن بعدها يتم إصدار شهادة القيد تتم باقي العمليات مع شركة البحرين للمقاصة والتي بدورها بعكس تلك ِالعمليات في نظام السجلات التجارية (سجلات)».
وأوضحت الدوسري أن هذا الأمر سيطبق مع الشركات المساهمة المقفلة، حيث تقوم شركة البحرين للمقاصة بعمل تلك التأشيرات توفيراً على الشركات مبالغ مالية عالية مقابل تعديل عقود تأسيسها، مؤكدة أن الرسوم التي يتم تحصيلها سابقاً هي ذاتها التي سيتم تحصيلها لدى الوزارة في نظام سجلات ولن يكون هناك خسارة للحكومة.
وأضافت: «المشروع يسهل عقود الشركات وأنظمتها من دون دفع أي رسوم إضافية وفقط يكون ضمن المبلغ المستحصل لشركة البحرين للمقاصة، أما الغرامات بشأن القيد والتأشير سيتم تحصيلها من قبل الوزارة فقط بناء على قانون السجل التجاري».
وبينت أن المبلغ الذي ستحصله شركة البحرين للمقاصة قليل مقارنة بما يتم استحصاله من قبل الشركات المحترفة نظير قيامها بهذه المهام، حيث إن عملية واحده لتخفيض او زيادة راس المال يتم تقديمها لشركة احترافية تعادل 3 آلاف دينار نظير 500 دينار لـ10 تأشيرات في سنه واحدة.
رد اللجنة
وأكد رئيس اللجنة أحمد السلوم أن إيرادات الميزانية العامة لن تتأثر لأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لازالت مسؤولة عن تسجيل القيد، في حين أن خضوع الشركات المقفلة لشركة البحرين للمقاصة هو لمصلحتها، مبيناً أن الرسوم التي تتحصل عليها الوزارة لن تتأثر والرسوم التي ستتحصل عليها المقاصة تم التوافق عليها مقابل الخدمات التي ستقدمها لتسجيل الشركات.
