ثمّن مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي الدور المتنامي الذي تشهده منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، في ضوء الدعم والاهتمام الكبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيداً بالتوجيهات الملكية السامية للحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للبدء في وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة.
وأكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، على هامش اجتماع المرصد التحضيري الثالث المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة أمس (الثلاثاء) برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد، أن مجلس الأمناء أشاد بالنقلة النوعية الكبيرة المشهودة لواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي تعتبر نتاج فكر متحضر ومستنير للقيادة السياسية حفظها الله في مجالات حقوق الإنسان، مبينةً أن المرصد ثمّن أيضاً النتائج المتقدمة لتطبيق قانون ونظام العقوبات البديلة، وإقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يلبي ويتوافق مع أعلى معايير حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وأفادت الفاضل بأن مجلس الأمناء دعا الدول العربية للاستجابة لاقتراح جلالة الملك المفدى بالانضمام إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير نظامها الأساسي بالشكل الذي يحقق آمال وتطلعات شعوب العالم العربي.
هذا وتقدمت خلال الاجتماع، الدكتورة الفاضل، باقتراح للمرصد يتضمن إطلاق "المؤشر العربي للأمن الغذائي"، والذي يهدف إنشاءه إلى تمكين الدول العربية من إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وتنمية الشراكات الدولية.
وثمّن مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الاقتراح، فيما أوصى بالموافقة المبدئية على دراسة الاقتراح بناءً على عرض من الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
وقرر مجلس الأمناء تسمية 4 لجان منبثقة من المرصد العربي لحقوق الإنسان بناءً على مقترح مقدم من الدكتورة الفاضل أيضاً، وهي: اللجنة المعنية بالتعريف بحقوق الإنسان ونشر الثقافة الحقوقية بشكل عام، اللجنة المعنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، اللجنة المعنية بالعلاقات الخارجية، واللجنة القانونية.
وواصل مجلس الأمناء بحث مقترح خطة العمل الاستراتيجية للمرصد العربي لحقوق الإنسان 2022 – 2026، والآلية التنفيذية لضمان تطبيقها على الوجه الأمثل من خلال تقسيم مهامها على عدد من اللجان المنبثقة من المرصد نفسه. فيما جرى مناقشة مجموعة من التضمينات والاقتراحات المتعلقة باللائحة الداخلية للمرصد، بموجب ما تقدم به السادة أعضاء مجلس الأمناء.
واطلع مجلس الأمناء على عرضٍ بشأن مساعي وجهود المرصد لبناء العلاقات المؤسسية والتنسيقية مع المجالس الوطنية والقومية المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية، وأوصى بمجموعة من التوصيات التي تعزز مبادرات المرصد في بناء هذه العلاقات، قبل أن ينتهي الاجتماع بمناقشة عرض بشأن آلية الرد على التقارير المسيسة والمغالطات الواردة عن بعض الجهات التي تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية.
