بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل في اجتماعها أمس (الثلاثاء)، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، عبدالرحمن محمد جمشير، درويش أحمد المناعي، الدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على ملاحظات ومرئيات عدد من الجهات المعنية التي شاركت في الاجتماع، وهي وزارة الصحة، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المجلس الأعلى للصحة، جمعية المستشفيات الخاصة، جمعية الأطباء البحرينية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
فيما قررت دعوة الأعضاء مقدمي الاقتراح في أحد الاجتماعات المقبلة، لتدارس وجهات نظرهم، وبحث مبررات تقديم التعديلات على القانون الماثل.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تضمين القانون نص جديد يجعل التأمين عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين من قبل مصرف البحرين المركزي، مطلب أساسي. وأن تكون المستندات المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة الطب مصدقاً عليها من الجهات الرسمية المختصة بذلك في بلد طالب الترخيص، أو أي جهة مختصة أخرى، فيما أوجب على المؤسسات الصحية العامة والخاصة التأمين على مزاولي مهنة الطب البشري وطب الإسنان، وعلى أي من مزاولي المهن الطبية المعاونة العاملين لديها ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية الطبية.
وحمّل الاقتراح بقانون المؤسسة الصحية مسؤولية التعويض عن الخطأ الطبي الذي قد يصدر عن الطبيب الزائر في مواجهة المتضرر، فيما ألزم المؤسسات الصحية العامة والخاصة ومزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة، وتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
كما ناقشت اللجنة مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث انتهت اللجنة بعد التدارس والتشاور إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك نظراً لتحقق أهدافه ضمن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل، والذي تضمن أن تضع الوزارة المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء، الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمال الوطنية والأجنبية.
