صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام متهَمَين أحدهما من جنسية عربية بالاستيلاء على أموال مجموعة أشخاص بطرق احتيالية وبقصد استثمارها لهم من خلال شركتين يملكها أحدهما دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهما وبمصادرة مبلغ مليون ومائة واثنان وستون ألفا وثلاثون دينار ومائتان وسبعة وتسعون فلس من أموال واملاك المتهم الأول وبمصادرة مبلغ مليون ومائتان وأثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثون دينار ومائتان وسبعة وتسعون فلس من أموال وممتلاكات الشركتين وبمصادرة مبلغ ثلاثمائة وخمسة وستون الفا وثلاثمائة واثنان وخمسون دينار وسبعمائة وتسعة عشر فلس من أموال واملاك المتهم الثاني، وبتغريم جميع المتهمين بمبلغ مائة ألف دينار لكل منهم، كما ألزمت المتهمين متضامنين فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعيين بالحق المدني ما مجموعه ستة آلاف وستمائة دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من إدارة التحريات المالية عما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهم الأول بالاحتيال على عدد من الأشخاص واستيلائه على أموالهم التي تجاوزت المليون ومائة ألف دينار بحريني وذلك بعد أن أوهمهم باستثمارها لهم من خلال شركاته الغير مرخصة بالاستثمار، ومن ثم أجرى عليها عمليات إيداعات وتحويلات مالية وتدوير تلك الأموال في حساباته الخاصة وحسابات شركاته في مملكة البحرين وخارجها في عدة دول أخرى بقصد إخفاء مصدرها وإظهار أنها أموال مشروعة.
وعليه باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وأصدرت قرارها بالكشف والتحفظ على حسابات المتهم وأمواله وممتلكاته ومنها شركتيه اللتان استخدمهما في الجريمة التي تأكدت نتيجتها بناءً على ما جاءت به التحريات، وسؤال المجني عليهم الذين أسقطهم ضحايا لأفعاله، وباستجواب المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة ومواجهته بالأدلة اعترف باستيلائه على أموال المجني عليهم بقصد استثمارها دون حصوله على ترخيص، وبتتبع حركة أموال الجريمة تبين قيامه بإرسال جزء كبير من أموال الجريمة إلى المتهم الثاني خارج مملكة البحرين الذي بدوره تلقى أموال الجريمة على أنها ناتجة عن استثمارات مرخصة وذلك بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهار أنها أموالاً مشروعة، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية والتي حكمت بإدانتهم جميعا على النحو المتقدم.
{{ article.visit_count }}
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من إدارة التحريات المالية عما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهم الأول بالاحتيال على عدد من الأشخاص واستيلائه على أموالهم التي تجاوزت المليون ومائة ألف دينار بحريني وذلك بعد أن أوهمهم باستثمارها لهم من خلال شركاته الغير مرخصة بالاستثمار، ومن ثم أجرى عليها عمليات إيداعات وتحويلات مالية وتدوير تلك الأموال في حساباته الخاصة وحسابات شركاته في مملكة البحرين وخارجها في عدة دول أخرى بقصد إخفاء مصدرها وإظهار أنها أموال مشروعة.
وعليه باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وأصدرت قرارها بالكشف والتحفظ على حسابات المتهم وأمواله وممتلكاته ومنها شركتيه اللتان استخدمهما في الجريمة التي تأكدت نتيجتها بناءً على ما جاءت به التحريات، وسؤال المجني عليهم الذين أسقطهم ضحايا لأفعاله، وباستجواب المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة ومواجهته بالأدلة اعترف باستيلائه على أموال المجني عليهم بقصد استثمارها دون حصوله على ترخيص، وبتتبع حركة أموال الجريمة تبين قيامه بإرسال جزء كبير من أموال الجريمة إلى المتهم الثاني خارج مملكة البحرين الذي بدوره تلقى أموال الجريمة على أنها ناتجة عن استثمارات مرخصة وذلك بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهار أنها أموالاً مشروعة، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية والتي حكمت بإدانتهم جميعا على النحو المتقدم.
