أعلن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة، فوز مملكة البحرين بمقعد رئاسة اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وذلك للعام 2022، وهو إنجاز يعد الأول خليجياً منذ التصديق على بروتوكول مونتريال في العام 1987.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ببالغ الاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بالمشاركة الفعالة للمملكة ضمن المنظمات والهيئات الدولية، بما يعزز من إسهامات المملكة الفاعلة في تعزيز أواصر التعاون الدولي في مختلف الملفات، لا سيما في المجال البيئي ومكافحة التغير المناخي وتداعياته، منوهاً بالمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في هذا الشأن.
وأوضح سموه أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال في دعم الجهود الدولية لحماية البيئة، حيث أنها اللجنة المعنية بوضع السياسات والمبادئ التوجيهية، واتخاذ القرارات المالية للصندوق المتعدد الأطراف، والذي ساهم خلال أكثر من ثلاثة عقود بمبلغ وقدره (4.25) مليار دولار لمساعدة (145) دولة للامتثال لمتطلبات بروتوكول مونتريال وحماية طبقة الأوزون.
وأكد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين قد نفذت (38) مشروعاً من خلال الصندوق المتعدد الأطراف بقيمة (3.84) مليون دولار، لمساعدة قطاعي التبريد والتكييف للتحول للبدائل غير المستنفدة لطبقة الأوزون، كما أنه من المتوقع صرف مبلغ مماثل خلال السنوات القادمة عند تنفيذ المشاريع المتعلقة بالخفض التدريجي للمواد الهيدروفلورية كربونية (HFC).
وأعرب سموه عن تطلعه بأن تكون الفترة التي ستتولى فيها مملكة البحرين رئاسة اللجنة التنفيذية حافلة بالمنجزات، وأن تشهد مناقشات المشاريع المتعلقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة، وذلك لوضع الخطط الاستراتيجية للمرحلة الثانية من مشاريع التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية (HCFC) المستنفدة لطبقة الأوزون، وأهمية ربط هذه المشاريع بالتكنولوجيات البديلة الملائمة للدول، خصوصاً الدول ذات المناخ المحيطي الحار، كما ستكون المرحلة الأولى لاعتماد مشاريع التهيئة للخفض التدريجي من المواد الهيدروفلورية كربونية (HFC).
وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بالشكر لجميع الدول التي دعمت مملكة البحرين وعبرت عن ثقتها لتوليها هذا المنصب الهام وساهمت في انتخابها لرئاسة اللجنة التنفيذية.
{{ article.visit_count }}
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ببالغ الاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بالمشاركة الفعالة للمملكة ضمن المنظمات والهيئات الدولية، بما يعزز من إسهامات المملكة الفاعلة في تعزيز أواصر التعاون الدولي في مختلف الملفات، لا سيما في المجال البيئي ومكافحة التغير المناخي وتداعياته، منوهاً بالمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في هذا الشأن.
وأوضح سموه أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال في دعم الجهود الدولية لحماية البيئة، حيث أنها اللجنة المعنية بوضع السياسات والمبادئ التوجيهية، واتخاذ القرارات المالية للصندوق المتعدد الأطراف، والذي ساهم خلال أكثر من ثلاثة عقود بمبلغ وقدره (4.25) مليار دولار لمساعدة (145) دولة للامتثال لمتطلبات بروتوكول مونتريال وحماية طبقة الأوزون.
وأكد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين قد نفذت (38) مشروعاً من خلال الصندوق المتعدد الأطراف بقيمة (3.84) مليون دولار، لمساعدة قطاعي التبريد والتكييف للتحول للبدائل غير المستنفدة لطبقة الأوزون، كما أنه من المتوقع صرف مبلغ مماثل خلال السنوات القادمة عند تنفيذ المشاريع المتعلقة بالخفض التدريجي للمواد الهيدروفلورية كربونية (HFC).
وأعرب سموه عن تطلعه بأن تكون الفترة التي ستتولى فيها مملكة البحرين رئاسة اللجنة التنفيذية حافلة بالمنجزات، وأن تشهد مناقشات المشاريع المتعلقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة، وذلك لوضع الخطط الاستراتيجية للمرحلة الثانية من مشاريع التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية (HCFC) المستنفدة لطبقة الأوزون، وأهمية ربط هذه المشاريع بالتكنولوجيات البديلة الملائمة للدول، خصوصاً الدول ذات المناخ المحيطي الحار، كما ستكون المرحلة الأولى لاعتماد مشاريع التهيئة للخفض التدريجي من المواد الهيدروفلورية كربونية (HFC).
وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بالشكر لجميع الدول التي دعمت مملكة البحرين وعبرت عن ثقتها لتوليها هذا المنصب الهام وساهمت في انتخابها لرئاسة اللجنة التنفيذية.
