تقديم 12 مرئية لـ"النواب".. وواحدة لـ"الشورى" تتعلق بالعدالة الإصلاحية
56 فعالية و23 زيارة والتعامل مع 60 ادعاءً.. الدرازي لـ"الوطن":
محمد رشاد:
أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي أن التقرير السنوي الثامن للمؤسسة لعام 2020، كشف عن أن المؤسسة تعاملت مع 113 شكوى، وقدمت 564 مساعدة قانونية، ونظمت 56 فعالية استفاد منها 1600 شخص.
ولفت في تصريح لـ"الوطن" إلى أن المؤسسة أجرت 23 زيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل والاحتجاز، وتعاملت مع 60 ادعاءً، كما رصدت 11 حالة على قوائم انتظار طلبات الإسكان ويعيشون فى منازل آيلة للسقوط، كما حضرت 46 جلسة من جلسات المحاكمات بغرض الاطلاع.
وأشار الدرازي إلى أن التقرير اشتمل على 3 أبواب، تضمن الباب الأول منه جهود المؤسسة وأنشطتها المبذولة فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، ثم رصد التقرير جهودها وأنشطتها المبذولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وختمه بتضمين الآراء الاستشارية المرفوعة من المؤسسة إلى السلطات الدستورية من مقترحات ومشاريع قوانين ذات الشأن بالعمل الحقوقي.
وأضاف أن التقرير تضمن رصداً لعدد المكالمات الهاتفية التي أجرتها المؤسسة مع المحجورين والمعزولين والتي بلغت 32 اتصالاً هاتفياً للتأكد من عدم وجود انتهاكات، كما أجرت 18 اتصالاً هاتفياً مع الكادر الطبي في تلك المراكز، كما قابلت 13 شخصاً للتعرف على آليات التعامل معهم من قبل المختصين والخدمات التي قدمت لهم طيلة تلك الفترة.
وتطرق التقرير إلى أوضاع العمالة الوافدة داخل مراكز الحجر والعزل الصحي، مشدداً على أن المؤسسة وجدت إجماعاً كبيراً على كفاية الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها مع الموجودين في العزل والحجر الصحي بما في ذلك الإجراءات التنظيمية المتعلقة بسعة الأماكن وتجهيزها ونظافتها بما يتناسب مع الجهود التي بذلتها البحرين إبان جائحة فيروس كورونا.
وذكر رئيس المؤسسة أن الهيئة اطلعت على إجمالي عدد الأشغال في مراكز الحجر والعزل، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية ما يقرب من 7080 سريراً، بلغت نسبة الأشغال منها 764 سريراً بنسبة 10.8% من الطاقة الاستيعابية، في حين تبلغ نسبة المتعافين 95% من إجمالي الحالات القائمة ونسبة الوفيات 0.39%.
وأوضح أن الهيئة ترى أن الحكومة اتبعت أعلى المعايير الدولية والمبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان من أجل توفير الرعاية الطبية والخدمات الصحية للفحص والحجر والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين.
وفيما يخص الفصل الثاني من التقرير حول "جهود المؤسسة في تعزيز حقوق الإنسان" أوضح الدرازي أن المؤسسة رصدت ادعاءات المنظمات الخارجية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
وأكد أن البحرين أضحت نموذجاً يحتذى في الإصلاح السياسي والديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتثبيت دولة القانون والمؤسسات الدستورية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتدعو تلك المنظمات مجدداً كما سبق إلى الالتزام بالقيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وتطبيق المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة كإطار عمل وفق نظام الشراكة المجتمعية.
وأشار إلى أن الآراء الاستشارية المرفوعة من المؤسسة إلى السلطات الدستورية تضمنت رؤى تشريعية قائمة على تعزيز وصيانة الحقوق، وتتماشى مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والتي قطعت فيها البحرين شوطاً كبيراً.
وأضاف الدرازي أن المؤسسة قدمت لمجلس النواب 12 مرئية، أبرزها تعديل المادة 310 من قانون العقوبات، وتعديل المادة 13 من القانون المتعلق بجواز السفر، كذلك القانون 48 بشأن غرفة وتجارة البحرين، فيما قدمت إلى مجلس الشورى خلال ذات الفترة مرئية واحدة، بشأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
56 فعالية و23 زيارة والتعامل مع 60 ادعاءً.. الدرازي لـ"الوطن":
محمد رشاد:
أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي أن التقرير السنوي الثامن للمؤسسة لعام 2020، كشف عن أن المؤسسة تعاملت مع 113 شكوى، وقدمت 564 مساعدة قانونية، ونظمت 56 فعالية استفاد منها 1600 شخص.
ولفت في تصريح لـ"الوطن" إلى أن المؤسسة أجرت 23 زيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل والاحتجاز، وتعاملت مع 60 ادعاءً، كما رصدت 11 حالة على قوائم انتظار طلبات الإسكان ويعيشون فى منازل آيلة للسقوط، كما حضرت 46 جلسة من جلسات المحاكمات بغرض الاطلاع.
وأشار الدرازي إلى أن التقرير اشتمل على 3 أبواب، تضمن الباب الأول منه جهود المؤسسة وأنشطتها المبذولة فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، ثم رصد التقرير جهودها وأنشطتها المبذولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وختمه بتضمين الآراء الاستشارية المرفوعة من المؤسسة إلى السلطات الدستورية من مقترحات ومشاريع قوانين ذات الشأن بالعمل الحقوقي.
وأضاف أن التقرير تضمن رصداً لعدد المكالمات الهاتفية التي أجرتها المؤسسة مع المحجورين والمعزولين والتي بلغت 32 اتصالاً هاتفياً للتأكد من عدم وجود انتهاكات، كما أجرت 18 اتصالاً هاتفياً مع الكادر الطبي في تلك المراكز، كما قابلت 13 شخصاً للتعرف على آليات التعامل معهم من قبل المختصين والخدمات التي قدمت لهم طيلة تلك الفترة.
وتطرق التقرير إلى أوضاع العمالة الوافدة داخل مراكز الحجر والعزل الصحي، مشدداً على أن المؤسسة وجدت إجماعاً كبيراً على كفاية الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها مع الموجودين في العزل والحجر الصحي بما في ذلك الإجراءات التنظيمية المتعلقة بسعة الأماكن وتجهيزها ونظافتها بما يتناسب مع الجهود التي بذلتها البحرين إبان جائحة فيروس كورونا.
وذكر رئيس المؤسسة أن الهيئة اطلعت على إجمالي عدد الأشغال في مراكز الحجر والعزل، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية ما يقرب من 7080 سريراً، بلغت نسبة الأشغال منها 764 سريراً بنسبة 10.8% من الطاقة الاستيعابية، في حين تبلغ نسبة المتعافين 95% من إجمالي الحالات القائمة ونسبة الوفيات 0.39%.
وأوضح أن الهيئة ترى أن الحكومة اتبعت أعلى المعايير الدولية والمبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان من أجل توفير الرعاية الطبية والخدمات الصحية للفحص والحجر والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين.
وفيما يخص الفصل الثاني من التقرير حول "جهود المؤسسة في تعزيز حقوق الإنسان" أوضح الدرازي أن المؤسسة رصدت ادعاءات المنظمات الخارجية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
وأكد أن البحرين أضحت نموذجاً يحتذى في الإصلاح السياسي والديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتثبيت دولة القانون والمؤسسات الدستورية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتدعو تلك المنظمات مجدداً كما سبق إلى الالتزام بالقيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وتطبيق المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة كإطار عمل وفق نظام الشراكة المجتمعية.
وأشار إلى أن الآراء الاستشارية المرفوعة من المؤسسة إلى السلطات الدستورية تضمنت رؤى تشريعية قائمة على تعزيز وصيانة الحقوق، وتتماشى مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والتي قطعت فيها البحرين شوطاً كبيراً.
وأضاف الدرازي أن المؤسسة قدمت لمجلس النواب 12 مرئية، أبرزها تعديل المادة 310 من قانون العقوبات، وتعديل المادة 13 من القانون المتعلق بجواز السفر، كذلك القانون 48 بشأن غرفة وتجارة البحرين، فيما قدمت إلى مجلس الشورى خلال ذات الفترة مرئية واحدة، بشأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
