تمارس الأجهزة الأمنية مهامها سواء في مجال منع وقوع الجريمة أو في مجال ضبط مرتكبيها من خلال العمل على جمع الأدلة وإجراء التحريات اللازمة للحصول على الأدلة الجنائية الكفيلة بكشف الحقائق وإنزال العقوبة بمرتكب الجريمة.
ولتحقيق الأهداف المرجوة لكشف الجريمة وملابساتها ، فإن ذلك يجب أن يواكبه جهد شرطي على مستوى عال لتنفيذ أعمال البحث والتحقيق الجنائي ، وخصوصا في مجال مسرح الجريمة باعتباره مرآة للجريمة التي تم ارتكابها ، من خلال ظروف ومتغيرات وما يتخلف عادة عند ارتكاب الجرائم من آثار في مسرح الجريمة ، والتي لها أهميتها البالغة في كشف الحقيقة من خلال فحص هذه الآثار واستخلاص النتائج منها ، فهو الوسيلة التي تتم من خلالها كشف شخصيات الجناة ومعرفة كل أبعاد الجريمة وظروفها وملابستها ودوافع ارتكابها ، مما يؤكد أهمية الحفاظ على الأدلة الجنائية وعدم السماح لأي أحد بدخول مسرح الجريمة سوى المعنيين وذلك حفاظا على هذه الآثار الدالة على مرتكب الجريمة.
ويتمثل دور رجال الشرطة التي منحها قانون الإجراءات الجنائية فور وقوع الجريمة ، الانتقال إلى مكان الواقعة ومعاينة الآثار المادية للجريمة، والتحفظ عليها واثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، ويتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مكان الحادث بوضع الحراسة اللازمة حول مسرح الجريمة ومنع دخول أي شخص إليه ، خشية طمس معالم الجريمة سواء بقصد أو بدون قصد ، وفي حالة الحوادث والجرائم كالقتل مثلا ، فإنه بعد معاينتها الجثة ، تقوم بإبقائها في المكان لحين حضور الطبيب الشرعي ، وعمل الإجراءات المتبعة في المعاينة كالمصور الجنائي لتصوير الإصابات والجروح والآثار المتخلفة عن المجني عليه وعلى ملابسه والوضع الذي هو عليه ويتولى الطبيب الشرعي فحص الجثة ، ومن هنا يجب مراعاة خصوصية المحافظة على الأدلة الجنائية ، حيث أكدت المادة 53 من قانون الإجراءات البحريني على أهمية المحافظة على مسرح الجريمة.
فالآثار التي يحتويها مسرح الجريمة لها أهميتها البالغة في كشف الحقيقة وفحصها يعد الوسيلة التي يمكن من خلالها تحديد كيفية ارتكاب الجريمة والوصول لمرتكبيها ، لذا لابد من وضع تدابير احترازية حول مسرح الجريمة ، تتمثل في عدم السماح لأحد بخلاف الجهات الشرطية والمعاونة لها بالدخول لمسرح الجريمة ، وهو أمر يستدعي من الجميع ، مساندة أجهزة الشرطة في عملها ومراعاة التدابير الاحترازية.
{{ article.visit_count }}
ولتحقيق الأهداف المرجوة لكشف الجريمة وملابساتها ، فإن ذلك يجب أن يواكبه جهد شرطي على مستوى عال لتنفيذ أعمال البحث والتحقيق الجنائي ، وخصوصا في مجال مسرح الجريمة باعتباره مرآة للجريمة التي تم ارتكابها ، من خلال ظروف ومتغيرات وما يتخلف عادة عند ارتكاب الجرائم من آثار في مسرح الجريمة ، والتي لها أهميتها البالغة في كشف الحقيقة من خلال فحص هذه الآثار واستخلاص النتائج منها ، فهو الوسيلة التي تتم من خلالها كشف شخصيات الجناة ومعرفة كل أبعاد الجريمة وظروفها وملابستها ودوافع ارتكابها ، مما يؤكد أهمية الحفاظ على الأدلة الجنائية وعدم السماح لأي أحد بدخول مسرح الجريمة سوى المعنيين وذلك حفاظا على هذه الآثار الدالة على مرتكب الجريمة.
ويتمثل دور رجال الشرطة التي منحها قانون الإجراءات الجنائية فور وقوع الجريمة ، الانتقال إلى مكان الواقعة ومعاينة الآثار المادية للجريمة، والتحفظ عليها واثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، ويتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مكان الحادث بوضع الحراسة اللازمة حول مسرح الجريمة ومنع دخول أي شخص إليه ، خشية طمس معالم الجريمة سواء بقصد أو بدون قصد ، وفي حالة الحوادث والجرائم كالقتل مثلا ، فإنه بعد معاينتها الجثة ، تقوم بإبقائها في المكان لحين حضور الطبيب الشرعي ، وعمل الإجراءات المتبعة في المعاينة كالمصور الجنائي لتصوير الإصابات والجروح والآثار المتخلفة عن المجني عليه وعلى ملابسه والوضع الذي هو عليه ويتولى الطبيب الشرعي فحص الجثة ، ومن هنا يجب مراعاة خصوصية المحافظة على الأدلة الجنائية ، حيث أكدت المادة 53 من قانون الإجراءات البحريني على أهمية المحافظة على مسرح الجريمة.
فالآثار التي يحتويها مسرح الجريمة لها أهميتها البالغة في كشف الحقيقة وفحصها يعد الوسيلة التي يمكن من خلالها تحديد كيفية ارتكاب الجريمة والوصول لمرتكبيها ، لذا لابد من وضع تدابير احترازية حول مسرح الجريمة ، تتمثل في عدم السماح لأحد بخلاف الجهات الشرطية والمعاونة لها بالدخول لمسرح الجريمة ، وهو أمر يستدعي من الجميع ، مساندة أجهزة الشرطة في عملها ومراعاة التدابير الاحترازية.
