حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة، تختصّ في التحقيق بالجرائم المتعلّقة بالأموال العامة، وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والجهات الحكومية، وكل من عَلِم بوقوع مخالفات تتعلَّق بالأموال العامة، وإصدار القرارات بشأن التصرّف فيها.
ورأت الحكومة الاكتفاء بالأحكام المقرَّرة في قانون السلطة القضائية بشأن تخصيص نيابات لنظر نوع معيَّن أو أكثر من الجرائم؛ ليكون بقرار من النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وأفاد المجلس الأعلى للقضاء بأن النائب العام أصدر قراراً بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال وتحديد اختصاصها، التي تتمثَّل في التحقيق والتصرف في الجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وفي جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وهو ما يحقِّق الغرض المنشود من مشروع القانون.
واتفق معه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وديوان الرقابة المالية والإدارية، وذكرت الوزارة أن المضيّ في مشروع القانون بعض المشكلات العمليّة، من حيث ما هو متَّصل بالصلاحيات المقرَّرة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية للنائب العام الذي يتولَّى نقل وندب أعضاء النيابة للعمل ضمن نيابات متخصّصة تُشَكَّل منه بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وأن الإيعاز بأحكام إنشاء النيابات لتشريعات خاصة سيستلزم إصدار أوامر ملكية بصورة دورية لتنظيم عمل النيابة العامة، ورأت الوزارة الاكتفاء بالأحكام المقرَّرة في قانون السلطة القضائية فيما هو متعلِّق بتخصيص نيابات لنظر نوع أو أكثر من الجرائم، وذلك بقرار يصدر عن النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء دون حاجة لإصدار تشريع خاص.
بدوره أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية إمكانية تحقيق هدف مشروع القانون دون إفراد قانون مستقل لذلك، من خلال ما يباشره النائب العام من سلطات مخوَّلة له بموجب قانون السلطة القضائية بإنشاء نيابات متخصصة، وهو ما تمَّ تفعيله في الواقع بإنشاء نيابة الوزارات والجهات العامة، ونيابة الأسرة والطفل، ونيابة المرور، ونيابة التنفيذ، وقد تمَّ في (أكتوبر 2020م) إنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التي تختصّ بالجرائم التي تُشكِّل عدواناً على المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني، وهو ما يُغني عن النظر في مشروع القانون.
