* نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية تثني على الجهد الطيب للأكاديمي محمد فوزي
قدم رئيس قسم النشر والتوثيق بمعهد البحرين للتنمية السياسية، وعضو الهيئة الأكاديمية بالجامعة الخليجية، د. محمد فوزي شهاب الدين، ورقة عمل بحثية بعنوان "الدور السياسي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية"، بجامعة العقبة للتكنولوجيا بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتناولت ورقة العمل قوة وقدرة المملكة العربية السعودية للتوجه نحو تنمية شاملة برؤية 2030، منها مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر، وتحالف الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومدى تأثير ذلك على الدول المطلة على البحر الأحمر.
ومن أهم المشروعات منها مدينة "نيوم" بتكلفة متوقعة 500 مليار دولار، على مساحة إجمالية 26.500 ألف متر مربع على 9 قطاعات استثمارية متخصصة أهمها: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل وهو "مشروع جسر الملك سلمان" الذي يربط ساحل الخليج العربي بساحل البحر الأحمر، بطول 1600 كم بربط البحر الأحمر والخليج العربي، ويرفع حجم التبادل التجاري المتوقع بالمنطقة إلى 20 مليار دولار سنوياً.
في السياق ذاته، استقبلت نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي في مكتبها د. فوزي، والذي أهدى الشيخة مي العتيبي نسخة من كتاب مؤتمر "التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لدول البحر الأحمر ودراسات في التنافس الدولي حول البحر الأحمر، والذي شارك فيها بورقة العمل البحثية، وقد وجه الشكر للشيخة مي العتيبي على تحفيز منتسبي المعهد الاهتمام بالدور المحوري للمملكة العربية السعودي من خلال إعداد برامج المعهد.
وقد أثنت الشيخة مي العتيبي على الجهد الطيب الذي بذله د. فوزي بالعمق الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية من الخليج العربي إلى البحر الأحمر من خلال بعض المشروعات والتحالفات والتي تعتبر تأصيل وتنمية شاملة لرؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
من جهته، استقبل رئيس الجامعة الخليجية، الأستاذ الدكتور مهند المشهداني، د. فوزي، وعبر عن اعتزازه بهذه المشاركة المتميزة لأكاديمي الجامعة الخليجية والذي شارك بورقة العمل البحثية.
وقد أهدى د. فوزي شهاب نسخة كتاب المؤتمر لرئيس الجامعة وأبلغه تقدير الأستاذ الدكتور محمد سند أبو درويش رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا وئيس المؤتمر،
وأيضاً قدم د. فوزي الشكر والتقدير إلى عميد كلية العلوم الإدارية والمالية د. شريف بدران للموافقة على مشاركته بهذا المؤتمر باسم الجامعة الخليجية وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ومن جانبه أكد د. بدران على أهمية دور الجامعات وخاصة الجامعة الخليجية في المشاركة في دراسات بالمشروعات العملاقة للمملكة العربية السعودية في المنطقة.
وأشار د. فوزي في دراسته إلى تحالف "مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" الذي أمن مواطني تلك الدول والبالغ عددهم 232 مليون نسمة، بناتج إجمالي نحو 7,8 تريليون ريال سعودي. وشكل التحالف "منظومة إقليمية" تختص بالبحر الأحمر وتتوازن فيه القوى المطلة على البحر الاحمر ويؤمن سواحل البحر الأحمر على مسافة 438 ألف كلم، ويوفر إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي والهندي، وعزز تنامي قدرات المملكة العربية السعودية ، بوجه أخطار القواعد الأجنبية كما يعزيز قوتها العملاقة في البحر الأحمر لمواجهة الأخطار الأمنية، في ظل الوجود العسكري التركية والروسيي، في كلاً جيبوتي والصومال، كما يركز الاتحاد الأوربي أيضاً على تحالف الدول المطلة على الأهمية الاستراتيجية لباب المندب لتجارتها الأوروبية.
وقد طالب د. فوزي الجامعة العربية بمساندة ودعم هذه المشروعات العملاقة أسوة بما يقوم به الاتحاد الأوروبي بمساندة المشروعات الاقتصادية الكبرى للدول الأوروبية.
وتناولت ورقة العمل الدور السياسي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر من خلال بعض المشروعات والتحالفات، وتستند قوة وقدرة المملكة العربية السعودية للتوجة نحو تنمية شاملة برؤية 2030، منها مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر، وتحالف الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومدى تأثير ذلك على الدول المطلة على البحر الأحمر
أما تحالف "مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" قد شكل "منظومة إقليمية" تختص بالبحر الأحمر وتتوازن فيه القوى المطلة على البحر الأحمر خاصة "السعودية – مصر – الأردن" ويؤمن سواحل البحر الأحمر على مسافة 438 ألف كلم، ويوفر إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي والهندي.
ويؤمن هذا الاتفاق مواطني تلك الدول الدول والبالغ عددهم 232 مليون نسمة، بناتج إجمالي نحو 7.8 تريليون ريال سعودي، وسعت المملكة العربية السعودية انطلاقاً من أهمية أمن البحر الأحمر للأشقاء العرب إلى تكاتف جهودهم على البحر الأحمر لتوفير الحماية والقضاء على الأخطار التي تهدد الأمن فيه
ويمكن أن تلعب المملكة العربية السعودية من خلال ما تمتلكة من مساحة جغرافية مطلة على البحر الأحمر وما تمتلكة من إمكانيات مادية، فضلاً عن الخطط التي تعمل لها في إنشاء تحالفات إقليمية والتنسيق بين دول البحر الأحمر يمكنها أن تؤدي دوراً فعالاً إيجابياً لحماية البحر الأحمر والدول المطلة عليه.
وأحد أهم المشروعات مدينة "نيوم" لتحقيق رؤية 2030 على أرض الواقع، بتكلفة متوقعة 500 مليار دولار، على مساحة اجمالية 26.500 الف متر مربع تطل على البحر الأحمر وخليج العقبة أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية "منطقة تبوك"، ويحده من الغرب البحر الأحمر على امتداد 460 كم، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة وتركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة وهي: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات منها:
مشاريع "الذكاء الاصطناعي" عبر تقديم التقنيات الحديثة على المستويين المحلي والدولي لوضع البنية التحتية التي تخدم التمديدات الذكية، والطرق الذكية، والكهرباء والماء الذكية، وكافة وسائل النقل ، إضافة لمشروع استخدام الطاقة الشمسية بتقنية "القبة الشمسية" لتحلية مياه البحر تعتمد على حفر قناة تنقل مياة البحر، مشروع "ذا لاين" مدينة مليونية "صفر انبعاثات كربونية" تتكلف ما بين 100 إلى 200 مليار دولار، ومخطط يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة، مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95 في المائة من الطبيعة، في أراضي نيوم صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية.
مشروع "البحر الأحمر" تتضمن المرحلة الأولى منه المطار، المنتجع الصحراوي، المنتجع الجبلي، جزيرة شريرة، جزيرة شيبارة، ووجزيرة أمهات الشيخ. ويبدأ أستقبال السائحيين في العام 2023، وجاري العمل بالمشروع وفق أعلى تقنيات التصامييم العالمية في السياحية، المرحلة الأولى من مشروع "البحر الأحمر" اعتمدت على مشروعات البنية التحية منها المدينة السكنية للموظفين بالقرب من منطقة المنتجع الصحراوي، وتؤمن هذه المساكن الإقامة للعاملين مع مجموعة من المرافق الخدمية عالية الجودة قريبة من أقامتهم، بمشروع "البحر الأحمر" من أفضل المشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، ولدى المشروع أكثر من 500 عقد مع شركات محلية وعالمية، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تم توقيعها حتى الآن 7.5 مليار ريال سعودي تقريباً، ويجري العمل فيه بشكل متسارع لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى. وسيتم افتتاح باقي الفنادق الـ 12 المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى في عام 2023.
قطاع النقل "مشروع جسر الملك سلمان" جسر الملك البري الذي يربط ساحل الخليج العربي بساحل البحر الأحمر ويربط شرق المملكة العربية السعودية بغربها أي يربط سواحل الخليج العربي بسواحل البحر الأحمر، بطول1600 ك م بربط البحر الأحمر والخليج العربي عبر أراضي المملكة العربية السعودية مروراً بالعاصمة ويعمل جسر الملك سلمان على رفع التبادل التجاري بين قارتي أسيا وأفريقيا ويربط العالم العربي من أسيا إلى أفريقيا ويوفر مدة إيصال البضائع الخليجية إلى مصر وأوربا، ويصل حجم التبادل التجاري المتوقع بالمنطقة إلى 20 مليار دولار سنوياً، كما أن الجسر ينعش حركة السياحة.
تأثير الدور السياسي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية والدول المطلة على البحر الأحمر:
1- إنشاء مجلس الدول الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن جعل تلك المنطقة "قوة إقليمية" للمملكة العربية السعودية ولدول الجوار من خلال التنسيق السياسي والامني، وفتح أفاق تعاون وثيق بين الدول المطلة اقتصادي وثقافي وتعتبر نقطة هامة لقبول الثقافات المتعددة في المنطقة والعمل المشرك، فتح مجال للعزيز الخليجية والعربية والأفريقية مع القوى العالمية وفق المصالح المشتركة ، وأصبح مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج أهمية جيوسياسية واستراتيجية واقتصادية للعالم، وتعظيم الاستفادة من خيرات البحر الأحمر بوضع خطة استراتيجية للتنمية بين الدول الأعضاء، ووجود أحصائيات تشير ان الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليون دولار، إضافة أنه أصبح قوة إقليمة بإجمالي عدد سكان 233 مليون نسمة تقريباً مما يسهم في تنمية مستدامة وشاملة والمنطقة في أشد احتاج لها ولديها من الإمكانيات الاستفادة من خيرات البحر الأحمر من اكتشافات جديدة .
2- تشكل مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر أمن قومي لكل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وخاصة جمهورية مصر العربية حيث يشكل البحر الأحمر المدخل الرئيسي لقناة السويس من خلال مضيق باب المندب، ويتطلع دول المجلس في القرن الأفريقي أن يعكس المجلس الذي ترعاه المملكة العربية السعودية إلى تحقيق نقلة نوعية اقتصادية من خلال التنمية الشاملة وتعزيز النمو في الناتج القومي وتحسين الأوضاع الاجتماعية لشعوبهم.
3- تعد منطقتا الخليج العربي والبحر الأحمر من أهم المناطق الاستراتيجية التي تؤثر في ميزان القوى الدولي، وتمكين القوى الإقليمية الأخرى من إمكانية الوصول إلى المحيطين الهندي والأطلسي واختصار المسافة من الشرق إلى أوروبا وتكلفة أقل، ووتعاظم مكانة البحر الأحمر وتحفيز التجارة العالمية على مزيد من الثقة والعمل على زيادة التجارة العالمية من خلاله.
4- إن تأسيس "مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" يمثل قوة سياسية واقتصادية وأمنة للدول الخليج العربي والدول العربية والإسلامية وأنموذجا للتكتلات الإقليمية بقيادة المملكة العربية السعودية، وتوفير مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، والقوى الدولية الأخرى اقتصادياً وسياسياً.
5- انتقلت إدارة العمل بمشروع "نيوم" من العمل الرياض داخل مدينة نيوم نفسها اعتباراً من أكتوبر 202، بقوة عمل في حدود 450 موظفاً مع توفير مدينو سكنية لهم على بعد 35 كم من مطار خليج نيوم، ويعتبر مدينة "نيوم" من مشروعات التنمية الإقليمية وفق معالجة بيئية نظيفة من حلال الأعتماد على الطاقة البديلة في المناطق الصناعية الحرة ومحوراً يربط القارات الثلاث "آسيا وأوروبا وإفريقيا"، وتمكين نحو "70%"، من سكان العالم من الوصول اليها خلال ثماني ساعات كحد أقصى بالإضافة لمشاركة المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وبالتالي بالمشروع يعطي بعداً استراتيجياً قومياً مهمّاً للدول العربية.
6- يعتبر مشروع "ذا لاين" العملاق مستقبل المجتمعات الحضرية ومخطط يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني
7- عزز تحالف الدول المطلة من تنامي قدرات المملكة العربية السعودية وإضافة مكانة جيوسياسية بين دول الخليج العربي والقرن الأفريقي، بوجه أخطار القواعد الأجنبية كما يعزيز قوتها العملاقة في البحر الأحمر لمواجهة الأخطار الأمنية، في ظل الوجود العسكري التركية والروسيي، في جيبوتي والصومال.
8- وقد استطاع التحالف الدولي للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن توفير منطقة أمنة على طول مضيق باب المندب 29 كم كونه يربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. ونتيجة حركة الملاحة والتجارة العالمية التي لا تهدأ عبر المضيق، أضحت قناةُ السويس مصدراً هامّاً للدخل في مصر، وكذلك ميناء العقبة في الأردن، وميناء جدة في المملكة العربية السعودية كما يرى الاتحاد الأفريقي أن تحقيق السلام والأمن في المساحة المشتركة في البحر الأحمر وخليج عدن، تحفيزاً لإقامة شراكة سياسية وأمنية مع مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع جدول أعمال، وتبني موقف واستراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات واستغلال الفرص في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
9- الاتحاد الأوربي يركز على تحالف الدول المطلة على الأهمية الاستراتيجية لباب المندب لتجارتها الأوروبية، ويضع موطئ قدم له سياسياً مع دول القرن الإفريقي والمشاركة بقدراته البحرية والقضائية لمكافحة القرصنة، والتعاون الإنمائي لتحقيق نفوذ أوروبي بالمنطقة، إضافة لجهود معهد الولايات المتحدة للسلام من خلال طلب تعيين مبعوث خاص للولايات المتحدة للبحر الأحمر للتعاون بين سياسات الأمريكية والأوربية والآسيوية لتسوية أي نزاعات بمنطقة البحر الأحمر وتحقيق التعاون المشترك.
10- الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بحاجة إلى حماية التجارة الدولية وعمليات نقل البترول والشحن البحري، باعتباره ممراً لنحو 3.3 مليون برميل من النفط يومياً، إقامة مشروعات مشتركة في مجالات السياحة والبيئة والصيد، التعاون الاقتصادي بين الدول المطلة الاقتصادي لابد أن يتناسب مع حجم التجارة الدولية العابرة من مياه البحر الأحمر، تحتاج لعقد اتفاقيات دولية مع الفاعلين الدوليين وشركات النفط العالمية، وشركات الملاحة الدولية، والشركات متعددة الجنسيات، التي بدورها تعود بمكاسب اقتصادية على كافة الأطراف حال تحقيق الاستغلال الأمثل لميزات هذا الممر الهام.
* التوصيات:
مساندة المشروعات الإقليمية الخليجية العربية من قبل مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية والمدعومة من المملكة العربية السعودية، أسوة بما يقوم به الاتحاد الأوروبي بمساندة المشروعات الاقتصادية الكبرى للدول الأوربية.
{{ article.visit_count }}
قدم رئيس قسم النشر والتوثيق بمعهد البحرين للتنمية السياسية، وعضو الهيئة الأكاديمية بالجامعة الخليجية، د. محمد فوزي شهاب الدين، ورقة عمل بحثية بعنوان "الدور السياسي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية"، بجامعة العقبة للتكنولوجيا بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتناولت ورقة العمل قوة وقدرة المملكة العربية السعودية للتوجه نحو تنمية شاملة برؤية 2030، منها مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر، وتحالف الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومدى تأثير ذلك على الدول المطلة على البحر الأحمر.
ومن أهم المشروعات منها مدينة "نيوم" بتكلفة متوقعة 500 مليار دولار، على مساحة إجمالية 26.500 ألف متر مربع على 9 قطاعات استثمارية متخصصة أهمها: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل وهو "مشروع جسر الملك سلمان" الذي يربط ساحل الخليج العربي بساحل البحر الأحمر، بطول 1600 كم بربط البحر الأحمر والخليج العربي، ويرفع حجم التبادل التجاري المتوقع بالمنطقة إلى 20 مليار دولار سنوياً.
في السياق ذاته، استقبلت نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي في مكتبها د. فوزي، والذي أهدى الشيخة مي العتيبي نسخة من كتاب مؤتمر "التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لدول البحر الأحمر ودراسات في التنافس الدولي حول البحر الأحمر، والذي شارك فيها بورقة العمل البحثية، وقد وجه الشكر للشيخة مي العتيبي على تحفيز منتسبي المعهد الاهتمام بالدور المحوري للمملكة العربية السعودي من خلال إعداد برامج المعهد.
وقد أثنت الشيخة مي العتيبي على الجهد الطيب الذي بذله د. فوزي بالعمق الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية من الخليج العربي إلى البحر الأحمر من خلال بعض المشروعات والتحالفات والتي تعتبر تأصيل وتنمية شاملة لرؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
من جهته، استقبل رئيس الجامعة الخليجية، الأستاذ الدكتور مهند المشهداني، د. فوزي، وعبر عن اعتزازه بهذه المشاركة المتميزة لأكاديمي الجامعة الخليجية والذي شارك بورقة العمل البحثية.
وقد أهدى د. فوزي شهاب نسخة كتاب المؤتمر لرئيس الجامعة وأبلغه تقدير الأستاذ الدكتور محمد سند أبو درويش رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا وئيس المؤتمر،
وأيضاً قدم د. فوزي الشكر والتقدير إلى عميد كلية العلوم الإدارية والمالية د. شريف بدران للموافقة على مشاركته بهذا المؤتمر باسم الجامعة الخليجية وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ومن جانبه أكد د. بدران على أهمية دور الجامعات وخاصة الجامعة الخليجية في المشاركة في دراسات بالمشروعات العملاقة للمملكة العربية السعودية في المنطقة.
وأشار د. فوزي في دراسته إلى تحالف "مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" الذي أمن مواطني تلك الدول والبالغ عددهم 232 مليون نسمة، بناتج إجمالي نحو 7,8 تريليون ريال سعودي. وشكل التحالف "منظومة إقليمية" تختص بالبحر الأحمر وتتوازن فيه القوى المطلة على البحر الاحمر ويؤمن سواحل البحر الأحمر على مسافة 438 ألف كلم، ويوفر إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي والهندي، وعزز تنامي قدرات المملكة العربية السعودية ، بوجه أخطار القواعد الأجنبية كما يعزيز قوتها العملاقة في البحر الأحمر لمواجهة الأخطار الأمنية، في ظل الوجود العسكري التركية والروسيي، في كلاً جيبوتي والصومال، كما يركز الاتحاد الأوربي أيضاً على تحالف الدول المطلة على الأهمية الاستراتيجية لباب المندب لتجارتها الأوروبية.
وقد طالب د. فوزي الجامعة العربية بمساندة ودعم هذه المشروعات العملاقة أسوة بما يقوم به الاتحاد الأوروبي بمساندة المشروعات الاقتصادية الكبرى للدول الأوروبية.
وتناولت ورقة العمل الدور السياسي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر من خلال بعض المشروعات والتحالفات، وتستند قوة وقدرة المملكة العربية السعودية للتوجة نحو تنمية شاملة برؤية 2030، منها مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر، وتحالف الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومدى تأثير ذلك على الدول المطلة على البحر الأحمر
أما تحالف "مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" قد شكل "منظومة إقليمية" تختص بالبحر الأحمر وتتوازن فيه القوى المطلة على البحر الأحمر خاصة "السعودية – مصر – الأردن" ويؤمن سواحل البحر الأحمر على مسافة 438 ألف كلم، ويوفر إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي والهندي.
ويؤمن هذا الاتفاق مواطني تلك الدول الدول والبالغ عددهم 232 مليون نسمة، بناتج إجمالي نحو 7.8 تريليون ريال سعودي، وسعت المملكة العربية السعودية انطلاقاً من أهمية أمن البحر الأحمر للأشقاء العرب إلى تكاتف جهودهم على البحر الأحمر لتوفير الحماية والقضاء على الأخطار التي تهدد الأمن فيه
ويمكن أن تلعب المملكة العربية السعودية من خلال ما تمتلكة من مساحة جغرافية مطلة على البحر الأحمر وما تمتلكة من إمكانيات مادية، فضلاً عن الخطط التي تعمل لها في إنشاء تحالفات إقليمية والتنسيق بين دول البحر الأحمر يمكنها أن تؤدي دوراً فعالاً إيجابياً لحماية البحر الأحمر والدول المطلة عليه.
وأحد أهم المشروعات مدينة "نيوم" لتحقيق رؤية 2030 على أرض الواقع، بتكلفة متوقعة 500 مليار دولار، على مساحة اجمالية 26.500 الف متر مربع تطل على البحر الأحمر وخليج العقبة أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية "منطقة تبوك"، ويحده من الغرب البحر الأحمر على امتداد 460 كم، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة وتركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة وهي: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات منها:
مشاريع "الذكاء الاصطناعي" عبر تقديم التقنيات الحديثة على المستويين المحلي والدولي لوضع البنية التحتية التي تخدم التمديدات الذكية، والطرق الذكية، والكهرباء والماء الذكية، وكافة وسائل النقل ، إضافة لمشروع استخدام الطاقة الشمسية بتقنية "القبة الشمسية" لتحلية مياه البحر تعتمد على حفر قناة تنقل مياة البحر، مشروع "ذا لاين" مدينة مليونية "صفر انبعاثات كربونية" تتكلف ما بين 100 إلى 200 مليار دولار، ومخطط يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة، مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95 في المائة من الطبيعة، في أراضي نيوم صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية.
مشروع "البحر الأحمر" تتضمن المرحلة الأولى منه المطار، المنتجع الصحراوي، المنتجع الجبلي، جزيرة شريرة، جزيرة شيبارة، ووجزيرة أمهات الشيخ. ويبدأ أستقبال السائحيين في العام 2023، وجاري العمل بالمشروع وفق أعلى تقنيات التصامييم العالمية في السياحية، المرحلة الأولى من مشروع "البحر الأحمر" اعتمدت على مشروعات البنية التحية منها المدينة السكنية للموظفين بالقرب من منطقة المنتجع الصحراوي، وتؤمن هذه المساكن الإقامة للعاملين مع مجموعة من المرافق الخدمية عالية الجودة قريبة من أقامتهم، بمشروع "البحر الأحمر" من أفضل المشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، ولدى المشروع أكثر من 500 عقد مع شركات محلية وعالمية، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تم توقيعها حتى الآن 7.5 مليار ريال سعودي تقريباً، ويجري العمل فيه بشكل متسارع لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى. وسيتم افتتاح باقي الفنادق الـ 12 المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى في عام 2023.
قطاع النقل "مشروع جسر الملك سلمان" جسر الملك البري الذي يربط ساحل الخليج العربي بساحل البحر الأحمر ويربط شرق المملكة العربية السعودية بغربها أي يربط سواحل الخليج العربي بسواحل البحر الأحمر، بطول1600 ك م بربط البحر الأحمر والخليج العربي عبر أراضي المملكة العربية السعودية مروراً بالعاصمة ويعمل جسر الملك سلمان على رفع التبادل التجاري بين قارتي أسيا وأفريقيا ويربط العالم العربي من أسيا إلى أفريقيا ويوفر مدة إيصال البضائع الخليجية إلى مصر وأوربا، ويصل حجم التبادل التجاري المتوقع بالمنطقة إلى 20 مليار دولار سنوياً، كما أن الجسر ينعش حركة السياحة.
تأثير الدور السياسي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية والدول المطلة على البحر الأحمر:
1- إنشاء مجلس الدول الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن جعل تلك المنطقة "قوة إقليمية" للمملكة العربية السعودية ولدول الجوار من خلال التنسيق السياسي والامني، وفتح أفاق تعاون وثيق بين الدول المطلة اقتصادي وثقافي وتعتبر نقطة هامة لقبول الثقافات المتعددة في المنطقة والعمل المشرك، فتح مجال للعزيز الخليجية والعربية والأفريقية مع القوى العالمية وفق المصالح المشتركة ، وأصبح مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج أهمية جيوسياسية واستراتيجية واقتصادية للعالم، وتعظيم الاستفادة من خيرات البحر الأحمر بوضع خطة استراتيجية للتنمية بين الدول الأعضاء، ووجود أحصائيات تشير ان الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليون دولار، إضافة أنه أصبح قوة إقليمة بإجمالي عدد سكان 233 مليون نسمة تقريباً مما يسهم في تنمية مستدامة وشاملة والمنطقة في أشد احتاج لها ولديها من الإمكانيات الاستفادة من خيرات البحر الأحمر من اكتشافات جديدة .
2- تشكل مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر أمن قومي لكل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وخاصة جمهورية مصر العربية حيث يشكل البحر الأحمر المدخل الرئيسي لقناة السويس من خلال مضيق باب المندب، ويتطلع دول المجلس في القرن الأفريقي أن يعكس المجلس الذي ترعاه المملكة العربية السعودية إلى تحقيق نقلة نوعية اقتصادية من خلال التنمية الشاملة وتعزيز النمو في الناتج القومي وتحسين الأوضاع الاجتماعية لشعوبهم.
3- تعد منطقتا الخليج العربي والبحر الأحمر من أهم المناطق الاستراتيجية التي تؤثر في ميزان القوى الدولي، وتمكين القوى الإقليمية الأخرى من إمكانية الوصول إلى المحيطين الهندي والأطلسي واختصار المسافة من الشرق إلى أوروبا وتكلفة أقل، ووتعاظم مكانة البحر الأحمر وتحفيز التجارة العالمية على مزيد من الثقة والعمل على زيادة التجارة العالمية من خلاله.
4- إن تأسيس "مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" يمثل قوة سياسية واقتصادية وأمنة للدول الخليج العربي والدول العربية والإسلامية وأنموذجا للتكتلات الإقليمية بقيادة المملكة العربية السعودية، وتوفير مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، والقوى الدولية الأخرى اقتصادياً وسياسياً.
5- انتقلت إدارة العمل بمشروع "نيوم" من العمل الرياض داخل مدينة نيوم نفسها اعتباراً من أكتوبر 202، بقوة عمل في حدود 450 موظفاً مع توفير مدينو سكنية لهم على بعد 35 كم من مطار خليج نيوم، ويعتبر مدينة "نيوم" من مشروعات التنمية الإقليمية وفق معالجة بيئية نظيفة من حلال الأعتماد على الطاقة البديلة في المناطق الصناعية الحرة ومحوراً يربط القارات الثلاث "آسيا وأوروبا وإفريقيا"، وتمكين نحو "70%"، من سكان العالم من الوصول اليها خلال ثماني ساعات كحد أقصى بالإضافة لمشاركة المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وبالتالي بالمشروع يعطي بعداً استراتيجياً قومياً مهمّاً للدول العربية.
6- يعتبر مشروع "ذا لاين" العملاق مستقبل المجتمعات الحضرية ومخطط يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني
7- عزز تحالف الدول المطلة من تنامي قدرات المملكة العربية السعودية وإضافة مكانة جيوسياسية بين دول الخليج العربي والقرن الأفريقي، بوجه أخطار القواعد الأجنبية كما يعزيز قوتها العملاقة في البحر الأحمر لمواجهة الأخطار الأمنية، في ظل الوجود العسكري التركية والروسيي، في جيبوتي والصومال.
8- وقد استطاع التحالف الدولي للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن توفير منطقة أمنة على طول مضيق باب المندب 29 كم كونه يربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. ونتيجة حركة الملاحة والتجارة العالمية التي لا تهدأ عبر المضيق، أضحت قناةُ السويس مصدراً هامّاً للدخل في مصر، وكذلك ميناء العقبة في الأردن، وميناء جدة في المملكة العربية السعودية كما يرى الاتحاد الأفريقي أن تحقيق السلام والأمن في المساحة المشتركة في البحر الأحمر وخليج عدن، تحفيزاً لإقامة شراكة سياسية وأمنية مع مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع جدول أعمال، وتبني موقف واستراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات واستغلال الفرص في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
9- الاتحاد الأوربي يركز على تحالف الدول المطلة على الأهمية الاستراتيجية لباب المندب لتجارتها الأوروبية، ويضع موطئ قدم له سياسياً مع دول القرن الإفريقي والمشاركة بقدراته البحرية والقضائية لمكافحة القرصنة، والتعاون الإنمائي لتحقيق نفوذ أوروبي بالمنطقة، إضافة لجهود معهد الولايات المتحدة للسلام من خلال طلب تعيين مبعوث خاص للولايات المتحدة للبحر الأحمر للتعاون بين سياسات الأمريكية والأوربية والآسيوية لتسوية أي نزاعات بمنطقة البحر الأحمر وتحقيق التعاون المشترك.
10- الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بحاجة إلى حماية التجارة الدولية وعمليات نقل البترول والشحن البحري، باعتباره ممراً لنحو 3.3 مليون برميل من النفط يومياً، إقامة مشروعات مشتركة في مجالات السياحة والبيئة والصيد، التعاون الاقتصادي بين الدول المطلة الاقتصادي لابد أن يتناسب مع حجم التجارة الدولية العابرة من مياه البحر الأحمر، تحتاج لعقد اتفاقيات دولية مع الفاعلين الدوليين وشركات النفط العالمية، وشركات الملاحة الدولية، والشركات متعددة الجنسيات، التي بدورها تعود بمكاسب اقتصادية على كافة الأطراف حال تحقيق الاستغلال الأمثل لميزات هذا الممر الهام.
* التوصيات:
مساندة المشروعات الإقليمية الخليجية العربية من قبل مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية والمدعومة من المملكة العربية السعودية، أسوة بما يقوم به الاتحاد الأوروبي بمساندة المشروعات الاقتصادية الكبرى للدول الأوربية.
