تشارك مملكة البحرين الأمم المتحدة احتفالاتها باليوم العالمي للمدن، الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام، تجاوبًا مع قرار الجمعية العامة الصادر في ديسمبر 2013، وحرصًا على توفير المستوى المعيشي اللائق لجميع المواطنين في ظل بنية تحتية متطورة ومرافق عامة متكاملة وبيئة آمنة وصحية، وتطورات اقتصادية واجتماعية في إطار المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أيده الله.
واستطاعت مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، وبفضل جهود الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أن تحقق إنجازات رائدة في مجال التنمية الحضرية والاجتماعية والإسكان، بالتوافق مع برنامج عملها بعنوان (أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي)، والرؤية الاقتصادية 2030، ومبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، والمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030، والمتعلق ببناء اقتصاد متنوع، وحفظ موارد البيئة، ووضع استراتيجية مترابطة للنقل والمواصلات، وتلبية الاحتياجات الإسكانية، وتحديد الواجهات البحرية العامة، وحماية التراث الثقافي والأثري، وترويج المستقبل الواعد بخطى ثابتة.
وتمكنت المملكة من إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها، وواصلت مسيرتها الرائدة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي لخصها تقريرها الطوعي الأول في هذا الشأن أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عام 2018، لاسيما ما يتعلق بتحقيق الهدف الحادي عشر بشأن: "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
وعززت مملكة البحرين من نجاحها في توفير السكن الملائم للمواطنين، وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة ومستدامة، عبر ثماني مدن سكنية، منها مدن عيسى وحمد وزايد التي تم تدشينها منذ انطلاق مشروعات السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود في ستينيات القرن الماضي، وتدشين خمس مدن في وقت متزامن خلال العهد الزاهر لجلالة الملك وهي: مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة وضاحية الرملي، تم تسكين المواطنين بها في المراحل الأولى في إطار الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية.
وتعد مدينة سلمان أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بتنفيذها على مساحة 740 هكتارًا وتوفر أكثر من 15 ألف وحدة سكنية بطاقة استيعابية 100 ألف نسمة مع اعتمادها لأول مرة على الطاقة الخضراء، فيما تضم مدينة شرق الحد في جزيرة المحرق 4.036 وحدة وشقة و497 قسيمة سكنية مكتملة المرافق والخدمات على مساحة قدرها 232 هكتاراً، وتوفر مدينة شرق سترة 3,157 وحدة سكنية و693 قسيمة سكنية، وتوفر مدينة خليفة أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية على مساحة إجمالية تبلغ 734 هكتارًا، ويضم مشروع ضاحية الرَّملي 4٫501 وحدة وشقة سكنية.
وتشكل هذه المدن الإسكانية نموذجًا في التنمية الحضرية والعمرانية والتنموية المستدامة لما تتسم به من توافر مقومات جودة الحياة العصرية، من بنية تحتية، وشبكة اتصالات ومواصلات ، ومرافق وخدمات ، مع الحفاظ على الجوانب البيئية والتراثية.
وقدمت الحكومة على مدى السنوات العشر الماضية أكثر من 40 ألف خدمة إسكانية لمستحقيها من المواطنين، تتنوع ما بين الوحدات والقسائم السكنية وشقق التمليك والخدمات التمويلية، وسط إشادات عالمية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وابتكار حلول إسكانية فورية، من أبرزها: برنامج (مزايا)، الذي ساهم منذ تدشينه في عام 2013 بإيجاد السكن الفوري لما يقارب 9000 أسرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتدشين منصة "بيتي" كأول منصة حكومية تحقق الشراكة المباشرة بين المنتفعين بالخدمات الإسكانية والقطاع الخاص، وغيرها من المبادرات ضمن رؤية شاملة للتطوير الحضري والعمراني توازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
واتخذت مملكة البحرين عددًا من الخطوات للارتقاء بنظم استخدامات الأراضي للتنمية الاقتصادية في المناطق الحضرية والقروية معًا، وتطوير بنيتها التحتية وخدماتها الاجتماعية، وتوفير فرص العمل اللائق، وتحسين نوعية الحياة عمومًا لضمان التنمية المستدامة، مع اتخاذ خطوات حثيثة لتأهيل المناطق القديمة في الأحياء التقليدية بالمدن الرئيسة والحفاظ على طابعها المعماري التقليدي، لاسيما في مدينتي المنامة والمحرق، وإعادة تأهيل منطقة الأسواق التراثية القديمة.
وحافظت المملكة في نهضتها العمرانية على الذاكرة الثقافية وروح الهوية الوطنية الحضارية لمدنها والتي توجت باختيار المنامة عاصمة للثقافة العربية عام 2012، والمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2018، وإدراج العديد من المواقع الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو، هذا إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية الرياضية من خلال مشروع المدينة الرياضية في منطقة الصخير.
ويأتي الاحتفاء باليوم العالمي للمدن لهذا العام تحت شعار "تكيف المدن من أجل المرونة المناخية"، متزامنًا مع نجاحات مملكة البحرين في توفير بيئة صحية سليمة، وفوزها برئاسة اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 2022، في إنجاز هو الأول من نوعه خليجيًا، بعد فوزها بمنصب نائب رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادي، واستضافتها للمكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتوقيعها على اتفاق إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة مع 21 وكالة مقيمة وإقليمية تابعة للأمم المتحدة.
وتعكس هذه المكانة الدولية إنجازات المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ، في تنسيق الجهود الوطنية واقتراح الخطط والسياسة العامة للحفاظ على الموارد وتنميتها ونشر الوعي البيئي، والعمل على زيادة مساحة المحميات الطبيعية، وتبني مفهوم الإدارة المتكاملة للبيئة الساحلية والبحريّة، ومتابعة التقويم البيئي للمشروعات التنموية، ودور هيئة الطاقة المستدامة، منذ إنشائها عام 2019، في تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، واعتماد دليل المباني الخضراء، وغيرها من التدابير بما يتوافق مع انضمام المملكة لأكثر من 40 اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية متعلقة بالحفاظ على البيئة والتصدي للتغيرات المناخية، والتي تعززت بالمرسوم رقم (82) لسنة 2020 بتعيين مبعوث خاص لشؤون المناخ.
وعززت مملكة البحرين من تميزها في بناء وتطوير مدن ومجتمعات عمرانية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة، في ظل حصولها على المركز الرابع عالميًا في مؤشر الأمن وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، وسياستها الوطنية الحكيمة في الحد من مخاطر الكوارث والأزمات، واعتماد منظمة الصحة العالمية مؤخرًا "المنامة مدينة صحية" كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط نظير جودة خدمات الرعاية الأولية في المراكز الصحية الموزعة مع سهولة الوصول إليها، وبرامج تعزيز الصحة ونشر الوعي الصحي، وبرنامج التمنيع الموسع، ومختلف برامج سلامة الأغذية والصحة المدرسية وصحة البيئة، إلى جانب برامج مكافحة الأمراض المزمنة والمعدية، والتي أثبتت نجاحها في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها بفضل الإدارة المتميزة لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما اتخذه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية أسهمت في المحافظة على الصحة والسلامة العامة للجميع، وغيرها من المنجزات في مجال الصحة والبيئة واستدامة التنمية الاجتماعية الحضرية.
إن مملكة البحرين، وهي تشارك العالم احتفاءه بيوم المدن الدولي، تواصل مسيرة الإنجازات التنموية والحضرية والعمرانية المستدامة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، واهتمامها بتوفير حياة أفضل وبيئة خضراء نظيفة للمواطنين والمقيمين والأجيال القادمة، بإعلان استهداف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 في الانبعاثات الكربونية لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة، وتدشين الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار "دُمتِ خضراء" بدعم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وتشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والمباني الخضراء، تزامنًا مع انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الإطارية لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومتابعة هيئة التخطيط والتطوير العمراني مبادراتها في دعم التنمية الحضرية المستدامة وفقًا للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني، والرؤية الاقتصادية 2030.
{{ article.visit_count }}
واستطاعت مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، وبفضل جهود الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أن تحقق إنجازات رائدة في مجال التنمية الحضرية والاجتماعية والإسكان، بالتوافق مع برنامج عملها بعنوان (أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي)، والرؤية الاقتصادية 2030، ومبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، والمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030، والمتعلق ببناء اقتصاد متنوع، وحفظ موارد البيئة، ووضع استراتيجية مترابطة للنقل والمواصلات، وتلبية الاحتياجات الإسكانية، وتحديد الواجهات البحرية العامة، وحماية التراث الثقافي والأثري، وترويج المستقبل الواعد بخطى ثابتة.
وتمكنت المملكة من إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها، وواصلت مسيرتها الرائدة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي لخصها تقريرها الطوعي الأول في هذا الشأن أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عام 2018، لاسيما ما يتعلق بتحقيق الهدف الحادي عشر بشأن: "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
وعززت مملكة البحرين من نجاحها في توفير السكن الملائم للمواطنين، وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة ومستدامة، عبر ثماني مدن سكنية، منها مدن عيسى وحمد وزايد التي تم تدشينها منذ انطلاق مشروعات السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود في ستينيات القرن الماضي، وتدشين خمس مدن في وقت متزامن خلال العهد الزاهر لجلالة الملك وهي: مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة وضاحية الرملي، تم تسكين المواطنين بها في المراحل الأولى في إطار الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية.
وتعد مدينة سلمان أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بتنفيذها على مساحة 740 هكتارًا وتوفر أكثر من 15 ألف وحدة سكنية بطاقة استيعابية 100 ألف نسمة مع اعتمادها لأول مرة على الطاقة الخضراء، فيما تضم مدينة شرق الحد في جزيرة المحرق 4.036 وحدة وشقة و497 قسيمة سكنية مكتملة المرافق والخدمات على مساحة قدرها 232 هكتاراً، وتوفر مدينة شرق سترة 3,157 وحدة سكنية و693 قسيمة سكنية، وتوفر مدينة خليفة أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية على مساحة إجمالية تبلغ 734 هكتارًا، ويضم مشروع ضاحية الرَّملي 4٫501 وحدة وشقة سكنية.
وتشكل هذه المدن الإسكانية نموذجًا في التنمية الحضرية والعمرانية والتنموية المستدامة لما تتسم به من توافر مقومات جودة الحياة العصرية، من بنية تحتية، وشبكة اتصالات ومواصلات ، ومرافق وخدمات ، مع الحفاظ على الجوانب البيئية والتراثية.
وقدمت الحكومة على مدى السنوات العشر الماضية أكثر من 40 ألف خدمة إسكانية لمستحقيها من المواطنين، تتنوع ما بين الوحدات والقسائم السكنية وشقق التمليك والخدمات التمويلية، وسط إشادات عالمية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وابتكار حلول إسكانية فورية، من أبرزها: برنامج (مزايا)، الذي ساهم منذ تدشينه في عام 2013 بإيجاد السكن الفوري لما يقارب 9000 أسرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتدشين منصة "بيتي" كأول منصة حكومية تحقق الشراكة المباشرة بين المنتفعين بالخدمات الإسكانية والقطاع الخاص، وغيرها من المبادرات ضمن رؤية شاملة للتطوير الحضري والعمراني توازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
واتخذت مملكة البحرين عددًا من الخطوات للارتقاء بنظم استخدامات الأراضي للتنمية الاقتصادية في المناطق الحضرية والقروية معًا، وتطوير بنيتها التحتية وخدماتها الاجتماعية، وتوفير فرص العمل اللائق، وتحسين نوعية الحياة عمومًا لضمان التنمية المستدامة، مع اتخاذ خطوات حثيثة لتأهيل المناطق القديمة في الأحياء التقليدية بالمدن الرئيسة والحفاظ على طابعها المعماري التقليدي، لاسيما في مدينتي المنامة والمحرق، وإعادة تأهيل منطقة الأسواق التراثية القديمة.
وحافظت المملكة في نهضتها العمرانية على الذاكرة الثقافية وروح الهوية الوطنية الحضارية لمدنها والتي توجت باختيار المنامة عاصمة للثقافة العربية عام 2012، والمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2018، وإدراج العديد من المواقع الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو، هذا إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية الرياضية من خلال مشروع المدينة الرياضية في منطقة الصخير.
ويأتي الاحتفاء باليوم العالمي للمدن لهذا العام تحت شعار "تكيف المدن من أجل المرونة المناخية"، متزامنًا مع نجاحات مملكة البحرين في توفير بيئة صحية سليمة، وفوزها برئاسة اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 2022، في إنجاز هو الأول من نوعه خليجيًا، بعد فوزها بمنصب نائب رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادي، واستضافتها للمكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتوقيعها على اتفاق إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة مع 21 وكالة مقيمة وإقليمية تابعة للأمم المتحدة.
وتعكس هذه المكانة الدولية إنجازات المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ، في تنسيق الجهود الوطنية واقتراح الخطط والسياسة العامة للحفاظ على الموارد وتنميتها ونشر الوعي البيئي، والعمل على زيادة مساحة المحميات الطبيعية، وتبني مفهوم الإدارة المتكاملة للبيئة الساحلية والبحريّة، ومتابعة التقويم البيئي للمشروعات التنموية، ودور هيئة الطاقة المستدامة، منذ إنشائها عام 2019، في تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، واعتماد دليل المباني الخضراء، وغيرها من التدابير بما يتوافق مع انضمام المملكة لأكثر من 40 اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية متعلقة بالحفاظ على البيئة والتصدي للتغيرات المناخية، والتي تعززت بالمرسوم رقم (82) لسنة 2020 بتعيين مبعوث خاص لشؤون المناخ.
وعززت مملكة البحرين من تميزها في بناء وتطوير مدن ومجتمعات عمرانية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة، في ظل حصولها على المركز الرابع عالميًا في مؤشر الأمن وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، وسياستها الوطنية الحكيمة في الحد من مخاطر الكوارث والأزمات، واعتماد منظمة الصحة العالمية مؤخرًا "المنامة مدينة صحية" كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط نظير جودة خدمات الرعاية الأولية في المراكز الصحية الموزعة مع سهولة الوصول إليها، وبرامج تعزيز الصحة ونشر الوعي الصحي، وبرنامج التمنيع الموسع، ومختلف برامج سلامة الأغذية والصحة المدرسية وصحة البيئة، إلى جانب برامج مكافحة الأمراض المزمنة والمعدية، والتي أثبتت نجاحها في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها بفضل الإدارة المتميزة لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما اتخذه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية أسهمت في المحافظة على الصحة والسلامة العامة للجميع، وغيرها من المنجزات في مجال الصحة والبيئة واستدامة التنمية الاجتماعية الحضرية.
إن مملكة البحرين، وهي تشارك العالم احتفاءه بيوم المدن الدولي، تواصل مسيرة الإنجازات التنموية والحضرية والعمرانية المستدامة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، واهتمامها بتوفير حياة أفضل وبيئة خضراء نظيفة للمواطنين والمقيمين والأجيال القادمة، بإعلان استهداف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 في الانبعاثات الكربونية لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة، وتدشين الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار "دُمتِ خضراء" بدعم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وتشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والمباني الخضراء، تزامنًا مع انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الإطارية لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومتابعة هيئة التخطيط والتطوير العمراني مبادراتها في دعم التنمية الحضرية المستدامة وفقًا للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني، والرؤية الاقتصادية 2030.
