محمد رشاد:
كشف رئيس هيئة الطاقة المستدامة الدكتور عبد الحسين ميرزا أن استخدام الألواح الشمسية فى المنازل والشركات من شأنها الحد من قيمة فاتورة الكهرباء، وتحقيق نسبة توفير في فاتورة استهلاك الكهرباء الاعتيادية تصل تقديرياً إلى 30%، أو ما يزيد، طبقاً لحجم المحطة ومعدلات الاستهلاك، داعياً الأفراد والشركات إلى الاستفادة من أفضل أنظمة الطاقة الشمسية لما لها من انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأكد رئيس الهيئة في تصريح خاص لـ " الوطن" أن مشروع تركيب الطاقة الشمسية على أسطح المدارس، في مرحلته الثانية يستهدف 20 مدرسة، بعد أن شمل 8 مدارس في مرحلته الأولى وذلك لخفض ما تقدر نسبته بـ 20% إلى 30% من كلفة الكهرباء التقليدية، مبيناً أن نظام صافي القياس (Net Metering) الذي بدأ بتنفيذه من بداية يناير 2018 بعد موافقة مجلس الوزراء عليه سمح للأفراد والمستهلكين تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على منازلهم أو منشآتهم وربطها بالشبكة الحكومية حسب اشتراطات هيئة الكهرباء والماء والاستفادة من الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية لتغطية جزء من احتياجهم من استهلاك الكهرباء.
وقال إن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحفيز المواطنين وتشجيعهم على الدخول في تلك المشروعات الوطنية، من خلال استبدال الطاقة الشمسية المنتجة، وإرجاعها إلى هيئة الكهرباء والماء للحصول على تخفيض على فاتورة الكهرباء، موضحاً أنه تم وضع آليه لطرق احتساب الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات الشمسية أعلى أسطح المنازل من خلال تركيب عدادين، الأول للشبكة الكهربائية التقليدية والثاني لتنظيم عملية الاستهلاك واحتساب ما تم استهلاكه من الطاقة الشمسية والفاتورة ستتضمن استهلاكه من الشبكة الحكومية وكذلك استهلاكه من الطاقة الشمسية والفرق بين الاثنين هو ما يسمى صافي القياس.
وأضاف أن اللوحة الشمسية الواحدة تحتاج مساحة 2.5 م مربع، وتنتج 500 وات، ليكون بذلك الإنتاج السنوي للوح 1650 كيلووات، ويكون العمر الافتراضي للنظام 20 عاماً فعلى السبيل المثال، عند تركيب 80 لوحاً شمسياً على مساحة 200 متر مربع ، باستثمار قدره 16 ألف دينار يمكنه أن يولد 66,000 كيلووات ساعة سنوياً من الطاقة الكهربائية، وبذلك يمكنه توفير هذه الكمية التي كان يدفع عليها 29 فلساً لكل كيلووات ساعةً وبذلك يمكنه الحصول على عائد قدره 1914ديناراً في العام الواحد، ويتوقع أن تتم استعادة رأس المال المستثمر في الطاقة الشمسية خلال 8 سنوات، بعدها يحصل المنتج لتلك الطاقة في الحصول على الكهرباء مجاناً للمدة المتبقية من العمر الافتراضي للنظام والبالغة 12عاماً.
وقال إن هيئة الطاقة المستدامة نجحت فى إقناع القطاع المصرفي بتوفير حلول تموليه تسهم في تمكين الأفراد والمستثمرين من الدخول في مشروعات الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن بنكي "البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت" يمنحان فعلياً قروض تمويل تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المنازل ويكون القرض على مدة سبع سنوات وبأسعار تفضيلية بالنسبة لسعر الفائدة ومازال التنسيق جارياً مع عدد من المؤسسات المصرفية الأخرى لتقديم عروض ميسرة تمويلية لتك المشروعات الصديقة للبيئة.
وأشار ميرزا إلى أن البحرين هدفت إلى تحقيق 250 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، إلا أنه تم تحقيق ما يزيد عن 187.5 ميجاوات خلال الـ 3 سنوات الماضية، مما يتيح مجالاً واعداً للاستثمار في الطاقة المتجددة بكافة مصادرها بالشراكة مع القطاع الخاص، منوهاً أن الشركات الأجنبية دخلت بقوة للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة في البحرين بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع مصادر الاستثمار وضخ رؤوس الأموال بما ينعكس على رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الهيئة تسعى لزيادة نسبة مشاركتها من إجمالى إنتاج البحرين من الطاقة من خلال تنفيذها لمشروعات توسعية مستقبلية فى مشروعات الطاقة المتجددة، كما أنها تعمل على تلبية احتياجات السوق البحريني من الطاقة الشمسية، من خلال توفير بيئة العمل المناسبة لمشاريع الطاقة الشمسية، مبيناً أن هناك مصنعين بالبحرين لتصنيع الألواح الشمسية يعملان على توفير 40 ميغاوات من الطاقة الشمسية النظيفة سنوياً،لمواكبة الركب التنموي والاستثمار في الحلول التي تحقق النماء ضمن إطار الاستدامة على كافة الأصعدة.
ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي تترجم هذا التعاون والتكامل بين، مشروع ماجد الفطيم لتركيب أكبر نظام مركزي للطاقة الشمسية بجهد 6.2 ميغاوات على مجمع البحرين، ومشروع حلبة البحرين الدولية لتركيب انظمة الطاقة الشمسية على أسطح مواقف السيارات لإنتاج حوالي 3.5 ميغاوات من الطاقة النظيفة، وكذلك المشروع المشترك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من المشاريع الأخرى مع جهات ووزارات حكومية مثل وزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة ومباني دار الحكومة لمشاريع لتركيب الطاقة الشمسية على أسطح مبانيها.
كشف رئيس هيئة الطاقة المستدامة الدكتور عبد الحسين ميرزا أن استخدام الألواح الشمسية فى المنازل والشركات من شأنها الحد من قيمة فاتورة الكهرباء، وتحقيق نسبة توفير في فاتورة استهلاك الكهرباء الاعتيادية تصل تقديرياً إلى 30%، أو ما يزيد، طبقاً لحجم المحطة ومعدلات الاستهلاك، داعياً الأفراد والشركات إلى الاستفادة من أفضل أنظمة الطاقة الشمسية لما لها من انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأكد رئيس الهيئة في تصريح خاص لـ " الوطن" أن مشروع تركيب الطاقة الشمسية على أسطح المدارس، في مرحلته الثانية يستهدف 20 مدرسة، بعد أن شمل 8 مدارس في مرحلته الأولى وذلك لخفض ما تقدر نسبته بـ 20% إلى 30% من كلفة الكهرباء التقليدية، مبيناً أن نظام صافي القياس (Net Metering) الذي بدأ بتنفيذه من بداية يناير 2018 بعد موافقة مجلس الوزراء عليه سمح للأفراد والمستهلكين تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على منازلهم أو منشآتهم وربطها بالشبكة الحكومية حسب اشتراطات هيئة الكهرباء والماء والاستفادة من الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية لتغطية جزء من احتياجهم من استهلاك الكهرباء.
وقال إن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحفيز المواطنين وتشجيعهم على الدخول في تلك المشروعات الوطنية، من خلال استبدال الطاقة الشمسية المنتجة، وإرجاعها إلى هيئة الكهرباء والماء للحصول على تخفيض على فاتورة الكهرباء، موضحاً أنه تم وضع آليه لطرق احتساب الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات الشمسية أعلى أسطح المنازل من خلال تركيب عدادين، الأول للشبكة الكهربائية التقليدية والثاني لتنظيم عملية الاستهلاك واحتساب ما تم استهلاكه من الطاقة الشمسية والفاتورة ستتضمن استهلاكه من الشبكة الحكومية وكذلك استهلاكه من الطاقة الشمسية والفرق بين الاثنين هو ما يسمى صافي القياس.
وأضاف أن اللوحة الشمسية الواحدة تحتاج مساحة 2.5 م مربع، وتنتج 500 وات، ليكون بذلك الإنتاج السنوي للوح 1650 كيلووات، ويكون العمر الافتراضي للنظام 20 عاماً فعلى السبيل المثال، عند تركيب 80 لوحاً شمسياً على مساحة 200 متر مربع ، باستثمار قدره 16 ألف دينار يمكنه أن يولد 66,000 كيلووات ساعة سنوياً من الطاقة الكهربائية، وبذلك يمكنه توفير هذه الكمية التي كان يدفع عليها 29 فلساً لكل كيلووات ساعةً وبذلك يمكنه الحصول على عائد قدره 1914ديناراً في العام الواحد، ويتوقع أن تتم استعادة رأس المال المستثمر في الطاقة الشمسية خلال 8 سنوات، بعدها يحصل المنتج لتلك الطاقة في الحصول على الكهرباء مجاناً للمدة المتبقية من العمر الافتراضي للنظام والبالغة 12عاماً.
وقال إن هيئة الطاقة المستدامة نجحت فى إقناع القطاع المصرفي بتوفير حلول تموليه تسهم في تمكين الأفراد والمستثمرين من الدخول في مشروعات الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن بنكي "البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت" يمنحان فعلياً قروض تمويل تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المنازل ويكون القرض على مدة سبع سنوات وبأسعار تفضيلية بالنسبة لسعر الفائدة ومازال التنسيق جارياً مع عدد من المؤسسات المصرفية الأخرى لتقديم عروض ميسرة تمويلية لتك المشروعات الصديقة للبيئة.
وأشار ميرزا إلى أن البحرين هدفت إلى تحقيق 250 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، إلا أنه تم تحقيق ما يزيد عن 187.5 ميجاوات خلال الـ 3 سنوات الماضية، مما يتيح مجالاً واعداً للاستثمار في الطاقة المتجددة بكافة مصادرها بالشراكة مع القطاع الخاص، منوهاً أن الشركات الأجنبية دخلت بقوة للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة في البحرين بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع مصادر الاستثمار وضخ رؤوس الأموال بما ينعكس على رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الهيئة تسعى لزيادة نسبة مشاركتها من إجمالى إنتاج البحرين من الطاقة من خلال تنفيذها لمشروعات توسعية مستقبلية فى مشروعات الطاقة المتجددة، كما أنها تعمل على تلبية احتياجات السوق البحريني من الطاقة الشمسية، من خلال توفير بيئة العمل المناسبة لمشاريع الطاقة الشمسية، مبيناً أن هناك مصنعين بالبحرين لتصنيع الألواح الشمسية يعملان على توفير 40 ميغاوات من الطاقة الشمسية النظيفة سنوياً،لمواكبة الركب التنموي والاستثمار في الحلول التي تحقق النماء ضمن إطار الاستدامة على كافة الأصعدة.
ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي تترجم هذا التعاون والتكامل بين، مشروع ماجد الفطيم لتركيب أكبر نظام مركزي للطاقة الشمسية بجهد 6.2 ميغاوات على مجمع البحرين، ومشروع حلبة البحرين الدولية لتركيب انظمة الطاقة الشمسية على أسطح مواقف السيارات لإنتاج حوالي 3.5 ميغاوات من الطاقة النظيفة، وكذلك المشروع المشترك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من المشاريع الأخرى مع جهات ووزارات حكومية مثل وزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة ومباني دار الحكومة لمشاريع لتركيب الطاقة الشمسية على أسطح مبانيها.
