وقع الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اتفاقية مع شركة منه للاستزراع الأسماك ذ.م.م وشركة ورشة حوض اسماك الخليج لمنحهما إحدى الأراضي في نطاق المركز الوطني للاستزراع البحري لإطلاق مشروع متخصص في الاستزراع السمكي، وذلك استكمالا للتعاون بين الوكالة والقطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي.
وقال أبوالفتح، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية بخصوص الأمن الغذائي، واتساقاً مع توجه الحكومة الموقرة بتشجيع القطاع الخاص للدخول في مشاريع الاستزراع السمكي، وهو أحد القطاعات الذي تعول عليه الحكومة الموقرة في دعم جهودها لتحقيق الأمن الغذائي، على اعتبار أن المنتوجات البحرية تشكل مصدراً مهماً للغذاء في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تدعم توجهات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمتابعة المستمرة من قبل سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات واحدة من بين عدة اتفاقات أخرى سيتم توقيعها عبر تخصيص أراضي للشركات المتخصصة في القطاع الخاص بمجال الاستزراع السمكي من أجل إطلاق مشروعات استثمارية في هذا المجال حيث تم التوقيع حتى الآن مع أربع شركات متخصصة في مجال الاستزراع السمكي، وأنه جاري استكمال تهيئة 14 ارض اخرى كمرحلة ثانية من نفس المشروع"
وفت أبو الفتح إلى أن الأراضي التي تم تخصيصها تقع بالقرب من المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان وأن مساحة الأراضي تبلغ 6000 متر مربع لكل قطعة"
وبين أبو الفتح أن قطاع الاستزراع السمكي يشكل محوراً رئيسياً في الاستراتيجية الرامية للتوسع في تنفيذ مشروع جلالة الملك للأمن الغذائي ، والتي تأتي بغرض دعم الشركات العاملة في مجال الاستزراع السمكي على العمل في مجال الإنتاج والسمكي وتبني التقانات المبتكرة للإنتاج المستدام مع التركيز بشكل أساسي ، وتعميق الحس الوطني في توفير الأمن الغذائي، وتوفير العمل اللائق وتحسين المستوى الاجتماعي المعيشي، بالإضافة إلى الكفاءة في استغلال الموارد ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية والسمكية كماً ونوعاً، والمساهمة في رفع الاكتفاء الذاتي من الأسماك ، وتشجيع ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الإنتاج الزراعي والسمكي.
{{ article.visit_count }}
وقال أبوالفتح، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية بخصوص الأمن الغذائي، واتساقاً مع توجه الحكومة الموقرة بتشجيع القطاع الخاص للدخول في مشاريع الاستزراع السمكي، وهو أحد القطاعات الذي تعول عليه الحكومة الموقرة في دعم جهودها لتحقيق الأمن الغذائي، على اعتبار أن المنتوجات البحرية تشكل مصدراً مهماً للغذاء في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تدعم توجهات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمتابعة المستمرة من قبل سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات واحدة من بين عدة اتفاقات أخرى سيتم توقيعها عبر تخصيص أراضي للشركات المتخصصة في القطاع الخاص بمجال الاستزراع السمكي من أجل إطلاق مشروعات استثمارية في هذا المجال حيث تم التوقيع حتى الآن مع أربع شركات متخصصة في مجال الاستزراع السمكي، وأنه جاري استكمال تهيئة 14 ارض اخرى كمرحلة ثانية من نفس المشروع"
وفت أبو الفتح إلى أن الأراضي التي تم تخصيصها تقع بالقرب من المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان وأن مساحة الأراضي تبلغ 6000 متر مربع لكل قطعة"
وبين أبو الفتح أن قطاع الاستزراع السمكي يشكل محوراً رئيسياً في الاستراتيجية الرامية للتوسع في تنفيذ مشروع جلالة الملك للأمن الغذائي ، والتي تأتي بغرض دعم الشركات العاملة في مجال الاستزراع السمكي على العمل في مجال الإنتاج والسمكي وتبني التقانات المبتكرة للإنتاج المستدام مع التركيز بشكل أساسي ، وتعميق الحس الوطني في توفير الأمن الغذائي، وتوفير العمل اللائق وتحسين المستوى الاجتماعي المعيشي، بالإضافة إلى الكفاءة في استغلال الموارد ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية والسمكية كماً ونوعاً، والمساهمة في رفع الاكتفاء الذاتي من الأسماك ، وتشجيع ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الإنتاج الزراعي والسمكي.
