شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في اعمال اجتماع وزراء التجارة بالدول العربية التحضيري للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية ، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية والذي يرأس أعماله معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي ، بمشاركة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد أبوالغيط ، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف و أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بالوطن العربي ، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة أيمان أحمد الدوسري و الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.
وخلال اعمال الاجتماع ألقى سعادة الوزير أعرب خلالها عن شكره لجهود المملكة العربية السعودية منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، و الوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى مقر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف على الجهود المبذولة في صياغة البيان الوزاري الموحد.
كما أشار إلى إن مملكة البحرين أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية في العام 1995 ومن الداعمين لنجاح المنظومة التجارية متعددة الأطراف، ومواكبة جهود المنظمة في الاستجابة للآثار السلبية للجائحة ، والترحيب بالمبادرات الهادفة لتسهيل التجارة في السلع الطبية الأساسية. وتأييد الانضمام إلى مبادرة التجارة والصحة. والاخذ بمبادرات متعددة لتيسير عملية استيراد الأدوية واللقاحات خلال الجائحة ،وفيما يتعلق بمفاوضات دعم مصائد الأسماك فإن مملكة البحرين تؤكد التزامها وإشادتها بمخرجات مفاوضات مصائد الأسماك، وتؤيد ضرورة الإبقاء على المعاملة التفضيلية .
وأما فيما يتعلق بشأن المفاوضات الزراعية فأن مملكة البحرين تؤكد ضرورة التوصل إلى حل متوازن بشأن الزراعة واحتياجات الأمن الغذائي للدول النامية والأقل نموا، وتؤيد الحاجة إلى إنهاء جميع القضايا العالقة في إطار مفاوضات الزراعة .
وأشار سعادته أيضا إلى المعاملة التفضيلية حيث قال : أن مملكة البحرين قد دأبت على إدراك مركزية البعد التنموي للنظام التجاري المتعدد الأطراف، والتزام النظام بالاستجابة لاحتياجات الدول النامية والأقل نمواً. والتأكيد على أهمية المساعدة التقنية وبناء القدرات في تمكين البلدان النامية والبلدان الأقل نموا من المشاركة بفعالية .
وأضاف سعادته إلى أن مملكة البحرين أعلنت تأييدها للانضمام السريع والميسر لجميع الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية . وتؤيد مملكة البحرين الاقتراح المتعلق بمبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية كون هذه المبادرة تشكل أساساً جيدا لإجراء مزيد من المناقشات بشأن مسائل الإصلاح، كما ندرك أهمية وجود نظام لتسوية المنازعات يتميز بالجودة والكفاءة وندرك الحاجة إلى إعادة سير عمل هيئة الاستئناف دون تأخير .
مشيرا إلى إن مملكة البحرين مشارك رسمي ونشط في عدد من مبادرات الإعلانات المشتركة. ونؤيد ضرورة مواصلة هذه المناقشات من أجل إبقاء منظمة التجارة العالمية ذات صلة بالقضايا الناشئة في مجال التجارة والتنمية ، وقد دأبت مملكة البحرين على دعم الدعوات إلى منح مركز المراقب لجامعة الدول العربية في المنظمة باعتبارها واحدة من أبرز المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية في العالم. وكانت مملكة البحرين قد أيدت في السابق إدراج صيغة تتعلق بدعم طلب دولة فلسطين ممارسة صفة المراقب في المنظمة ، وتؤكد مملكة البحرين على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الهام في تنمية الاقتصاد وجودة المعيشة، خاصةً مشاركة الشركات المبتدئة واليافعة في توفير الوظائف وفي الابتكار .
هذا وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات للتحضير للمشاركة في اعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيقام خلال الفترة من 30 نوفمبر و حتى 3 ديسمبر في سويسرية بجنيف ، حيث يهدف الاجتماع إلى رسم موقف موحد يخدم المصالح والاهتمامات العربية في المنظمة العالمية.
وخلال اعمال الاجتماع ألقى سعادة الوزير أعرب خلالها عن شكره لجهود المملكة العربية السعودية منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، و الوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى مقر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف على الجهود المبذولة في صياغة البيان الوزاري الموحد.
كما أشار إلى إن مملكة البحرين أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية في العام 1995 ومن الداعمين لنجاح المنظومة التجارية متعددة الأطراف، ومواكبة جهود المنظمة في الاستجابة للآثار السلبية للجائحة ، والترحيب بالمبادرات الهادفة لتسهيل التجارة في السلع الطبية الأساسية. وتأييد الانضمام إلى مبادرة التجارة والصحة. والاخذ بمبادرات متعددة لتيسير عملية استيراد الأدوية واللقاحات خلال الجائحة ،وفيما يتعلق بمفاوضات دعم مصائد الأسماك فإن مملكة البحرين تؤكد التزامها وإشادتها بمخرجات مفاوضات مصائد الأسماك، وتؤيد ضرورة الإبقاء على المعاملة التفضيلية .
وأما فيما يتعلق بشأن المفاوضات الزراعية فأن مملكة البحرين تؤكد ضرورة التوصل إلى حل متوازن بشأن الزراعة واحتياجات الأمن الغذائي للدول النامية والأقل نموا، وتؤيد الحاجة إلى إنهاء جميع القضايا العالقة في إطار مفاوضات الزراعة .
وأشار سعادته أيضا إلى المعاملة التفضيلية حيث قال : أن مملكة البحرين قد دأبت على إدراك مركزية البعد التنموي للنظام التجاري المتعدد الأطراف، والتزام النظام بالاستجابة لاحتياجات الدول النامية والأقل نمواً. والتأكيد على أهمية المساعدة التقنية وبناء القدرات في تمكين البلدان النامية والبلدان الأقل نموا من المشاركة بفعالية .
وأضاف سعادته إلى أن مملكة البحرين أعلنت تأييدها للانضمام السريع والميسر لجميع الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية . وتؤيد مملكة البحرين الاقتراح المتعلق بمبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية كون هذه المبادرة تشكل أساساً جيدا لإجراء مزيد من المناقشات بشأن مسائل الإصلاح، كما ندرك أهمية وجود نظام لتسوية المنازعات يتميز بالجودة والكفاءة وندرك الحاجة إلى إعادة سير عمل هيئة الاستئناف دون تأخير .
مشيرا إلى إن مملكة البحرين مشارك رسمي ونشط في عدد من مبادرات الإعلانات المشتركة. ونؤيد ضرورة مواصلة هذه المناقشات من أجل إبقاء منظمة التجارة العالمية ذات صلة بالقضايا الناشئة في مجال التجارة والتنمية ، وقد دأبت مملكة البحرين على دعم الدعوات إلى منح مركز المراقب لجامعة الدول العربية في المنظمة باعتبارها واحدة من أبرز المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية في العالم. وكانت مملكة البحرين قد أيدت في السابق إدراج صيغة تتعلق بدعم طلب دولة فلسطين ممارسة صفة المراقب في المنظمة ، وتؤكد مملكة البحرين على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الهام في تنمية الاقتصاد وجودة المعيشة، خاصةً مشاركة الشركات المبتدئة واليافعة في توفير الوظائف وفي الابتكار .
هذا وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات للتحضير للمشاركة في اعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيقام خلال الفترة من 30 نوفمبر و حتى 3 ديسمبر في سويسرية بجنيف ، حيث يهدف الاجتماع إلى رسم موقف موحد يخدم المصالح والاهتمامات العربية في المنظمة العالمية.
