أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر، أن خطة التعافي الاقتصادي التي وافق عليها مجلس الوزراء بعد ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، تمثل أهمية لتحقيق أهداف المبادرات لتنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين ومشاركة أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية في مبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وفق ما دعا إليه جلالته.
وأشاد بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من جهود في وضع أولويات خطة التعافي الاقتصادي والتي تتمثل في تحقيق 5 أولويات تتضمنها برامج وهي خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني سنوياً في الاقتصاد وتدريب 10,000 بحريني سنوياً حتى العام 2024،وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023، وإطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار، وتنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وذكر أن وجود التوظيف في طليعة خطة التعافي الاقتصادي تعكس أهمية توفير الوظائف للمواطنين مما يتطلب تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية، والعمل على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% وهذه من المطالب الرئيسية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد في موازنة الدولة على النفط كمصدر دخل رئيس.
وأشاد بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من جهود في وضع أولويات خطة التعافي الاقتصادي والتي تتمثل في تحقيق 5 أولويات تتضمنها برامج وهي خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني سنوياً في الاقتصاد وتدريب 10,000 بحريني سنوياً حتى العام 2024،وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023، وإطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار، وتنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وذكر أن وجود التوظيف في طليعة خطة التعافي الاقتصادي تعكس أهمية توفير الوظائف للمواطنين مما يتطلب تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية، والعمل على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% وهذه من المطالب الرئيسية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد في موازنة الدولة على النفط كمصدر دخل رئيس.
