تقدمت النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم باقتراح برغبة بشأن وضع خطة استراتيجية لمكافحة زيادة السمنة على مستوى مملكة البحرين للخمس والعشر سنوات القادمة، استنادا الى المادة ((68)) من الدستور والى المادة ((128)) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم ((54)) لسنة ((2002)) وتعديلاته.وأوضحت بأن السمنة تشكل عائق كبير أمام المجتمع، والفرد على وجه التحديد نظرًا لحجم الأخطار التي قد تصيبه ويتعرض لها نتيجة زيادة الوزن بشكل كبير، مما يؤثر على حركته بالإضافة إلى عدم قدرته على انجاز الأعمال، كما أن تعرضه للعديد من الأخطار الصحية الناتجة جراء زيادته للوزن تسبب مراجعاته المستمرة إلى المراكز الصحية والمستشفيات من أجل تلقي العلاج اللازم والذي يأتي نتيجة لهذا السبب الذي يجب أن يتم العمل على وضع العديد من الخطوات الهامة من أجل التوعية أولاً بالأخطار نتيجة ارتفاع الوزن وما يسببه هذا الارتفاع من أخطار على حياة الأفراد.وأضافت بأن هذه الزيادة في الأوزان باتت ملاحظة مما يتوجب أن تقوم الجهات المعنية بدورها وأن تمارس خطواتها في التقليل من الوصول إلى انتشارها كظاهرة في مجتمعنا، كما يتوجب على وزارة الصحة في هذا الجانب أن تقوم بنشر العديد من الاحصائيات وتبيان خطورة الزيادة في الوزن وأهمية تناول الأطعمة الصحية والمناسبة في سبيل الوصول إلى بدائل عن التدخل الجراحي أو تناول الأدوية، كما يتوجب تفعيل الأدوار المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية، في حين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة كذلك على التوعية خاصةً بين فئة الطلبة والطالبات، والعمل على إيصال التوعية لهم بتناول الأغذية الصحية والابتعاد قدر الإمكان عن تناول السكريات بكميات كبيرة.وأشارت وبأنه وبحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية بوزارة الصحة والتي أكدت في تصريحاتها بأنه وبحسب المسح الصحي الوطني التي قامت به مملكة البحرين أظهرت نتائج تتطلب التدخل السريع في التقليل من النسب المعلنة والتي بلغت نسبة السمنة بين المقيمين بنسبة 25.7%، فيما بلغت بين المواطنين بنسبة 42.8%، وهي أرقام كبيرة جدًا، والعمل على وضع استراتيجية لمكافحة السمنة هو أمر ننشده من خلال العمل على وضع الأولويات في خفض هذه النسب بما يعزز من الصحة العامة ويحافظ على صحة المواطنين والمقيمين والتقليل من المراجعات الصحية.