حسن الستري
وجه رئيس مجلس الشورى علي الصالح "عتب محبة"، نظراً إلى عدم وجود أحد من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لمناقشة الاقتراح بقانون حول البيع بالتقسيط.
وقال الصالح: "نناقش قانوناً مهماً ولا يوجد أحد من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، هذا عتب محبة.
وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "الاقتراح بقانون حق لأحد أعضاء المجلسين، وتحكمه المادة الـ64 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، التي تضمنت خطوات تبين حق المجلس من دون أي تدخل من الحكومة في الاقتراح بقانون".
ورد عليه رئيس المجلس علي الصالح: "دستور المملكة نص على تعاون السلطات، وفي الفصل الحالي وما قبلها تعاونت الحكومة وحضرت اجتماع اللجان، لم لا يكون حضور الحكومة بالجلسة للاستئناس، لا نريد أن نأخذ منهم إلزاماً بالرأي، فنحن نعلم أن الرأي الحكومي النهائي لمجلس الوزراء وما سيأتي في المذكرة الإيضاحية حين يعود المقترح بصيغة مشروع بقانون، ولكننا نسعى للتعاون مع الحكومة، وخصوصاً في مجال التشريع، لا بد من أن نسمع وجهة نظر الجهات المعنية".
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البوعينين أجاب من جانبه: "اللجنة طلبت رأي 3 جهات رسمية، وردت وزارة العدل بأنها لا تستبق رأي الحكومة، وخصوصاً فيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين وزودت اللجنة بالبيانات التي طلبتها، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي أبديا رأيهما حول المشروع، ما أمامنا الآن هو نتاج تلاقح أفكار بين الجهات المعنية، هو ليس مشروعاً بقانون لكي نبين مواده ونناقش فيه، وحين يأتي مشروع سيكون الوزير موجوداً وقتها".
واختتم رئيس المجلس علي الصالح النقاش بقوله: "الحكومة تتعاون تعاوناً كبيراً مع السلطة التشريعية وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ناطقة بذلك، ولطالما حث الوزراء على حضور جلسات السلطة التشريعية والتشاور معها، والتقليد البرلماني يصل إلى مرحلة التشريع أحياناً".
وجه رئيس مجلس الشورى علي الصالح "عتب محبة"، نظراً إلى عدم وجود أحد من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لمناقشة الاقتراح بقانون حول البيع بالتقسيط.
وقال الصالح: "نناقش قانوناً مهماً ولا يوجد أحد من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، هذا عتب محبة.
وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "الاقتراح بقانون حق لأحد أعضاء المجلسين، وتحكمه المادة الـ64 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، التي تضمنت خطوات تبين حق المجلس من دون أي تدخل من الحكومة في الاقتراح بقانون".
ورد عليه رئيس المجلس علي الصالح: "دستور المملكة نص على تعاون السلطات، وفي الفصل الحالي وما قبلها تعاونت الحكومة وحضرت اجتماع اللجان، لم لا يكون حضور الحكومة بالجلسة للاستئناس، لا نريد أن نأخذ منهم إلزاماً بالرأي، فنحن نعلم أن الرأي الحكومي النهائي لمجلس الوزراء وما سيأتي في المذكرة الإيضاحية حين يعود المقترح بصيغة مشروع بقانون، ولكننا نسعى للتعاون مع الحكومة، وخصوصاً في مجال التشريع، لا بد من أن نسمع وجهة نظر الجهات المعنية".
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البوعينين أجاب من جانبه: "اللجنة طلبت رأي 3 جهات رسمية، وردت وزارة العدل بأنها لا تستبق رأي الحكومة، وخصوصاً فيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين وزودت اللجنة بالبيانات التي طلبتها، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي أبديا رأيهما حول المشروع، ما أمامنا الآن هو نتاج تلاقح أفكار بين الجهات المعنية، هو ليس مشروعاً بقانون لكي نبين مواده ونناقش فيه، وحين يأتي مشروع سيكون الوزير موجوداً وقتها".
واختتم رئيس المجلس علي الصالح النقاش بقوله: "الحكومة تتعاون تعاوناً كبيراً مع السلطة التشريعية وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ناطقة بذلك، ولطالما حث الوزراء على حضور جلسات السلطة التشريعية والتشاور معها، والتقليد البرلماني يصل إلى مرحلة التشريع أحياناً".
