حسن الستري
تمسك مجلس الشورى بجلسته أمس بقراره السابق رفض مشروع قانون يمنح ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر لمن يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجتين الثانية والثالثة ممن يثبت حاجتهم لرعاية خاصة، وقرر الإبقاء على القانون النافذ بأن يكون للمعاق ومن يرعاه من الدرجة الأولى، وهو ما علق عليه رئيس المجلس علي الصالح مخاطباً الأعضاء: "أنتم بقراركم تقفون إلى جانب ذوي الإعاقة وأقربائهم".
من جانبها، قالت رئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل: "القانون الحالي يستفيد منه عدد كبير من أولياء الأمور، وجرى تنظيمه وفق ضوابط، ولم تتوافق لجنة الخدمات مع التوسع لدائرة المستفيدين لتشمل الأقرباء من الدرجة الثالثة، عدد ذوي الهمم يفوق 11 ألف شخص، ما يعني أن الوزارة ستتفرغ للبحث عن صلة القرابة بدلاً من تمرير ساعتي الرعاية".
وقالت رئيس اللجنة التشريعية والقانونية دلال الزايد: "التوسع في التشريعات يجب أن يكون على قياس الرصد والحاجة التي تعيق استفادة ذوي الهمم، جميع الجمعيات المختصة بالإعاقة أجمعوا على رفضهم مشروع القانون وما ورد فيه، ما يعني أن أصحاب الحاجة يرفضون هذا التعديل، لأنه يؤدي إلى تقليص فرص توظيفهم في القطاع الخاص تحديداً".
وذكر العضو صباح الدوسري أن القطاع الخاص يسعى دائماً للربحية ما يعني قلة فرص عملهم، وليس باستطاعة اللجنة المختصة ضبط عملية القرابة حتى الدرجة الثالثة.
من طرفه، قال العضو علي العرادي: "المجتمع البحريني قائم على العدالة والرحمة، فإذا كان هناك شخص يحتاج إلى رعاية ولا يوجد أشخاص يرعونه فسيتم السماح لأحد من أفراد أسرته برعايته ولو كان من الدرجة العاشرة، هذا التشريع ليس في محله؛ لأننا لا نحتاج له ولأنه ليس ظاهرة في الحقيقة".
