أثنى النائب يوسف زينل على مضامين خطة التعافي الاقتصادي، والتي أطلقها مجلس الوزراء اليوم الأحد.
واعتبر زينل الخطة طموحة وشاملة وباعثة على التفاؤل، وهي تضع لنفسها غايات كبرى بتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2024، وذلك بالاعتماد على محاور ومبادرات لتنمية القطاعات الواعدة ومواصلة استقطاب الاستثمارات عبر تسهيل الإجراءات التجارية، وتحديث القوانين والتشريعات لمواكبة متطلبات التنمية.
ونوه زينل بما تضمنته الخطة من أهداف لتمكين البحرينيين وخلق فرص العمل الواعدة لهم وجعلهم الخيار الأول في سوق العمل، واستيعاب 20 ألف باحث عن عمل حتى العام 2024، لافتا في هذا الصدد إلى صوابية التركيز على القطاع الخاص والتعويل عليه ودعمه بوصفه المحرك الرئيسي للاقتصاد، والحاضنة لآلاف الخريجين سنويا.
في الإطار ذاته، بين زينل أهمية استمرار دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها الأولوية في التمويلات الموجهة من قبل صندوق العمل (تمكين)، سواءا لدعم الأجور أو النفقات التشغيلية، والحد من تداعيات وأضرار المصاعب الاقتصادية عليها.
وتابع زينل حديثه، منوها بالمشاريع الاستراتيجية التي يترقبها الجميع وتخصيص الموازنات الكبيرة لتنفيذها، يتصدرها مشروع (مترو البحرين) والطريق الدائري الشمالي ومنطقة التجارة الأمريكية، ومناطق الصناعات التحويلية في قطاع الألمنيوم، ومشروع بلاج الجزائر، وهي مشاريع داعمة للقطاعين الاقتصادي والسياحي ومعززة لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
