أشاد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بجهود الحكومة خلال فترة الجائحة والتي تركزت في حماية المجتمع من الآثار الصحية والاقتصادية بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بمبلغ وصل إلى 4.5 مليار دينار بحريني لإسناد القطاعات الأكثر تضررا والمحافظة على وظائف المواطنيين ووضع البحرين بالموقع الأنسب، لتحقيق التطلعات التنموية، وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن المبادرات الوطنية للتعافي الاقتصادي تنبثق من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، واضعا جلالته كل الإمكانيات والطاقات الوطنية والموارد بيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتسخيرها في الارتقاء بمستوى المعيشي للمواطن البحريني، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، لتتبوأ مملكة البحرين الصدارة في مختلف المحافل علاوة على تميزها المنفرد بإدارة الأزمات والسير قدما برؤى القيادة الرشيدة إلى بر الأمان.
وأضاف البناي أن المبادرات الوطنية للتعافي الاقتصادي تأتي لتعزيز الاستقرار المالي ومواصلتها بروح الفريق الواحد بكل عزم وعزيمة لإعلاء مصلحة الوطن وأبنائه، من خلال 5 أولويات تندرج تحتها 27 برنامج، ويتصدر ملف العاطلين خطة التعافي الاقتصادي، والتي حملت في أولوياتها خلق فرص عمل واعدة، وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل بهدف توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 ألاف بحريني حتى العام 2024، علاوة على استقطاب استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار، بحلول عام 2023.
وتشغل المشاريع التنموية الكبرى خط سير عملية التعافي الاقتصادي عبر إطلاق مشاريع إستراتيجية وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، مما يعزز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
