بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، والذي يهدف إلى النهوض بالمهن المحاسبية وتشجيع البحرينيين المؤهلين في الالتحاق بهذه المهنة، فضلاً عن توفير نظام شفاف للترخيص لمكاتب تدقيق الحسابات بما يساهم في سد النقص الذي يعانيه السوق من قلة المكاتب المحاسبية وتأخر الشركات والبنوك في تقديم بياناتهم المالية المدققة في المواعيد المحدد قانوناً، إلى جانب ايجاد تشريع لمواكبة التطورات الحديثة في المجالات الاقتصادية والمالية ومساعدة مكاتب المحاسبة البحرينية على تطوير وتوسيع خدماتها المحاسبية.
وناقشت اللجنة مبررات المرسوم مستعرضاً أهم المواد التي تضمنها، فيما كلف المستشارين القانوني، والمالي والاقتصادي بإعداد مرئياتهم بشأن المرسوم بقانون، مع مواصلة بحث المرسوم خلال الاجتماعات القادمة.
يأتي ذلك فيما قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019، وذلك بعد أن استكملت اللجنة بحث مسودة التقرير، والاستماع لمرئيات المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة، والملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، إلى جانب التعديلات التي سبق وأن أجرتها اللجنة على التوصيات التي تضمنها التقرير.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالاطلاع على دراسة حول لتقييم المخاطر والآثار المحتملة من الأزمة العالمية بشأن تأخر سلاسل التوريد والإمداد والشحن، حيث قررت مواصلة بحثها خلال الاجتماع القادم.
وناقشت اللجنة مبررات المرسوم مستعرضاً أهم المواد التي تضمنها، فيما كلف المستشارين القانوني، والمالي والاقتصادي بإعداد مرئياتهم بشأن المرسوم بقانون، مع مواصلة بحث المرسوم خلال الاجتماعات القادمة.
يأتي ذلك فيما قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019، وذلك بعد أن استكملت اللجنة بحث مسودة التقرير، والاستماع لمرئيات المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة، والملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، إلى جانب التعديلات التي سبق وأن أجرتها اللجنة على التوصيات التي تضمنها التقرير.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالاطلاع على دراسة حول لتقييم المخاطر والآثار المحتملة من الأزمة العالمية بشأن تأخر سلاسل التوريد والإمداد والشحن، حيث قررت مواصلة بحثها خلال الاجتماع القادم.
