عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها الثالث، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب فاضل السواد، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على الاخطارات المحالة إليها بخصوص: المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، وارتأت اللجنة دستورية المراسيم بقوانين.
ثم ناقشت اللجنة، المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، حيث تم الاطلاع على رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة طلب مرئيات إضافية من الجهات المعنية بهذا الخصوص.
وبعدها ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بعدم إلزام المواطنين الذين يعملون في الجهات التابعة للدولة برَدّ مبالغ المنح والبعثات الدراسية في حال تركهم للعمل في تلك الجهات، حيث تم الاطلاع على مرئيات جهاز الخدمة المدنية، وتوافقت اللجنة على اقتراح صيغة معدلة للاقتراح برغبة، وسيتم عرضها على مقدمي الاقتراح للموافقة عليها.
