نظم فريق مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة زيارة لمحاكم العدالة الإصلاحية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك في ضوء اختصاصات المركز في مجال الأسرة وقضايا المرأة، واطلع خلال الزيارة على تجهيزات مقر محاكم العدالة الاصلاحية ومرافقها المخصصة لاستقبال الأطفال وذويهم بما يلائم مصلحة الأطفال ويراعي سرية وخصوصية القضايا المتعلقة بالاطفال، ويتوافق مع حقوق الطفل المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة.
وكان في استقبال وفد مركز دعم المرأة كل من سعادة مستشار وزير العدل السيد وائل أنيس، ومدير إدارة المحاكم السيد نايف الذوادي، حيث جرى استعراض إجراءات جلسات المحاكمة وكيفية عرض الأطفال على القاضي المعني بالنظر في قضايا الأحداث، إضافة إلى الاطلاع على قاعة اللجنة القضائية للطفولة وإجراءات عقد جلساتها.
وجرى خلال الزيارة استعراض آلية إدارة الجلسات من قبل القاضي المختص، والدور الأساسي للخبراء الاجتماعيين والنفسيين الذين تم تعيينهم بموجب قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (82) لسنة 2021 للقيام بأعمال الخبرة أمام محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة وتحديد نظام عملهم، في دراسة و تقييم وضع الطفل والأسباب والدوافع التي أدت لارتكاب الجريمة والذي يشكل اللبنة الأساسية في الحكم القضائي الصادر.
هذا وتحرص محاكم العدالة الإصلاحية للطفل على حمايته من سوء المعاملة وتحقق له العدالة وفق أعلى معايير الرعاية الاجتماعية، وبما يضمن الوصول إلى الخدمات العدلية بما ينسجم مع وضع الطفل.
الجدير بالذكر إن إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية يأتي بموجب أحكام القانون رقم (4) لسنة 2021 الخاص بالعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
كما نص القانون على أن يكون لمركز حماية الطفل مجلس إدارة يشكل كل ثلاث سنوات بقرار من الوزير المعني بشئون التنمية الاجتماعية، من رئيس من أصحاب الاختصاص وأعضاء يمثلون الوزارات والجهات من ضمنهم المجلس الأعلى للمرأة، حيث يتولى مجلس الإدارة الصلاحيات والمهام المتعلقة بحماية الطفل من سوء المعاملة.
هذا ويعمل مركز دعم المرأة على تطوير السياسات وتنسيق المبادرات مع الجهات ذات العلاقة من أجل ضمان وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج المتعلقة بحماية الأطفال حتى قبل اللجوء للعدالة، بما يصب في مصلحة الطفل ويتماشى مع مبادئ تنفيذ قانون العدالة الاصلاحية و يتسق مع المعايير المعمول بها.
