{{ article.article_title }}

أكد النائب محمد ابراهيم السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين شاملة ومتكاملة.. وابوابنا مفتوحة للجميع، وان مد جسور التواصل والتعاون مع المجالس والبرلمانات من شأنها بيان الحقائق، وكشف كافة الامور بشفافية، دون الحاجة الى استقصاء المعلومات غير الدقيقة من جهات وجماعات احادية الجانب ولا يمثلون الشعب البحريني .مشيرا السيسي الى ان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، نقل مملكة البحرين وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة إلى أفاق واسعة ومتقدمة في مختلف المجالات ، وخاصة المجال الحقوقي، حيث المنظومة التشريعية والمؤسسية، والاجراءات والرقابة، والحرص والحماية والرعاية لحقوق الجميع .واوضح السيسي ان مملكة البحرين تعتز وتفتخر بالمبادرات الحقوقية التي دشنها جلالة الملك المفدى لتعزيز التعايش والتسامح، بجانب تنفيذ مشروع العقوبات البديلة، والعمل على تنفيذ السجون المفتوحة ، بجانب ما تشهده مراكز الاصلاح والتأهيل من تطور لافت ومستمر في رعاية السجناء وحقوقهم .جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت صباح اليوم الاثنين بمجلس النواب بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني ولجنة حقوق الانسان مع وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الاوروبي الذي يزور البلاد حاليا.ومن جانبه اوضح النائب عمار البناي رئيس لجنة حقوق الانسان ان مجلس النواب يدعم جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في صون وحماية حقوق الانسان ، وجعلها ثقافة راسخة، ومنهجية عمل اصيلة في مختلف جوانب الحياة في مملكة البحرين، انطلاقا من الثوابت الوطنية، واحترام حقوق الانسان، وما يشهده السجل الحقوقي الرفيع ، وما جسدته مملكة البحرين من موقف انساني رائد خلال جائحة كورونا لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بلا استثناء.واضاف البناي ان المجلس النيابي وبرئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل يضع حقوق الانسان على قمة اولويات عمله البرلماني، وأن المنظومة الحقوقية في البحرين ، خطا خطوات رائدة غير مسبوقة في كل المجالات، وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص وتقدم المراة ، وحقوق الطفل، فضلا عن حقوق السجناء والمحتجزين، وحزمة التشريعات والاجراءات العصرية، بجانب المؤسسات الحقوقية المتمثلة في المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والعديد من مؤسسات المجتمع المدني.وشدد البناي على أهمية تعزيز التعاون وتطوير قنوات التواصل بين البرلمان البحريني والبرلمان الاوربي، خاصة وان بيانات ومواقف وتصريحات بعض اعضاء البرلمان الاوروبي تكون مستندة على وجهة نظر واحدة، ومعلومات غير حقيقية، مما لا يخدم المصالح والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول البرلمان الاوروبي، خاصة وان الجميع يسعى معا من اجل تعزيز وتطوير حقوق الانسان .من جانبه أعرب وفد البرلمان الاوروبي عن تقديره لما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم بارز في كافة المجالات التنموية عموما، ومجال حقوق الانسان خصوصا .مشيدا الوفد بما تحقق من تقدم للمرأة البحرينية، وما توفره الدولة من خدمات تتصل مباشرة بحق الفرد، وما تمتاز به التشريعات والاجراءات البحرينية من اهتمام بالحقوق، بجانب الدور البارز في مشاركة المجتمع الدولي في اعلاء حقوق الانسان.مؤكدا الوفد على حرصه في تعزيز التعاون والتواصل البرلماني وتحقيق الاهداف المنشودة ، لما فيه خير وصالح الدول والشعوب.