ياسمينا صلاح

كشف مجلس بلدي المحرق عن الاجتماع المشترك الذي عقد بين اللجنة الفنية واللجنة المالية والقانونية وذلك للخروج بالتوصية المناسبة لوضع الحلول للوثائق التاريخية الخاصة بمحافظة المحرق، ولإصدار وثائق ملكية للعقارات التي لها وثائق تاريخية غير مسجلة لدى التسجيل العقاري، حيث يوجد العديد من تلك الوثائق التي لا يتمكن أصحابها من البناء أو التسوير أو أخذ عناوين خاصة بها بالرغم من وجود مستندات تثبت صحة تلك الوثائق التاريخية وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على إعطاء عنوان لأصحاب حملة تلك الوثائق التاريخية وتكون لأقرب عنوان للعقار مع الموافقة على التسوير أو البناء الجزئي بحيث لا يتعارض مع العقارات الأخرى المحاذية للعقارات التي تحمل الوثائق التاريخية.

وتم مخاطبة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على أن تقوم الأوقاف الجعفرية بحصر جميع الوثائق التاريخية الخاصة بمحافظة المحرق وعلى ضوء ذلك يتم مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإصدار وثائق جديدة تكون بديلة للوثائق التاريخية.