الوزارة ترد: لا نتعسف في استخدام الحق بسحب الوحدة بعد 6 أشهر
الوزارة: لا نتعسف في استخدام الحق بسحب الوحدة بعد 6 أشهر
مريم بوجيري
اتهم النائب عادل العسومي وزارة الإسكان بـ«التفنن» في التضييق على المواطنين بالتعسف في استخدام سطلتها بسحب الوحدة السكنية، معتبراً أنها لا تتجاوب مع المقترحات البسيطة التي يقدمها النواب وهي بعيدة كل البعد عن احتياجات المواطنين.
وشن العسومي هجوماً على الوزارة متسائلاً: «متى ستتعامل الإسكان مع اقتراحات النواب بشكل جدي؟ ردودها علينا غير مقنعة فالوحدات السكنية لا تتناسب مع حجم الأسرة والإضافات على الوحدة السكنية تكلف على الأقل 40 ألف دينار».
واعتبر أن رد الوزارة على النواب في وادٍ والواقع في وادٍ آخر، حيث لم يتطرق ردها للظروف المادية للمواطنين، مستعرضاً حالة أحد المواطنين الذي لا يزال ينتظر وحدة سكنية منذ عام 98، حيث سحبت وحدته بسبب وجوده للعلاج في الخارج رغم وجود كافة الإثباتات، معتبراً أن الوزارة بابها مغلق على الجميع بمن فيهم المواطنون والنواب الذين يتحملون الضغط بالنيابة عنها معتبراً أن الوزارة بها خلل يجب إصلاحه.
من جانبها، أكدت ممثلة الوزارة فاطمة المناعي أن الوزارة ليست متعسفة في استخدام حقها في سحب الوحدة السكنية، حيث تمتد فترة السماح لـ6 أشهر تتوقف فيها الأقساط، ويتم مراعاة الظروف بعد تلك الفترة بالتواصل مع المواطنين وحثهم على السكن والسؤال عن الأسباب وفي حالة وجود سبب يتم إعطاؤهم فرصا ومن جملة هذه الأسباب في حالة تسديد قيمة الوحدة السكنية بالكامل، منها المسافرين لظروف دراسة أو عمل أو ظروف صحية تمنع من الانتقال في حالة الإثبات إلى جانب رخص البناء وطلبات استصدار الرخص وبذلك لا تتخذ الوزارة أي إجراءات، مشيرة إلى الحرص على التعاون إلى جانب موافقتها على الكثير من الاقتراحات التي تقدم بها النواب وضمنتها في قرارات الإسكان.
