أكدت جمعية مصارف البحرين أن القطاع المصرفي شريك وداعم أساسي في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إطار توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك انطلاقا من أهمية ووزن القطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة بمملكة البحرين.
ووصف الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية خطة التعافي الاقتصادي بأنها طموحة ومتكاملة وقال إن القطاع المصرفي تلقى بتفاؤل كبير تفاصيل خطة التعافي الاقتصادي، بما في ذلك استهداف جذب استثمارات جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وكذلك إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وقال "نحن كبنوك ومؤسسات مالية نرى أنفسنا في قلب هذه الخطط الطموحة، وعلى أتم الاستعداد والجاهزية للمشاركة فيها".
وأضاف الاستاذ عدنان "لا شك أننا مقبلون بمشيئة الله على فترة انتعاش اقتصادي مدعومة بهمة قيادتنا وجهود الفريق الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص إضافة إلى تحسن أسعار النفط والألمنيوم وقرب الانتهاء من المشاريع الوطنية الطموحة مثل مركز مدينة المعارض الجديد في الصخير وتوسعة مصفاة بابكو وغيرها"، لافتا إلى أن خطة التعافي الاقتصادي مرسومة بعناية ويجري تنفيذها وفق جدول زمني معين، وأشار إلى أن انجازات كبرى شهدتها البحرين حتى في أصعب ظروف الجائحة مثل مشروع مطار البحرين الدولي الجديد، واستمرار مشاريع البنية التحتية والإسكان وغيرها، دليل على قدرة المملكة على تخطي الصعاب مهما بلغت.
من جانبه قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية "نلمس جدية مطلقة من الحكومة الموقرة لتحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي بحلول عام 2024، وسيكون لهذا الأمر مردود إيجابي كبير على القطاع المالي في البحرين تحديدا، حيث سيتم رفع التصنيف الإئتماني للمملكة وللبنوك والمؤسسات المالية العاملة فيها، كما أن البنوك والمؤسسات المالية مساهم أساسي في القطاع غير النفطي المزمع تنميته بنسبة 5% في العام 2022 وفقا للخطة، وهو هدف جدا حيوي وإستراتيجي لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا وجاذبية".
ولفت د. القاسم إلى أن المؤسسات المالية والمصرفية تعمل بتوجيهات مصرف البحرين المركزي على تطوير بيئة العمل المالي في البحرين من خلال تطوير التشريعات وتبني أحدث مبادرات وتوجهات الصناعة المالية والمصرفية، وتحقيق نمو مستدام، وقال إن القطاع المالي يسعى للحفاظ على مكانته كثاني مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط من جهة، وزيادة هذه المساهمة من جهة أخرى عبر الكثير من المبادرات الرامية لتطوير الصناعة المالية والمصرفية ودعم الاقتصاد الوطني، وقال "وصلت نسبة مساهمة القطاع المالي من اجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2021 إلى 17.3%، وهذا انجاز كبير يجب المحافظة عليه بل وتنميته".
وتحدث د. القاسم في هذا الإطار أيضا عن مساعي القطاع الدائم لتوفير فرص العمل النوعية للبحرينيين، وهو سيعزز هذا الدور من خلال المساهمة الفاعلة بتحيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي الرامية إلى 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024، وذلك بناء على الدور الوطني الرائد الذي ينهض بهذه القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين.
