عقد معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز - نائب رئيس المجلس الاعلي للقضاء، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، ومعالي الشيخ خالد بن علي ال خليفة وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وبحضور عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومسئولي الوزارة اجتماعا مشتركاً، وذلك لعرض متطلبات تطبيق مبادرات تعزيز إجراءات العدالة الجنائية.
حيث تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة خطة العمل المشتركة فيما بين السلطة القضائية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف؛ فيما تضمنته من تطوير للنظام الالكتروني الجنائي الخاص بالمحاكم الجنائية والنيابة العامة والهادف الى الانتقال الكامل الى الرقمية في الإجراءات القضائية كافة، بحيث يتم الربط الالكتروني بين إجراءات التحقيق المتخذة بواسطة النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلي المحاكم ومن ثم يتم الربط بين الأوامر والأحكام الصادرة من المحاكم بنظام التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة وقاضي تنفيذ العقاب، بما من شأنه تيسير الوصول للعدالة.
ويسهم هذا النظام الذي يجري العمل على وضعه موضع التنفيذ في توفير كثير من الجهد والوقت بالنسبة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والأجهزة الإدارية المساندة، كما يتيح المعلومات بشكل تلقائي للمتهمين والمجني عليهم والخبراء والمحامين وذوي الشأن كافة، مما يسهم في تطوير معايير الدقة والسرعة في الأداء من خلال الأنظمة الإلكترونية التي يجري العمل على استحداثها ومن ثم في بلوغ العدالة الجنائية الناجزة، وذلك كله في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.
كما تم مناقشة تطوير النظام الالكتروني الموحد للتعاون القضائي الدولي والذي يوفر نظاماً مشتركاً لمتابعة إجراءات وطلبات التعاون القضائية والمساعدة القانونية الدولية لدى المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والوزارة، واستعراض مميزات ذلك النظام الموحد الذي يضمن متابعة اجراءات تنفيذ طلبات المساعدة المتعلقة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم واسترداد الموجودات وتنفيذ الإنابات والأحكام القضائية الدولية وتبادل المعلومات، ويأتي هذا النظام الموحد تلبية لمتطلبات التعاون القضائي الفاعل وتنفيذاً لملاحظات مجموعة العمل المالي (الفاتف) والتي تحث على ايجاد افضل الوسائل التي تضمن الالتزام بتنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية وحفظ المعلومات المتعلقة بها، مما يضمن دقة وسرعة الانجاز وتمكين السلطات من الملاحقة الجنائية على الصعيد الدولي بفاعلية وفق متطلبات الاتفاقيات الدولية.
حيث تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة خطة العمل المشتركة فيما بين السلطة القضائية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف؛ فيما تضمنته من تطوير للنظام الالكتروني الجنائي الخاص بالمحاكم الجنائية والنيابة العامة والهادف الى الانتقال الكامل الى الرقمية في الإجراءات القضائية كافة، بحيث يتم الربط الالكتروني بين إجراءات التحقيق المتخذة بواسطة النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلي المحاكم ومن ثم يتم الربط بين الأوامر والأحكام الصادرة من المحاكم بنظام التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة وقاضي تنفيذ العقاب، بما من شأنه تيسير الوصول للعدالة.
ويسهم هذا النظام الذي يجري العمل على وضعه موضع التنفيذ في توفير كثير من الجهد والوقت بالنسبة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والأجهزة الإدارية المساندة، كما يتيح المعلومات بشكل تلقائي للمتهمين والمجني عليهم والخبراء والمحامين وذوي الشأن كافة، مما يسهم في تطوير معايير الدقة والسرعة في الأداء من خلال الأنظمة الإلكترونية التي يجري العمل على استحداثها ومن ثم في بلوغ العدالة الجنائية الناجزة، وذلك كله في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.
كما تم مناقشة تطوير النظام الالكتروني الموحد للتعاون القضائي الدولي والذي يوفر نظاماً مشتركاً لمتابعة إجراءات وطلبات التعاون القضائية والمساعدة القانونية الدولية لدى المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والوزارة، واستعراض مميزات ذلك النظام الموحد الذي يضمن متابعة اجراءات تنفيذ طلبات المساعدة المتعلقة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم واسترداد الموجودات وتنفيذ الإنابات والأحكام القضائية الدولية وتبادل المعلومات، ويأتي هذا النظام الموحد تلبية لمتطلبات التعاون القضائي الفاعل وتنفيذاً لملاحظات مجموعة العمل المالي (الفاتف) والتي تحث على ايجاد افضل الوسائل التي تضمن الالتزام بتنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية وحفظ المعلومات المتعلقة بها، مما يضمن دقة وسرعة الانجاز وتمكين السلطات من الملاحقة الجنائية على الصعيد الدولي بفاعلية وفق متطلبات الاتفاقيات الدولية.
