قال النائب الدكتور عبدالله الذوادي إن التوظيف والقضاء على البطالة وتنويع مصادر الدخل هي أقصى الأولويات لتحقيق التعافي الاقتصادي، وإن توظيف الشباب المتخرجين من مختلف الجامعات المحلية والعالمية يجب أن يدخلوا مجال أعمالهم قبل أن تمضي بهم سنوات طويلة بحثاً عن عمل مما يثقل كاهل أسرتهم وتتأخر عجلة حياتهم العملية والاجتماعية وإن تأخر الشباب في الحصول على عمل يتناسب مع تخصصاتهم الجامعية يؤدي إلى تأخر سنوات العمل والتقاعد وقبلها الزواج والطلب الإسكاني وغيرها من المكتسبات التي يحصل عليها رب الأسرة.
وذكر إن خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتوظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024 هي خطوة هامة بتوظيف الكوادر الوطنية التي ستعمل بإخلاص على خدمة وطنها وتنميته في كل المجالات، مشدداً على إن الجهود المبذولة في التوظيف ومع الحراك الأخير من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلا أن الطموح أكبر وعدد العاطلين أكثر مما هو مسجل رسمياً فالبعض وصل لمرحلة اليأس في البحث عن وظيفة، وأملهم مرتبط في خطة التعافي الاقتصادي الطموحة والكبيرة.
وأشاد الذوادي بخطة التعافي الاقتصادي التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وضمن توجيهات ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال الكلمة السامية في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، مؤكداً بإن وصول الناتح المحلي غير النفطي إلى 12.8% ووضع خطط لزيادته مسألة هامة جداً وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتترجم مطالبات نيابية مستمرة ومنذ سنوات لتنويع مصادر الدخل.
وذكر إن خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتوظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024 هي خطوة هامة بتوظيف الكوادر الوطنية التي ستعمل بإخلاص على خدمة وطنها وتنميته في كل المجالات، مشدداً على إن الجهود المبذولة في التوظيف ومع الحراك الأخير من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلا أن الطموح أكبر وعدد العاطلين أكثر مما هو مسجل رسمياً فالبعض وصل لمرحلة اليأس في البحث عن وظيفة، وأملهم مرتبط في خطة التعافي الاقتصادي الطموحة والكبيرة.
وأشاد الذوادي بخطة التعافي الاقتصادي التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وضمن توجيهات ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال الكلمة السامية في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، مؤكداً بإن وصول الناتح المحلي غير النفطي إلى 12.8% ووضع خطط لزيادته مسألة هامة جداً وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتترجم مطالبات نيابية مستمرة ومنذ سنوات لتنويع مصادر الدخل.